المعاملات الإلكترونية مستقبل التجزئة المصرفية وآلية القطاع لتحقيق الشمول المالي إيهاب درة: تنوع الخدمات المصرفية وتسهيل الإجراءات حتمى لجذب شريحة جديدة من العملاء عمرو نصير: لابد من وضع محفزات لزيادة وسائل الدفع الالكترونية وتقليل الاعتماد علي الكاش وليد ناجى: الشمول المالي يتطلب طرق واضحة للتنفيذ.. وتكاتف جميع مؤسسات الدولة هالة الفص: إصدار أول بطاقة محلية وطنية خطوة هامة فى تحقيق الشمول المالي محمد فرج: عدد المحافظ الالكترونية في السوق المصرية يصل إلى 9 ملايين محفظة.. 7% فقط فاعلين إيهاب درة: مبادرة المركزي لدعم المتعثرين بداية لصفحة جديدة بين البنوك والعملاء عمرو نصير: تطبيق نموذج مبسط ل«KYC» ضروري لجذب عملاء جدد هالة الفص: التواكب مع متطلبات التكنولوجيا المالية العالمية لم يعد اختيارياً محمد فرج: خطوط الربط تسمح بزيادة عدد ماكينات الATM في السوق المصرية وليد ناجي: زيادة معدلات استخدام عملاء الMoile Walletخلال الفترة المقبلة هالة الفص: 40% من عملاء الجهاز المصرفي المرتقبين يمثلون فئة الشباب من طلاب المدارس والجامعات
الحضور: إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر عمرو نصير مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة هالة الفص المشرف على فروع التجزئة وقطاع إدارة الثروات بالبنك العربي الافريقي الدولي وليد ناجى مدير عام التجزئة المصرفية والفروع ببنك الكويتي الوطني مصر محمد فرج الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الالكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجاري الدولي CIB يشهد نشاط التجزئة المصرفية داخل القطاع المصرفي المصري نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية مدعوما بتوجه الدولة نحو نشر الشمول المالي، حيث لجأت البنوك الى الابتكار في تقديم تلك الخدمات لتوصلها للعملاء بأقل تكلفة ممكن وجذب شرائح جديدة مختلفة ومتنوعة . وتتجه استراتيجيات البنوك الفترة الحالية لتعزيز فكر الوساطة المالية، وتوفير الخدمات المصرفية المتنوعة، مع تقديم منتجات الاقراض والإدخار المختلفة، وتضمين كافة التعاملات النقدية لفئات المجتمع المختلفة لتكون عبر البنوك، وتبني مبادرات البنك المركزي التي يأتي على رأسها مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والذي يؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري، ويعظم من حجم الناتج القومي للبلاد. وتعد التكنولوجيا عنصر أساسي لتحقيق ذلك الهدف، حيث يسهم توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة بمختلف تعاملات الجهاز المصرفي في مواكبة التطور العالمى من ناحية، وجذب أكبر عدد من الأفراد للتعامل مع البنوك من ناحية أخرى، وشهد القطاع المالي والمصرفي طفرة تكنولوجيا هائلة خلال العقدين الأخيرين، متمثلةً في التوسع الكبير بخدمات الدفع الإلكترونية والتطبيقات الحديثة لإدارة الحسابات البنكية من خلال الهواتف الذكية، حيث يمثل هذا التطور نتيجة حتمية للإنتشار الكبير للتقنيات الرقمية وتطلع العملاء إلى القيام بمعاملاتهم المصرفية بشكل فوري. