القيادات المصرفية تسعي إلي جذب 10 ملايين عميل جديد

البنوك تتضامن مع مبادرة البنك المركزي

بعد اطلاق البنك المركزي المصري حمله دعم مفهوم الشمول المالي لدي الشعب..بدأت البنوك العاملة في مصر علمها بالبحث عن كل السبل لدمج القطاع الرسمي في الاقتصاد الوطني تحقيقا لهذا المبدأ. ودمج 10 ملايين عميل جديد في القطاع المصرفي. وجاءت مبادرة المركزي برئاسة طارق عامر المحافظ تزامنا مع “ اليوم العربي للشمول المالي”.
وأكد هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي المصري، أن الحكومة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم العديد من الخدمات الحكومية بشكل الكتروني، وإدماج ما يزيد علي 7 ملايين موظف في القطاع المصرفي. منوها إلي أن البنوك نفذت 3،9 مليون بطاقة دفع للعاملين بالجهاز الحكومي.وقال “عكاشة” ان هناك طموحًا لرفع قاعدة المتعاملين مع البنوك، وفي مصر 54 مليون ناخب مقيدين بالجداول الانتخابية، منهم 8 ملايين لديهم حساب مصرفي فقط، والدولة عملت علي تطوير هذا المفهوم، عن طريق بطاقات التموين، وضم 7 ملايين موظف تدريجيًا للجهاز المصرفي عن طريق بطاقات الدفع، والمدفوعات الإلكترونية عن طريق المحمول والإنترنت مما يتيح الوصول إلي الشباب.
وأضاف أن البنك المركزي يلعب دورا كبيرا من أجل تحقيق الشمول المالي، ودعم الاقتصاد وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن القول إن »الشمول المالي»‬ قد حظي بأهمية متزايدة لدي عدد من دول العالم، وتحديدا في الدول النامية، التي تحاول -بشتي الطرق- تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتذليل كل العقبات التي تواجه هذا الأمر.
وقال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان ان الشمول المالي له اولوية هامة جداً في القطاع المصرفي..فالشمول المالي يضع مصر في ترتيب آخر لو تحقق.. فلو نجحنا في أن نجذب أفراداً أكثر للمنظومة الرسمية للاقتصاد وهذا بصفة عامة وليس فقط الشمول المالي فهذا سيؤدي إلي تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل كبير خاصة بعد أن تأكد لنا أن الاقتصاد غير الرسمي ضخم خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 ونسبته أكثر كثيراً مما كان متوقعاً فالبعض كان يراه 20٪ من الناتج القومي الاجمالي بينما هو اكثر فقد يصل إلي 50٪ وبعض الدراسات تتوقع انه اكبر من 50٪ من الناتج القومي الاجمالي.. فهذا الاقتصاد غير الرسمي لو تم ضمه في المنظومة الرسمية فالوضع سيتغير تماماً فالناتج القومي الاجمالي الآن حوالي 5.2 تريليون فلو اضفنا له 5.1 تريليون فنحن إذن نتحدث عن 4 تريليون ولو قمت بقسمة هذا الرقم علي 90 مليون فرد سنجد متوسط دخل الفرد سوف يرتفع وبدلاً من ان يكون 3 آلاف دولار في العام فقد يصل إلي 5.4 آلاف دولار في العام.. بمعني انه يفتح لنا مجالات التعامل مع منظمات ومؤسسات تمويل دولية ويفتح طريقاً مع المستثمرين الاجانب والعرب في العالم كله لانهم سينظرون إلي مصر بشكل مختلف وسيقومون بعمل دراساتهم علي متوسط دخل الفرد أعلي بكثير قد يصل إلي الضعف وهذا هام وبالتالي الشمول المالي هام جداً فلو قمنا بضم عدد اكبر ممن يتعاملون في السوق غير الرسمي إلي السوق الرسمي أو القطاع المالي فمعني ذلك أننا نغير المؤشرات الخاصة بمصر بشكل كبير.. ثانياً كلما أدخلنا أفراداً أكثر للقطاع المصرفي فمعني ذلك أن هؤلاء سيدخلون المنظومة المصرفية وبالتالي من الممكن ان يقترضوا من البنوك ويتم تعظيم دخلهم وإنتاجهم وهذا مردود إلي الناتج القومي الاجمالي الذي ذكرنا انه قد يصل إلي 5.4 تريليون جنيه فيتم تعظيم النتائج بشكل أكبر وبالطبع هذا معناه تحصيل ضرائب ورسوم ومن الممكن الوضع يتغير بشكل افضل.
