الخدمات التكنولوجية بوابة البنوك لتعزيز الشمول المالى

كتب -عبدالرحمن فرحات
أصبحت «التكنولوجيا» اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمى، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجى الهائل أمرًا فى غاية الصعوبة، على الكثيرين، سواء ممن انضموا لمجالات العمل والإنتاج والاستثمار أو من يخططوا للانضمام إليها.
ونتج عن هذا التطور التكنولوجى تنوع الحلول المتعلقة بمختلف تعاملات البشر سواء فى حياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، الأمر الذى يولد فرصا كبيرة للبنوك لاستغلال هذه الحلول المتطورة والمتنوعة فى تعزيز الشمول المالى.
وتسعى البنوك المصرية لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمى من ناحية، وجذب أكبر عدد من الأفراد للتعامل مع الجهاز المصرفى من ناحية أخرى. ويستكمل «المصرى اليوم الاقتصادى» سلسلة حواراته التى تتناول دور وخطط البنوك فى إرساء فكر الشمول المالى بلقاء كل من بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية، وبنك SAIB أحد أبرز بنوك القطاع الخاص العاملة فى السوق، لاستعراض خطط البنكين لإتاحة الخدمات المالية لكل الأفراد فى المجتمع.
إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك:استراتيجية جديدة لبنك مصر لتقديم منتجات متنوعة تلبى احتياجات العملاء
إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر
كشف إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر عن استراتيجية البنك لتعزيز فكر الشمول المالى عبر التوسع فى تقديم خدمات متنوعة تلبى كافة احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة، ومنها المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك والتأمينات التى تُسهم فى تقليل تداول الكاش، والمدفوعات عن طريق المحفظة الإلكترونية للعميل والتوسع فى الخدمات التى تقدمها ماكينات الصراف الآلى، كذلك إطلاق عدد من المنتجات الجديدة التى تخدم فئات المجتمع المختلفة تحقيقاً لمبدأ الشمول المالى، وهو ما يُسهم فى دخول القطاع غير الرسمى للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى بما يحقق أحد الأهداف القومية للدولة.
وأكد أن البنك يعمل على التسويق لكافة خدمات السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك والتأمينات بالتعاون مع شركة E Finance، مشيراً إلى أن البنك وضع خطة للتسويق لل «BM Wallet» خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة «فورى»، تعتمد على فتح المحفظة مجاناً للعميل، مع منح العميل رصيد مجانى عند بداية تفعيله للمحفظة لضمان استخدامها، والتعرف على الخدمات المقدمة من خلالها.
وأوضح درة أن بنك مصر يولى أهمية كبرى للبطاقات، مشيراً إلى أن إجمالى البطاقات الصادرة عن البنك حالياً تصل إلى نحو 6 ملايين بطاقة تتنوع بين بطاقات ائتمان وخصم وتقسيط ومدفوعة مقدماً وتحويل المرتبات للعاملين بالجهات الحكومية، وهو ما دفع بنك مصر إلى التوسع فى نقاط البيع خلال الفترة الحالية، حيث يمتلك البنك حالياً 14.5 ألف نقطة بيع، بالإضافة إلى امتلاك البنك 2108 ماكينة صراف آلى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 2450 ماكينة بنهاية العام المالى الجارى، مع توسيع نطاق خدمات ماكينات الصراف الآلى.
وأضاف يصل عدد البطاقات المدفوعة مقدماً لعملاء بنك مصر إلى 190 ألف بطاقة، بالإضافة إلى أن البنك أصدر نحو 3.228 مليون بطاقة تحويل راتب لجهات حكومية وغير حكومية، ونستهدف قريباً الإعلان عن بطاقات جديدة بالتعاون مع شركتى فيزا وماستركارد.
وتابع: «نستهدف إطلاق بطاقة ائتمانية وأخرى مسبوقة الدفع لعملاء البريد وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد التى تمتلك أكثر من 23 مليون عميل، بالإضافة إلى وضع ماكينات صراف آلى ببعض مكاتب البريد». وأشار إلى أن البنك يستهدف تفعيل نظام جديد «مميزات الولاء Loyalty program» بهدف زيادة الإقبال على البطاقات الائتمانية للبنك، حيث يعتمد هذا النظام على منح العميل نقاط على كل عملية، بما يمكنه من تحويلها إلى كاش أو رصيد مجانى لتنفيذ عمليات أخرى، لافتاً إلى استهداف إتاحة استخدام البطاقات الائتمانية على الإنترنت للعملاء، عقب الاستعانة بأحدث برامج التأمين على الإنترنت، متوقعاً البدء فى استخدامها قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح درة أن بنك مصر يمتلك خطة طموحة للتوسع فى القنوات الإلكترونية، مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه جارى الانتهاء من تطوير خدمات الإنترنت البنكى تمهيداً لتفعيلها للعملاء مع بداية العام المقبل، كما تم إطلاق خدمة كبار العملاء التى تضم مجموعة خدمات مميزة لكبار العملاء مع الاحتفاظ بالتوازن فى تقديم مستوى خدمة جيد لجميع العملاء.