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تبنت الدولة خطوات نحو تحقيق الشمول المالي كان أبرزها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بالاضافة إلى مبادرات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز تعملات كافة الفئات المجتمعية عبر البنوك، وتضمين القطاعات غير الرسمية بالاقتصاد الرسمي، لترتفع نسبة امتلاك الحسابات المصرفية الرسمية بين النساء ثلاثة أضعاف بين عامي 2011 و2017 ( من 7% إلى 27%)، وفقاً ل بلرتا أليكو ممثلة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر، إلا انها تظل أقل من نسبة الرجال التي تصل إلى 39% في 2017، ، فيما اعتبرت أليكو أن الشمول المالي بمثابة مفتاح للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وهو أمر مهم لتحقيق سبعة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة إلى امكانياته في تعزيز الاستهلاك، والعمل الحر، وتراكم المدخرات، والتخفيف من المخاطر، وخلق الثروات السريعة. ندوة “أموال الغد” ناقشت مع قيادات التجزئة المصرفية وضع القطاع مستقبلاً، وفرص النمو المتوفرة به، بالاضافة إلى ما حققته البنوك من تقدم بالقطاع، وتحديث بالخدمات المقدمة والبنية التحتية التى تُضيف لنشاط التجزئة في السوق المصرفية، وتصب فى مصلحة العميل. جراف فروع البنوك 4118 فرع بنهاية مارس 2018 الكثافة المصرفية 23.1 ألف لكل وحدة مصرفية بنهاية مارس 2018 عدد بطاقات الخصم 15.138 مليون بطاقة بنهاية 2017 عدد البطاقات المدفوعة مقدماً 10.447 مليون بطاقة بنهاية 2017 عدد بطاقات الائتمان 4.712 مليون بطاقة بنهاية 2017 عدد ماكينات الصراف الالي ِATM 11.002 ألف ماكينة بنهاية 2017 عدد نقاط البيع 66.608 ألف نقطة بيع بنهاية 2017 تطور التجزئة المصرفية هالة الفص المشرف على فروع التجزئة وقطاع إدارة الثروات بالبنك العربي الافريقي الدولي، أكدت أن التجزئة المصرفية تُعد قطار التنمية والحصان الرابح للقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توجها كبيرا للبنك المركزى نحو تعزيز فكر الشمول المالى فى القطاع المصرفي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لذلك ، فضلاً عن الأهتمام الكبيربتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما اتجهت البنوك إلى تحقيقه دعماً لخطط الدولة والاقتصاد القومي. والتقطإيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أطراف الحديث موضحا أن المنافسة العالمية أصبحت كبيرة خلال السنوات الأخيرة بقطاع التجزئة المصرفية خاصة مع دخول شركات المدفوعات لالكترونية في النشاط؛ كذلك الأمر على المستوي المحلي، مشيراً إلى ضرورة عدم اختزال مفهوم التجزئة المصرفية على تقديم القروض الاستهلاكية فقط، ولكن لابد أن يتخذ قطاع التجزئة خطواته نحو تقليل تداول الكاش فى السوق، والذى بدوره سيظهر مردوده الايجابى فى كافة القطاعات الاقتصادية للدولة. وأوضح درة أن السنوات القادمة تحتاج إلى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية للعميل، مع تسهيل عملية دخوله للتعامل مع الجهاز المصرفي، في ظل تبني البنك المركزى لاستراتيجية ارساء فكر الشمول المالي بالمجتمع المصري، بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات، حيث تمثل التكنولوجيا عنصر أساسي في تحقيق ذلك من خلال توفير سبل الدفع الالكترونية، مطالبا البنوك بالعمل على تبسيط الاجراءات والتكاليف لتمكين العميل من الدفع عَبر الوسائل الالكترونية بما يقلل من تداول الكاش، لتصبح كافة المدفوعات من خلال وسائل الدفع الالكترونية. وأشار