وقال اشرف الغمراوي نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة ان الشمول المالي يسعي إلي وصول الخدمات المالية إلي أكبر شريحة من الأفراد والشركات، وجذب غير المتعاملين مع النظام المالي وذلك عن طريق تقديم منتجات جديدة أو عن طريق الخدمات المتاحة مثل القروض والتأمين والمعاشات، والودائع والتحويلات وغيرها من الخدمات المالية التي يحصل عليها المواطن من البنوك أو الدولة.. وقال ان بنك البركة يسعي بكل السبل إلي استقطاب عملاء جدد بعيدا عن المسجلين حاليا في القطاع المصرفي تحقيقا لمبدأ الشمول المالي
قال محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر إن تطبيق الشمول المالي يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، مشددا علي أن دور البنك المركزي والبنوك وحده لا يكفي، وعلي الحكومة أن تشارك باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي، مشيرا إلي اتخاذ الحكومة بالفعل خطوات جادة منها ربط موظفيها بالبنوك من خلال دفع الرواتب عبر البطاقات الإلكترونية وتوقيع اتفاقية مع منظمات دولية مثل “ماستر كارد” لتضم 54 مليون نسمة للتعامل عبر الجهاز المصرفي.. أوضح، أن هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة، 70٪ منهم في الدول النامية لا يتمتعون بخدمات مالية وإن مصر شأن كثير من الدول بدأت في إدراك خطورة غياب الشمول المالي علي تقدم الدولة.
أكد أن الشمول المالي لم يعد إختياراً ولكنه أصبح ضرورة وأمراً واقعاً، وغيابه لا يهدد التنمية في الدول الأقل نمواً فحسب ولكنه يعوق معدلات النمو العالمي ويحرم ملايين البشر من فرص أفضل في العمل والحياة.. اوضح أن زيادة قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضم شرائح جديدة من المجتمع من شأنه دعم سلامة النظام المالي كما أن له تأثيراً إيجابياً واسعاً علي النشاط الاقتصادي، حيث يؤدي إلي رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية من خلال القنوات الرسمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
اشار إلي ان آليات الشمول المالي تتضمن إدماج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي لكونه يستحوذ علي ما يتجاوز نسبة 50٪ من حجم الاقتصاد المصري ككل، وقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في السنوات الاخيرة، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه علي مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 128.433 مليار جنيه في مارس 2010 وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بينما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10٪ من اجمالي القاعدة السكانية لمصر، مشيرا إلي أن تحقيق هذا الاندماج سيؤدي إلي مضاعفة حجم الناتج القومي وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة وهو مايسهم بالقطع في تحسين التصنيف الائتماني للدولة ونظرة العالم الخارجي لمستقبل الاقتصاد في مصر.
قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أن التوجه العام للدولة وسياستها تقوم علي تحقيق الشمول المالي ونشر الوعي المصرفي لدي المواطنين وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بحيث يكون لكل مواطن حساب بنكي وسجل يمكنه من إجراء مختلف التعاملات البنكية، ومن هذا المنطلق يحرص بنك القاهرة علي تحقيق مزيد من الإنتشار داخل السوق المصرفي..وأكد علي حرص البنك علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزي في دعم مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مشيراً إلي أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمي في ظل وصول سعر الإقراض إلي 5٪.. ومن أهم هذه القطاعات المشروعات الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة إلي الأنشطة التصديرية والأنشطة ذات الكثافة العمالية والأنشطة ذات الأفكار المبتكرة آخذاً في الإعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك المنشآت.
كما أكد الزاهد علي الدور الحيوي للمبادرة في دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة في شرايين الإقتصاد بشكل غير مسبوق مما يسهم في زيادة الناتج القومي وخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة أن تكلفة خلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة تصل إلي 25 الف جنيه مقابل 150 الف جنيه للمشروعات الكبيرة، كما أن فترة خلق فرصة العمل في المشروعات الصغيرة اسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة.
