رئيس بنك مصر في حواره ل"البوابة نيوز": البنك المركزي حمى الاقتصاد المصري.. هدفنا الريادة المحلية والإقليمية خلال السنوات الخمس المقبلة.. و150 مليار دولار الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفي

أكد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يطبق استراتيجية طموحة وقوية للخمس سنوات المقبلة تسعى إلى وضع بنك مصر كبنك رائد إقليميًا ومحليًا، وأشاد فى حواره ل"البوابة نيوز" بدور البنك المركزى فى تعزيز وحماية الاقتصاد المصري، مشيدًا بإجراءات "المركزي" بتحرير سعر الصرف وكبح جماح التضخم، والشمول المالى.
وقال، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى إلى أرقام غير مسبوقة، والقضاء على السوق الموازية للدولار، وتحسين المركز المالى بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، وتحوله من العجز إلى الفائض، مشيرًا إلى الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفى بعد تحرير سعر الصرف بلغت ما يزيد على 150 مليارات دولار.. وإلى الحوار:
■ ما أثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري؟
- أدى قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 مقابل الدولار الأمريكي، وطرحه للعرض والطلب كخطوة أولى فى البدء فى برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، إلى زيادة تنافسية الجنيه المصري، والتى أدت إلى تقليل العجز فى الميزان التجاري، نتيجة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للصادرات، وزيادة التدفقات بالعملة الأجنبية لداخل البلد، خاصة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، الأمر الذى أدى إلى زيادة ثقة المنظمات والجهات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
ونجح البنك المركزى فى القضاء تمامًا على السوق الموازية للنقد الأجنبي، بعد أن كان هناك سعران للدولار (سعر رسمى وسعر مواز)، مما أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة تخطت ال44 مليار دولار، بما يؤمن الفاتورة الاستيرادية بنحو 9 أشهر، وتحسن وضع المركز المالى بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، وتحوله من العجز إلى الفائض، وبلغت الحصيلة الدولارية للقطاع المصرفى بعد تحرير سعر الصرف ما يزيد على 150 مليارات دولار، مما أدى إلى تحسن سعر الصرف بصورة ملحوظة، منذ بداية 2019، وتخطى أزمة الأسواق الناشئة بنجاح، حيث كان الجنيه المصرى هو العملة الأكثر صمودًا من بين عملات الأسواق الناشئة فى مواجهة التدفقات الأجنبية الخارجة منها.
■ لكن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع التضخم.. فما تعليقك؟
- عقب تحرير سعر الصرف، قام البنك المركزى برفع سعر الكوريدور لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة فى 2016 ثم 400 نقطة خلال عام 2017 للتحكم فى تضخم أسعار المنتجات والخدمات الناتج عن تحرير سعر الصرف. ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، يقوم البنك المركزى بتيسير السياسة النقدية تدريجيًا مع أسعار التضخم متبعًا سياسات نقدية توسعية التى من شأنها زيادة عجلة الإنتاج والناتج المحلى الإجمالي، وفى هذا الإطار قام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 300 نقطة تدريجيًا إلى أن وصل سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة 16.75% فى مارس 2019.
وأدت سياسة استهداف التضخم عن طريق أسعار الفائدة إلى احتواء الصدمة التضخمية التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، حيث انخفض معدل تضخم الأسعار من نحو 35% فى يوليو 2017 ليصل إلى مستهدفات البنك المركزى فى مارس 2019 إلى 14.4% مع الوصول إلى مستهدفات الجديدة 9% (+/-3%) بنهاية الربع الرابع من عام 2019، كما تم إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية وتم السماح للبنوك بتنفيذ طلبات العملاء المستوردين بالتحويل بدون حد أقصي.
وأطلق البنك المركزى العديد من المبادرات، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى من شأنها منح قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد بسيط مدعم يصل إلى 5% لدعم هذه الفئات الهامة وتقليل معدل البطالة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري، والتى من شأنها تقدير أسعار عائد بسيطة للحصول على وحدات سكنية لمحدودى الدخل بسعر 5% و7% بالإضافة إلى 8% و10.5% لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل.
■ ما أهم الملفات والإجراءات التى عملت عليها منذ توليك مسئولية بنك مصر؟
- عملنا على العديد من الملفات الاستراتيجية فى وقت واحد، ومن أهمها زيادة ربحية وأصول البنك، حيث بلغ معدل النمو التراكمى لصافى القروض المقدمة للعملاء 46% للفترة من 2015-2018 مقابل 20% عن الفترة 2012-2014، فضلًا عن تحقيق 40% معدل نمو تراكمى لصافى الربح للفترة 2015-2018 وكفاءة المؤشرات المالية، ووصل العائد على متوسط الأصول 1.49% فى 2018، وبلغ معدل صافى القروض إلى الودائع 22% لنفس العام 2015، بالإضافة إلى تعظيم محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 2 مليار فى 2014 إلى 20 مليار جنيه حاليًا، ونجحنا فى زيادة قاعدة العملاء لتصل إلى ما يقارب 9 ملايين عميل مع تقديم خدمات وأسعار تنافسية تخدم كافة شرائح المصريين، كما تم معالجة محفظة القروض غير المنتظمة وإبرام التسويات مع العملاء، حيث بلغت القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 2.85% فى يونيو 2018 منخفضًا من 15% لعام 2014.
■ وماذا عن خطة تطوير ورفع كفاءة العاملين بالبنك؟
- لدينا خطة لزيادة إنتاجية العاملين ورفع متوسط الدخل وتطوير مهارات وقدرات العاملين والعمل على حل مشكلة الرسوب الوظيفي. ومع تطوير ورفع كفاءة العاملين تم أيضًا استقطاب العديد من الكفاءات الشابة والواعدة فى القطاع المصرفى.