وشدد على أن الاهتمام بالقنوات الإلكترونية يأتى بالتوازى مع خطة البنك فى التوسع الجغرافى للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى امتلاك بنك مصر أكبر شبكة فروع فى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 600 فرع منتشرة بجميع أنحاء الدولة، موضحاً أن البنك يمتلك خطة للوصول بالفروع إلى 877 فرعاً بنهاية عام 2022، وهو ما يدعم تعزيز الشمول المالى بالمجتمع.
وأكد أن البنك يولى أهمية خاصة لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والتى تُعد إحدى آليات تحقيق الشمول المالى لما لها من دور فى دخول شرائح جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفى، لافتاً إلى أن حجم تمويلات البنك ضمن المبادرة بنهاية أكتوبر تجاوز ال 2 مليار جنيه لصالح محدودى الدخل، مضيفاً أن بنك مصر يعتبر أحد أكبر البنوك نمواً فى مجال التمويل العقارى لمحدودى الدخل ضمن المبادرة.
وأوضح أن بنك مصر يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء تصل إلى أكثر من 8 ملايين عميل، تشمل ما يزيد عن 6.2 مليون حساب وكذلك حسابات عملاء تحويل المرتبات الحكومية، مشيراً إلى أن محفظة التجزئة المصرفية تبلغ حالياً نحو 20.5 مليار جنيه، مقابل 18 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما قفزت ودائع العملاء إلى 574.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
وعن الموازنة التقديرية للبنك كشف درة أن الإدارة استهدفت مطلع العام المالى الجارى 17/2018 الوصول بحجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 24 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، إلا أن البنك سيتجاوز هذا المستهدف، حيث تعتمد الإدارة على استراتيجية تضمن استمرارية النمو وتحقيق أرباح بالتوازى مع تحقيق مستهدفات الدولة.
أحمد أبو الدهب رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك: «SAIB» يستهدف جذب 100 ألف مستخدم لخدمات الدفع عبر المحمول خلال 2018
أحمد أبو الدهب، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك SAIB
من جانبه أكد أحمد أبو الدهب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك «SAIB»، أن التدخل الإيجابى من قبل الدولة لدعم تطبيق الشمول المالى ساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع النظام المصرفى، حيث قامت بتحويل رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة من خلال البنوك، مما أدى إلى إصدار ما يقرب من 7.5 مليون بطاقة للرواتب الحكومية و9.5 مليون بطاقة لأصحاب المعاشات و3.5 مليون بطاقة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وهو ما جعل البنوك تتجه إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لخدمة هذه الأعداد الكبيرة من أصحاب البطاقات، مشيراً إلى أن أهمية هذه القرارت فى عملية الشمول المالى، والتى يجب أن يتبعها خطوات مكملة لتطبيق الشمول المالى بشكل أكبر.
وشدد أبو الدهب، أن خدمات الدفع عبر المحمول تمثل مستقبل الشمول المالى والداعم الرئيسى فى انتشاره، بالإضافة إلى كونها عامل رئيسى للبنوك فى تغطية مصروفاتها، حيث تتعدد الخدمات التى تتيحها للعملاء من تحويل المبالغ من محفظة إلى أخرى داخل جمهورية مصر العربية وسداد الفواتير المختلفة وشراء المنتجات والدفع عبر المحفظة، كذلك استقبال الحوالات من الخارج على حساب المحفظة والسحب والإيداع من خلال شبكة التجار أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، وتمثل هذه التعاملات ركن أساسى ويومى فى حياة المواطنين مما يؤدى إلى خلق دافع لدى الجمهور لإحلالها محل المدفوعات النقدية بشكل سهل، بما يضمن انتشارها على نطاق واسع وسرعة كبيرة لما تتميز به من سهولة فى التعامل.
وأوضح أبو الدهب، أن بنك «SAIB» يستهدف جذب 100 ألف مستخدم جديد لخدمات الدفع عبر المحمول خلال العام القادم، وذلك فى إطار خطة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم محدودى الدخل والشباب والقاطنين بالأماكن النائية.
وأشار إلى أن البنك بدأ تفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى الخاصة بخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، موضحاً أن عدد العملاء المستخدمين لهذه الخدمة بالبنك وصل ل 3000 عميل، ومن المستهدف التوسع فى هذه الخدمة خلال العام القادم بشكل كبير.
وأكد أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر الماضى تُعد إحدى الاستراتيجيات الهامة لترسيخ فكر الشمول المالى، والتى تساهم فى دعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، حيث أدت سهولة استخدام وتداول الخدمة من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول إلى توفير الكثير من وقت وجهد العملاء فى تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة وانتشارها بين شرائح المجتمع المختلفة، مشيراً إلى قيام البنك المركزى بوضع قواعد منظمة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، والتى تتمثل أبرزها فى قواعد مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والضوابط الرقابية على الخدمة وأمن العملاء وضوابط بعض المخاطر الأخرى.
ولفت أبو الدهب إلى الدور الهام الذى يجب أن تلعبه الدولة فى توسيع التعاملات البنكية سواء من خلال خدمات الدفع عبر المحمول أو البطاقات البنكية، وتعميم التعاملات عبر الجهاز المصرفى مع الجمهور على مستوى الإيرادات والمصروفات، حيث تقوم بتحصيل الضرائب والجمارك والمخالفات واستخراج الشهادات والأوراق الحكومية من خلال البنوك، مما يؤدى إلى تحول ما يقرب من 60% من التعاملات النقدية إلى إلكترونية.