درة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطور كبير للخدمات البنكية والنظرة المصرفية للعميل، وتم التواصل مع مؤسسات دولية مثل «فيزا» للمزيد من التعاون للتوسع فى تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة تحقيقاً لمبدأ الشمول المالى، إلا أن المشكلة كانت في توافر المعلومات الكافية عن جميع العملاء، حيث اتجهت الحكومة والبنك المركزى لحل هذا التحدي عَبر التواصل مع مؤسسات تكنولوجية قوية لتجميع كل البيانات والتى بدورها ستساعد فى اتخاذ القرارات بشكل كبير، مضيفاً أن مناطق الصعيد والريف تكون أكثر فعالية للتغير والتطبيق الالكترونى مقارنة بالمناطق الحضرية، لذك لابد من التركيز على هذه الشريحة من العملاء خلال السنوات القادمة. وحول أخر تطورات الصناعة المصرفية المتعلقة بنشاط التجزئة المصرفية، أكد محمد فرج الرئيس التنفيذى للخدمات البنكية الاكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجاري الدولي CIB، إن هناك نحو 12 مليون عميل فى البنوك المصرية، بينما يوجد نحو 60 مليون شخص لهم حق إدلاء الصوت فى الانتخابات الرسمية للبلاد، مما يعنى وجود نحو 48 مليون شخص خارج القطاع المصرفي، يوجد من بينهم 30 مليون شخص يتخطى راتبهم الشهري ال3500 جنيه، لذلك على قطاعات التجزئة المصرفية في البنوك المصرية أن تعمل على جذب هذه الشرائح ودراسة كيفية مخاطبتهم، خلال السنوات القادمة . التضخم وأسعار الفائدة ارتفعت معدلات التضخم خلال العام الماضي إلى مستويات قياسيةوقام البنك المركزي على اثرهاباتخاذ اجراءات نقدية لمواجهة التضخم،والتي كان في مقدمتها رفع أسعار الفائدة.. عمرو نصيررئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة،أوضح أن معدلات التضخم عادت مرة أخرى للنسب الطبيعية قبل قرار تحرير سعر الصرف، وذلك نتيجة للسياسات التي قام بها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة عقب قرار التعويم، موضحاً أنه بتحول سلوك المواطنين من مستهلكين إلى منتجين، يمكننا من التحكم بشكل كبير في التضخم، منوهاً إلى أن البنك المركزي حافظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من أكثر الوسائل التي تساعد على تحول المجتمع من منتج إلى مستهلك، عبر تخصيص مبادرة ال 5%، لأثرها الايجابي على الاقتصاد المصري على المدى القصير، سواء في توفير فرص عمل برؤوس أموال منخفضة نسبياً، أو توسيع نطاق نشاط هذا النوع من المشروعات التي تساند الاقتصاد بشكل كبير. ومن جانبها قالت هالة الفص إن اجراءات البنك المركزي في هذا الصدد سليمة 100% خاصة فيما يتعلق بتبني سياسة إنكماشية ورفع معدلات الفائدة في ظل تزايد معدلات التضخم لمستويات مرتفعة، وهو ما أدى إلى حدوث تداعيات على مستوى الإدخار والاستهلاك، حيث ارتفعت معدلات الادخار خاصة مع إصدار شهادات الاستثمار مرتفعة العائد، فيما انخفضت قدرة الأفراد على الإقتراض نتيجة لتراجع دخله الحقيقي مع موجات التضخم. بينما يري وليد ناجي مدير عام التجزئة المصرفية والفروع ببنك الكويتي الوطني مصر،أن تأثير التضخم على التجزئة المصرفية يختلف من منتج لأخر، حيث أنه يؤثر بالسلب على الودائع، وذلك نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للعميل، وبالتالي تراجع القدرة على الإدخار بسبب انخفاض الدخل الحقيقي، فيما أثرت بالإيجاب على تحويلات العاملين بالخارج