■ ما عدد فروع البنك فى الداخل والخارج؟
- لدى البنك خطة للتوسع داخليًا وخارجيًا، وتجاوز عدد الفروع بالداخل 625 فرعًا، بينما يتواجد بنك مصر فى سبع دول أخري، ونعمل على رفع كفاءة البنية التكنولوجية وميكنة أنظمة العمل خاصة فى منظومة منح القروض، كما نعمل على استحداث قطاعات جديدة للعمل على توفير خدمات متنوعة للعملاء مثل قطاع المنتجات المصرفية للشركات "GTB" وقطاع التحول الرقمي والبدء فى عملية التحول الرقمى لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء عن طريق استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.
■ كيف يدعم البنك خطة الدولة التنموية؟
- عن طريق تمويل المشروعات القومية بنظام القروض المشتركة وتوقيع بروتوكولات من شأنها تدعيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تقديم خدمات مصرفية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم رائدات الأعمال ودعم سياسات البنك المركزى فيما يخص التحكم وإدارة السيولة.
■ هل تؤيد دراسة إنشاء بنوك رقمية بمصر؟ وما مميزاتها؟
- يعتبر إنشاء بنوك أو فروع رقمية أو ذكية ضرورة قصوى لمواكبة متطلبات العملاء والعصر، خاصة متطلبات نمط الأجيال القادمة، وللفروع الرقمية مميزات عديدة منها: زيادة المبيعات نتيجة لسهولة الوصول إلى العملاء من مختلف القنوات ومختلف الفئات فى التعامل مع القطاع المصرفى، وتقليل نفقات العمالة ونفقات التشغيل ونفقات الأصول الثابتة مثل الإيجار وصيانة المنشآت وبالتالى زيادة صافى الأرباح واستخدام أنظمة تكنولوجية سريعة ويمكن الاعتماد عليها فى سهولة الوصول للبيانات فى أى وقت واستخدام أنظمة عمل مميكنة تساعد على تقليل الوقت المستغرق فى تقديم الخدمة وبالتالى زيادة رضاء العملاء وتعديل نظام العمل وابتكار منتجات جديدة وتغيير طريقة تقديم الخدمة للعميل بناء على استخدام تحليلات بيانات متقدمة تحسن من حجم المبيعات وأداء البنك والعاملين ومهاراتهم وزيادة عدد قنوات الوصول إلى العميل وسهولة وصول وحصول العميل على الخدمة فى أى وقت من اليوم.
■ فى رأيك.. هل نحتاج إلى قانون جديد للبنوك؟
- السبب الرئيسى من قانون البنوك الجديد هو مواكبة العصر والارتقاء بالقطاع المصرفى فى ظل المتغيرات الحالية والمستقبلية، ويعمل القانون على تطبيق ممارسات عالمية متطورة، وفى هذا المجال تم استحداث نسخة مبدئية لاستيعاب منظومة التكنولوجيا المالية "Fintech" والتى أشارت إلى انفتاح كبير من البنك المركزى على مستحدثات التكنولوجيا المالية مع إلزام البنوك العاملة فى القطاع المصرفى باستقطاع نسبة (لم تحدد بعد) من الربح القابل للتوزيع لصالح صندوق تطوير تكنولوجيا البنوك طبقًا للنسخة الأولية من القانون.
■ وما دور البنك المركزى فى القانون الجديد للارتقاء بالقطاع المصرفى؟
- سيقوم البنك المركزى بالعمل على إدارة السيولة النقدية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصرى والتغيرات النقدية. وضمان استقلالية مجالس إدارات البنوك مع تطبيق أحدث الأساليب العالمية فى الحكومة. كذلك ضمان ملاءة وقوة المركز المالى للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى عن طريق زيادة متطلبات رأس المال. وضمان تحقيق التنافسية وتنظيم منح القروض داخل الجهاز المصرفى للدولة واعتماد جهات تمويلية جديدة مثل شركات التمويل متناهى الصغر، والاستعلام الائتماني، والتأجير التمويلي، والضمانات المنقولة. بالإضافة إلى توفير السيولة الطارئة لمساعدة البنوك والعمل على دعم المصارف المملوكة للدولة.
■ ما أهم أهداف الشمول المالى والتحول التكنولوجى وتأثيره المباشر فى قطاع البنوك؟
- يعمل الشمول المالى على زيادة قدرة المواطنين والهيئات المختلفة على الوصول إلى الخدمات البنكية بشكل أسرع وأشمل، خاصة فى بلد تبلغ فيه نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفى أقل من 20% من التعداد السكاني، ويجذب الشمول المالى الشريحة غير البنكية المتواجدة خارج المدن الكبرى، وزيادة حجم التمويل الممنوح إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، دمج الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى وتقليل معدلات البطالة من أهم أهداف الشمول المالي.
كذلك التحول التكنولوجى ليس فقط أداة لضمان استمرارية الأعمال ورضاء العملاء، وإنما يعتبر أداة أساسية فى تحقيق الشمول المالى حيث يضمن الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات بخلاف فروع البنك التقليدية، بالإضافة إلى تسهيل المدفوعات الإلكترونية والتسوق أونلاين والتحول إلى مجتمع غير نقدى على مستوى الأفراد وتسهيل الأعمال والتجارة الإلكترونية على مستوى الشركات مما يضمن توفير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع ويشجع الاقتصاد والإنتاج ونشاط الإقراض والإيداع ودورة الأعمال والإنتاج بشكل كلى وجزئي ويساهم فى التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى يساعد على الحد من الفساد.