وقال حسن عبد المجيد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة بنك saib ان البنك يعزز ثقافة الشمول المالي التي تبناها البنك المركزي المصري مؤكدا ان خطة البنك في العام الحالي تستهدف تدعيم قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاسلامي من خلال نظام الايجارة، وكذلك التمويل العقاري حيث تم تأسيس وحدة متخصصة لهذا الغرض تضم الخبرات والكفاءات المصرفية، وتطبق أحدث الخدمات المصرفية في هذه الصناعة، لضمان سرعة اتخاذ القرار وخدمة العملاء وفق المعايير المصرفية السليمة.
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان خطة البنك في العام الحالي تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة لتستحوذ علي 25 ٪ من اجمالي محفظة الائتمان من خلال افتتاح فروع جديدة لتحقيق الانتشار في معظم المحافظات..، إلي جانب التوسع في افتتاح الوحدات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والتمويل العقاري تمشيا مع استراتيجية وبادرة البنك المركزي لتوسيع قاعدة العملاء وجذب عملاء جدد في اطار الشمول المالي ،الي جانب التوسع في مجال التجزئة المصرفية والقروض الشخصية للموظفين في الشركات الكبيرة التي تتعامل مع البنك.
قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إنه من الصعب تحقيق الشمول المالي من خلال البنوك فقط، موضحا أن البنوك ليست الجهة الوحيدة المسئولة عن هذا الهدف خاصة وأن أكثر من 40٪ من التعاملات الاقتصادية تتم من خلال السوق الموازي الذي لا يتعامل أغلبه مع البنوك.. وأشار فهمي إلي ان المعاملات المصرفية محرومة من نصف التعاملات الاقتصادية تقريبا، موضحا أن هناك أقاليم ونجوعا وقري بعيدة تماما عن أي ثقافة مصرفية، بل وبعضهم يصنف تعاملات البنوك علي أنها حرام أو غير شرعية.. ويري فهمي أن وجود سوق موازٍ غير رسمي أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق الشمول المالي، مؤكدا أهمية ضم السوق غير الرسمي لنظيره الرسمي وهو ما ينعكس بالتالي علي حجم المتحصلات الضريبية وزيادة عدد عملاء البنوك.
وأشار فهمي إلي أهمية نشر ثقافة التعاملات الإلكترونية وعمليات الدفع من خلالها وتوعية العملاء بسهولة الانضمام لهذه المنظومة من خلال كسر الحاجز النفسي لدي البعض وتذليل جميع العقبات التي تواجههم للوصول لأكبر شريحة من العملاء..
أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، أن تطوير بنك التنمية الزراعية وموافقة البرلمان علي تعديل القانون الخاص بالبنك، سيؤدي إلي قيام البنك بخدمة الفلاح والمزارع وبوابة لتحقيق الشمول المالي في مصر، مشيرا إلي أن تعديل القانون أمر حتمي حتي يستطيع البنك القيام بدوره، حيث وافق علي القانون مجلس الوزراء ومجلس الدولة، والآن في البرلمان ينتظر موافقة الأعضاء، حتي يكون بنكاً واحداً وتابعاً للبنك المركزي المصري، ومع تقديم الدولة والبنك المركزي كل الدعم للبنك الزراعي سيسهم بصورة حقيقية في تحقيق الشمول المالي، خاصة أن تطوير البنك سيمكنه من الوصول علي الشريحة الكبيرة من الفلاحين والمزارعين والتي لا تستفيد من الخدمات المصرفية، وبذلك يتحقق الشمول المالي.. وأضاف أن الشمول المالي هو توصيل الخدمات المالية للفئات المهمشة والأقل دخلاً ونمواً بأقل تكلفة، وهذه الفئات تتركز في المناطق الريفية بالدلتا والصعيد، والبنك يمتلك قوة ضاربة من الفروع في هذه المناطق والتي لا يتواجد فيها البنوك المصرية بنسبة تتجاوز 70٪ في هذه المناطق، فعدد فروع البنك 1210 فروع، بنسبة 30٪ من فروع البنوك المصرية، وتتعامل مع جميع الفلاحين والمزارعين والذين يصل عددهم إلي 6 ملايين، بالإضافة إلي 4 ملايين يعملون في المجال الزراعي وليس لهم حيازات، ليرتفع العدد إلي 10 ملايين، ومع افتراض أن كل فرد لديه أسرة مكونة من 4 أفراد فسنجد أن البنك أمامه شريحة يمكن التعامل معها تزيد علي 40 مليون نسمة إذا ما قام البنك بتوسيع خدماته للأفراد، وتقديم الخدمات المصرفية، من خلال حسابات مصرفية حتي يتمكن هؤلاء من الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية.