والتي عوضت بشكل كبير تراجع إدخار المواطنين بالداخل، حيث قام العاملين بالخارج بتحويل كل ما يملكوه للاستفادة من فروق العملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الفائدة على العملة المحلية في البنوك المصرية. وأشار ناجي إلى أن ما حدث من تراجع لاعداد بطاقات الإئتمان كان تأثراً بزيادة معدلات الفائدة، بالاضافة إلى الغاء تفعيل بعض البطاقات عقب تحرير سعر الصرف لحامليها من أصحاب المصالح الذين استغلوا ارتفاع سعر صرف السوق الموازية قبل قرار التعويم،واتجهوا إلى زيادة السحوبات من العملة الأجنبية بسعر البنوك عبر البطاقات الائتمانية، وبيعها بالسوق الموازية، أما عن القروض . أكد ناجي أن هناك جانبان لتأثر القروض من معدلات التضخم، فالجانب الأول كان سلبياً نتيجة لتراجع الدخل الحقيقي للمواطن وعدم قدرته على تحمل أعباء السداد، فيما كان الجانب الأخر ينطبق على الأفراد أصحاب الاحتياجات الأساسية والمهمة بغض النظر عن صعوبة تحمل أقساط القرض، مشيراً إلى أن البنك المركزي يسعى جاهداً لعلاج هذه التأثيرات على القطاع المصرفي سواء من خلال مبادرات أو قرارات تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم بفائدة ميسرة لدفع الاقتصاد القومي إلى الأمام. مبادرات البنك المركزي وحول المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لمساندة الاقتصاد القومي.. قال إيهاب درةأن هذه المبادرات حققت نجاحاً هائلاً، حيث وفرت التمويل منخفض التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر داعم رئيسي للاقتصاد المصري، بالاضافة إلى توفير طويل الآجل لصالح محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة ميسرة لتمويل شراء الوحدات العقارية، وهو القطاع الذي يجر خلفه عشرات الصناعات الهامة التي تحرك الاقتصاد القومي، بالاضافة إلى الدور المحوري الذي قامت به في ترسيخ مفهوم الشمول المالي من خلال اجتذاب شريحه كبيرة من المواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن بنك مصر حقق نتائج ايجابية في هذا الصدد تمثل في ارتفاع حجم محفظة تمويلات ال SMEs إلى 11 مليار جنيه بعد أن كانت 1.5 مليار جنيه خلال انطلاق المبادرة، إلى جانب وصول المحفظة الخاصة بالتمويل العقاري داخل المبادرة بالبنك إلى 2.8 مليار جنيه. مبادرة المركزي للمتعثرين وحول إعلان البنك المركزى عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 مليون جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31 يونيو2017 في 8 بنوك إعتبر إيهاب درة تلك المبادرة بداية لصفحة جديدة بين العملاء والبنوك، خاصة وأن هناك قاعدة كبيرة من العملاء عانت خلال الفترة الأخيرة من ظروف خارجة عن إرداتهم أثرت على انتظام السداد، مؤكداً أن قطاع التجزئة المصرفية كان فى حاجة لهذه المبادرة، في ظل استفادة عدد كبير من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملاء الشركات. واتفق معه محمد فرج حيث يري أن قطاع التجزئة المصرفية كان بحاجة إلى محفزات حقيقية لاستعادة الثقة مرة أخري بين العميل والبنوك، وتحفيز الأفراد علي زيادة تعاملاتهم مع البنوك خلال المرحلة المقبلة. تحديات نشاط التجزئة وقال وليد ناجى إن أبرز التحديات التي تواجه التجزئة المصرفية خلال تلك الفترة تتمثل في انخفاض دخل العملاء، بينما أوضحمحمد فرج أن العمل على خفض التكلفة للعميل، قد يكون أحد الحلول لمشكلة تواجه شريحة كبيرة من العملاء، مشدداً على ضرورة تقديم خدمات مميزة لأصحاب الدخول الفقيرة، مشيراً إلى أن مخاطر البنوك انخفضت بعد استخدام خدمات الاستعلام الائتماني من I-Score، والتى جعلت العميل أكثر إلتزاماً في سداد مدفوعاته. وأضاف إيهاب درة أن أصحاب الدخول المنخغضة شرائح مختلفة تتباين أسبابهم فى عدم اندماجهم بالقطاع المصرفي، حيث تأتي على رأس تلك الأسباب رغبتهم فى عدم الانضمام للقطاع الرسمي، مشيرا الى وجود 50% فقط من إجمال الناتج المحلى معلناً، بينما يتدرج باقى الناتج تحت مظلة القطاع غير الرسمي، إلا أن قانون البنوك الجديد المتوقع إصداره خلال الشهور القادمة قد يمنح الثقة لهذه الشريحة، مشيراً إلى أن مصرفه يعمل على التوسع فى تطبيق مفهوم الشمول المالى، مستدلاً على ذلك بارتفاع إجمالى التعاملات البنكية عَبر ماكينات الصرف الآلى إلى نحو 13 مليار جنيه شهرياً. وتابع درة أن مصرفه يدرس حالياً وسيلة التحويلات وتأمين المعاملات من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، مشيداً بتجربة الهند وكيفية تحقيقها التوازن بين تقديم الخدمة والحفاظ على بيانات وخصوصية العميل. وأوضح محمد فرج أنه عند تقديم خدمات البنك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لابد أن نبدأ بحد معين للأموال المدارة، لتكون حافز لجذب المزيد من العملاء لاستخدام الMobile Wallet، والبرامج التابعة للبنك، والذى سيكون أكثر آماناً وسيمكنه من تحويلات أموال كبيرة، فيما بعد، مموضحا أن البنوك مطالبة بالقيام بدور مجتمعي كبير يتمثل في تنمية الوعى المالى والمصرفي لطلبة المدارس، مع إطلاق ما يمكن تسميته ب «حصاله» لتجميع مدخرات الطلاب، وتقديم حوافز تشجع هؤلاء الطلبة على استخدام حسابه باستمرار. وأوضح إيهاب درة أن هذه «الحصالة» قد تمكن طلبة المدارس من الحصول على مصروفه اليومى من خلال ال Mobile Wallet الخاصة به، وستكون ثقافة عامة تنتشر بين الآباء وتطمئنهم على أوجه انفاق أبنائهم. التكنولوجيا المالية تعد التكنولوجيا المالية عنصر داعم لتوسع التجزئة المصرفية عَبر الخدمات المالية والمصرفية المختلفة التي يمكن أن تقدمها البنوك لعملاءها، ومع انتشار وسائل الدفع الالكترونية، وسرعة تطورها بشكل ملحوظ. عمرو نصير، قال إن التجزئة المصرفية لا يمكن اختزالها فى تقديم القروض الشخصية، ولكن لابد من دعم وتعزيز المدفوعات الالكترونية سواء عبر الانترنت أو ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع، مشيراً إلى أهمية جذب شريحة جديدة من العملاء، خاصة عملاء المنتجات متناهية الصغر، والتى بدورها ستساهم فى دفع عجلة النمو. وفيما يخص المحافظ الالكترونية أوضح محمد فرج، أن عدد المحافظ الالكترونية وصل إلى 9 ملايين محفظة منها 7% فقط فاعلينيتم من خلالها عمليات للخدمات المتاحة عبرها، مشدداً على ضرورة التشجيع على استخدام التكنولوجيا المالية، والتوسع فى عدد ماكينات الصرف الآلى والتى بلغت نحو 11 ألف ماكينة تقريباً، مشيراً إلى أن هذا العدد غير كافى لتغطية أنحاء الجمهورية، و من جانب آخر يجب الأخذ فى الاعتبار ارتفاع تكلفة ماكينة الصرف الآلى، والتى وصلت إلى 700 ألف جنيه، ليكون الانترنت البنكى والخدمات عبر المحمول هما الحل الأمثل لتقديم الخدمات المصرفية، منوهاً إلى أن التوسع فى