أكد محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، أن البنك يسعي إلي تدعيم اتجاه البنك المركزي وتداولة في نشر ثقافة الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك.. ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي..من خلال برامج ومنتجات تشجع العاملين في هذا القطاع.
وقال عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الاسلامي أن القطاع المصرفي يسعي إلي تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال خطط متنوعة.. وإدارات متخصصة بهدف جذب هؤلاء العملاء للقطاع المصرفي وقال إن الإحصائيات الدولية الخاصة بعام 2014 تشير إلي أن هناك ملياري نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون علي الخدمات المالية، ونسبة 70٪ من هؤلاء السكان بالدول النامية، بالإضافة إلي أن هناك نسبة 82٪ من سكان الدول العربية البالغين لا تتوافر لديهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية وبما يمثل 184 مليون مواطن عربي.
وقال هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي أن الشمول المالي يستهدف الوصول للحصول علي أكبر قاعدة من العملاء وجذب الاقتصاد غير الرسمي، وان البنك يستهدف الوصول إلي آلاف العملاء من خلال طرح منتجات من التجزئة المصرفية تلبي احتياجات تلك الفئات، وأريد الإشارة هنا إلي أن القطاع المصرفي المصري واعد ويستوعب دخول عملاء جدد.
وأضاف مؤكدا أن: البنوك مستعدة لاستقبال عملاء البنوك، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق الشمول المالي من شأنه القضاء علي كل أوجه الاقتصاد غير الرسمي، ولعل أكبر تحد يواجه الشمول المالي تخوف بعض العملاء من الضرائب أو تخوفهم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.
أوضح أن البنك لديه خطة للوصول إلي أكبر قاعدة من العملاء لتحقيق الهدف المنشود، ومن المتوقع أن تشهد البنوك خلال الفترة المقبلة نشاطا متزايدآً الجذب العملاء، كما أننا وضعنا نصب أعيننا الخطة التي تواجه تحقيق الشمول المالي والمتمثلة في تغيير الثقافة المعرفية لدي المواطنين عن عمل البنوك
من جانبه قال أكرم تيناوي، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية: البنوك المصرية تستهدف الوصول لقاعدة عملاء تتجاوز ال 14 مليون عميل خلال الفترة المقبلة، وهي نسبة جيدة في تلك الفترة علي أن تكون قابلة للزيادة في المستقبل القريب.
وأضاف بقوله: الشمول المالي يحقق ذلك الهدف الكبير من خلال دخول الفئات التي تضع أموالها »‬تحت البلاطة» في البنوك بما يخدم الاقتصاد القومي للبلاد بشكل شرعي وحتي لا يتعرض المواطن لعمليات الاحتيال والنصب من شركات توظيف الأموال.
وأوضح »‬تيناوي» أيضا أن عمليات النصب والاحتيال التي قامت بها بعض شركات توظيف الأموال وضعت مؤشرا خطرا علي أموال المواطنين لذلك يجب علي المواطنين أن يعلموا أن البنوك أكثر أمانا علي أموالهم وعائد تلك الأموال جيد جدا – علي حد قوله.. وعن موقف بنك »‬ المؤسسة العربية المصرفية» من الشمول المالي، أوضح »‬تيناوي» أن مصرفه يسعي للشمول المالي من خلال خطة إستراتيجية للتوسع جغرافيا وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات قاعدة من العملاء خاصة فيما يخص الدفع الإلكتروني.