البنوك لابد أن يكون إلكترونياً وليس من خلال الفروع فقط. وفى سياق متصل تطرق وليد ناجى، إلى أن تحقيق الانتشار الجيد للخدمات المصرفية الاكترونية هام؛ إلا أن الأهم من ذلك هو فاعلية المنتج واستخدام العميل له، خاصة أن بعض الشرائح من العملاء مازالوا يفضلون الذهاب للفرع مقارنة بدفع رسوم بسيطة عند استخدام ال Mobile Wallet على سبيل المثال، لذلك لابد من العمل على توعية المواطنين بأهمية وسهولة الدفع الالكترونى. وقال إيهاب درة، إن تكلفة استخدام التكنولوجيا المالية تعتبر منخفظة للغاية مقارنة بذهاب العميل إلى الفرع، حيث يتحمل العميل قيمة المواصلات، خاصة فى القرى الريفية المهمشة التى تتطلب السفر إلى المدينة للوصول للفرع، فتكون المحافظ الالكترونية الحل الأمثل لهذه الشريحة لأنها توفر الجهد والمال. وتوقع وليد ناجي زيادة معدلات استخدام عملاء الMobile Wallet مع مرور الوقت، مع زيادة معدلات الاستخدام الفعلية وذلك بالتزامن مع انتشار ال Smart Phone ، إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار شريحة من الأفراد ذوي الدخول الفقيرة، الذين يفضلون توفير رسوم الخدمة، والذهاب إلى الفرع، خاصة أن فى المناطق الريفية يملكون الكثير من الوقت، وهو ما لا يمنع ضرورة الوصول إلى العملاء ومعرفتهم كيفية استخدام المحافظ الإلكترونية، بالرغم من ارتفاع تكلفة هذه العملية على البنك إلا أن تثقيف العملاء ضروري للغاية. واتفقت معه هالة الفص مشيرةً إلى أن 40% من عملاء الجهاز المصرفي المرتقبين يمثلون فئة الشباب من طلاب المدارس والجامعات، لذا يجب الاستفادة من خبرتهم فى استخدام التكنولوجيا، والوصول إليهم، ودخولهم تحت مظلة عمل الجهاز المصرفي، وتثقيفهم نحو أهمية التحول لمجتمع لا نقدى. وتطرق محمد فرج إلى مشكلة قد تقف أمام تحقيق ذلك، وهي احتمالية عدم فاعلية محافظ وحسابات الشباب من طلاب الجامعات والمدارس وذلك بسبب عدم توافر دخل ثابت لهم في هذه المرحلة العمرية، بالاضافة إلى أنه في حالة وجود عمل في أغلب الأحيان يكون فى القطاع غير الرسمي، لذلك سيكون من الصعب توجيه أموالهم للمعاملات البنكية، بسبب رغبتهم فى عدم الانضمام للمنظومة الرسمية والعزوف عن دفع الرسوم الضريبية. مشيراً إلى أن الحل قد يتمثل في ضرورة تخفيض نسبة العمولات البنكية لتحفيز هذه الشرائح على الاندماج فى القطاع المصرفي، مقابل موافقتهم استخدام الخدمات البنكية والدفع الإلكترونى من خلال البطاقات البنكية، وذلك فضلاً عن ضرورة استخدام منظومة ال«بلوك تشين» وهى سلسلة كتل تمثل قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات المسماة ب «الكتل»، حيث تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة، وهى دخول عدة أطراف فى العملية البنكية. وأشار فرج إلى عدد من التجارب الدولية التي اعتمدت على التكنولوجيا المالية في التعاملات البنكية سواء للأفراد أو الشركات والتي يأتي على رأسها «كينيا»، حيث تم انتشار استخدام ال Mobile Banking بسبب عدم وجود الأمان الكافى لنقل الأموال، وانتشار معدلات السرقة، هذا بالاضافة إلى تجربة الصين التي تعد من أكثر التجارب الدولية الناجحة فى التوسع فى مفهوم الشمول المالى، فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعى مثل “we chat” تم تقديم الخدمات المالية وتحويل الأموال. وأضاف فرج أن خطوط الربط تسمح بزيادة عدد ماكينات الATM في السوق المصرية، هذا بالاضافة إلى ضرورة أن تتجه البنوك إلى التعاون مع شركات منفصلة تخدم عملاءها فى الأماكن البعيدة والنائية. بطاقة وطنية وتسعى الدولة لإطلاق أول بطاقة مصرفية وطنية نهاية عام 2018، فى ظل رغبة المجلس الأعلي للمدفوعات فى زيادة المعاملات الالكترونية بتكلفة منخفضة للعملاء، لتعتبرها هالة الفص، خطوة من الخطوات الجيدة لتحقيق الشمول المالى، خاصة أونها ستؤدى إلى وجود منتجات بتكلفة أقل من البطاقات التى تُقدم حالياً بالسوق. وأكد وليد ناجى، أن هذه البطاقة ستكون لها عدة مزايا أهمها توفير التكلفة حيث أن جميع مصاريف البنوك بالجنيه المصري وليست بالدولار، وبذلك ستوفر هذا البطاقة علي البنوك الكثير من العملة الخضراء، مشيراً إلى امكانية ربطها في مراحل متقدمة بشبكة دولية بخلاف شركات فيزا وماستركارد، وهو ما يتوقف علي مدى استجابة السوق للبطاقة الجديدة وانتشارها. متطلبات المرحلة المقبلة وفي إطار الحديث عن متطلبات المرحلة القادمة.. أكد إيهاب درة، علي ضرورة الاهتمام بالمدفوعات الالكترونية ووضع قوانين وتشريعات تساعد علي زيادة انتشار هذا النوع من المدفوعات، خاصة مع سعي الدولة خلال الفترة المقبلة للتوسع بقوة فى الاقتصاد اللانقدي، مشيراً إلى أن قرارات المجلس القومى للمدفوعات ستكون بداية جيدة لزيادة التعاملات الالكترونية، وهو ما يحتم إقرار بعض التشريعات والقوانين التى تساعد علي ميكنة جميع المدفوعات سواء الحكومية أو غيرها. ومن جانبه يري عمرو نصير، أن ملف المدفوعات الالكترونية سيستحوذ علي اهتمامات البنوك خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً علي ضرورة تقديم البنوك نموذج مبسط لKYC للعملاء لتحفيزهم علي القيام بمعاملاتهم البنكية من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب للفروع. وفي نفس السياق شددت هالة الفص، أن المرحلة المقبلة تتطلب علي البنوك تطوير أنظمتها باستمرار مع كل تطور تكنولوجي لحماية حسابات عملائها، وخاصة أن المرحلة المقبلة لابد وأن تتواكب مع متطلبات التكنولوجيا المالية والعالمية. وأوضحت هالة الفص أن البنك العربي الأفريقي يدرس إنشاء نموذج فرع للبنك بدون موظفين قائم على التواصل واتمام العمليات عبر الشاشات بخاصية التواصل بالصوت والصورة، وهو ما يمكن العملاء من اتمام معاملاتهم في أي وقت دون الإلتزام بمواعيد عمل رسمية، كما يعمل البنك على تفعيل خاصية إصدار تذاكر إنتظار الدور في الفروع بالحصول على تذكرة إلكترونية من خلال الهاتف المحمول، وذلك قبل وصول العميل إلى الفرع، وهو ما يساعده على توفير وقته والحصول على الخدمة المصرفية دون انتظار أوقات طويلة. الصيرفة الإسلامية : ويعمل بالسوق المصرية نحو 3 بنوك إسلامية ونحو 11 بنكاًتجارياًيمتلكون رخص لتقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة عبر عدد من الفروع، وتلقي التعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إقبالاً ليس بقليل في السوق المصرية قد تتجاوز نسبته ال10% وفقاً لبعض التقديرات غير الرسمية. ويري إيهاب درة، أن هناك شريحة ليست بصغيرة من العملاء تفضل التعامل مع المنتجات المتوافقة مع الشريعة، فى ظل تعدد الصيغ التى يتيحها التمويل الإسلامي من مرابحة ومشاركة وغيرها من الصيغ، مشيراً إلى أن هذه الشريحة تتزايد باستمرار، والتي لا تقتصر علي الأفراد فقط، بل تمتد إلى بعض الشركات التى تفضل التعامل بهذه الطرق، التى تتناسب صيغها التمويلية مع توسعاتها وسياستها. واجتذب أطراف الحديث وليد ناجى، مؤكداً أن المواطن المصري بطبعه يفضل كل ما هو إسلامي، إلا أن الصيغ الإسلامية ليست بعيدة عن الطرق التقليدية بشكل كبير باستثناء بعض المنتجات الخاصة، منها مرابحة السيارة علي سبيل المثال. الشمول المالي وأختتم الحضور الندوة بعدة توصيات لدعم الشمول المالي وتحقيق النهوض بصناعة التجزئة المصرفية، حيث شدد إيهاب درة، علي ضرورة تنوع الخدمات للعميل وقنوات التوزيع للوصول إلى آلية بتكلفة منخفضة مع تسهيل الإجراءات لجذب شريحة كبيرة من العملاء. وأكد عمرو نصير، علي ضرورة تعظيم المدفوعات الإلكترونية ووضع محفزات للتجار للدخول ضمن المنظومة من خلال زيادة وسائل الدفع الالكترونية، وتقليل الاعتماد علي الكاش. ويري وليد ناجى، أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة فى تحقيق الشمول المالى كان علي رأسها تشكيل المجلس القومي للمدفوعات، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتحديد طرق التنفيذ العامة لكل المؤسسات لتتواكب مع هذه الخطوات الفاعلة. واتفقت معه هالة الفص، لتؤكد أن الشمول المالى رؤية قومية تتطلب تضافر جميع الجهات والهيئات بالدولة وعلي رأسها البنك المركزي لوضع استراتيجية عامة تضمن مشاركة جميع الجهات. وأضافت أن القيادة السياسية والحكومية والبنك المركزى اتخذوا عدد كبير من القرارات والخطوات الجادة لتعزيز الشمول المالى بداية من إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، مروراً بخطط البنك المركزى التي تضع قواعد منظمة لدعم الشمول المالى، كذلك المعهد المصرفي الذى ترجم كل المحتوى الذى يقوم بتدريبه للتوعية بمدى أهمية الشمول المالى، بالاضافة إلى دور المجتمع من أحزاب ومؤسسات. فيما شدد محمد فرج على أن ترسيخ مفهوم الشمول المالي يتطلب زيادة نشر الوعي المالي لدي كافة شرائح المجتمع، بجانب تبسيط الإجراءات على العميل، مع التوسع في خدمات المحافظ الالكترونية والموبايل بانكينج. توصيات الندوة: * تنوع الخدمات وقنوات التوزيع للوصول إلى العميل بأقل مجهود وتكلفة.. وتسهيل الإجراءات لجذب شريحة كبيرة من العملاء * الإهتمام بالمدفوعات الإلكترونية ووضع تشريعات وقوانين تساعد علي سرعة انتشار هذه المدفوعات * وضع محفزات للتجار للاعتماد علي وسائل الدفع الإلكترونى بصورة أكبر وتقليل الإعتماد علي الكاش * تقديم البنوك نموذج مبسط ل«KYC» للعملاء لتحفيزهم علي القيام بمعاملاتهم البنكية من خلال الهاتف المحمول دون الذهاب للفروع * وضع استراتيجة عامة للدولة لتحقيق الشمول المالي تضمن مشاركة جميع الجهات والهيئات بالدولة وعلي رأسهم البنك المركزي * سرعة إصدار أول بطاقة ائتمانية محلية وطنية بالسوق المصرية * العمل على خفض التكلفة للخدمات المصرفية والمدفوعات لالكترونية للعملاء من شرائح محدودي الدخل * اتاحة خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بمبالغ نقدية قليلة نسبياً للعملاء دون قيود لتعزيز هذا الفكر وتحفيزهم على الاستخدام * فتح حسابات عن بعد خاصة للعملاء أصحاب الحسابات الصغيرة تنشيطاً للشمول المالي * دعم فكر التكنولوجيا المالية لدي الشباب وطلاب المدارس الذين يمثلون نسبة كبير من العملاء المرتقبين للبنوك
