استراتيجيات جديدة للتجزئة المصرفية لتعزيز «الشمول المالى»

كتب - أحمد على وفاطمة نشأت
تسعى البنوك إلى تنويع منتجاتها وخدماتها المصرفية، بهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع ومساندة الهدف القومى للدولة فى تعزيز الشمول المالى، الذى أعده البنك المركزى المصرى خطة متكاملة لتحقيقه.
وتُظهر أحدث مؤشرات صادرة عن البنك المركزى تقدماً ملحوظاً فى نشاط التجزئة المصرفية ومؤشرات الشمول المالى للأفراد على مدار ال 6 أشهر الماضية، حيث ارتفع عدد البطاقات الصادرة عن البنوك بأنواعها المختلفة (ائتمان، وخصم، والمدفوعة مقدماً) لتسجل 33.5 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2017 مقابل 24.6 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2016، لترتفع بنسبة 36.1% خلال 6 أشهر.
وتأتى هذه الطفرة بالتزامن مع تركيز إدارات البنوك على إتاحة خدمات السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك والتأمينات، بالإضافة إلى تحويل الأموال عبر المحمول الذى تجاوز عدد مشتركيه ال 9 ملايين مشترك، فضلاً عن التوسع فى الخدمات المُقدمة عن طريق ماكينات الصراف الآلى والإنترنت بانكينج، وتحقيق الانتشار الجغرافى الكفء الذى يتيح الوصول للعملاء عبر شبكة فروع البنوك فى كافة أنحاء الجمهورية.
ويطلق «المصرى اليوم الاقتصادى» بدء من اليوم، سلسلة حلقات لمناقشة خطط البنوك لتعزيز الشمول المالى من خلال تطوير منظومة التجزئة المصرفية، التى تعد البوابة الرئيسية لجذب مختلف شرائح المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفى.
علاء فاروق رئيس مجموعة منتجات التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك: خدمات مبتكرة جديدة لعملاء البنك الأهلى وأصدرنا 8.2 مليون بطاقة
علاء فاروق، رئيس مجموعة منتجات التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى
من جانبه قال علاء فاروق رئيس مجموعة منتجات التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك الأهلى المصرى إن البنك يتبع سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالى لدى الأفراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى، حيث يحرص البنك على التوسع فى تطبيق هذا المفهوم من خلال دعم منظومة المنتجات والخدمات المصرفية سواء بتطوير المنتجات القائمة وتحسين أساليب تقديمها أو بإضافة منتجات جديدة تلبى الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة فئات المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تستخدم وحدات الجهاز المصرفى فى تعاملاتها المالية اليومية.
وأشار فاروق إلى أن البنك الأهلى قام بالتنسيق مع البنك المركزى والهيئات الدولية بإصدار منتج البطاقات مسبقة الدفع، كما وقع البنك اتفاقيات تعاون مع 18 جامعة مصرية حكومية وجامعات خاصة على مستوى الجمهورية، لتسويق البطاقات، وقيام الطلبة بسداد قيمة مصروفاتهم الدراسية إلكترونياً من خلال نقاط البيع P.O.S المتواجدة بمقار الكليات التابعة لهذه الجامعات، ومن المستهدف أن يعقبها فى مرحلة تالية إتاحة إمكانية السداد من خلال الموقع الإلكترونى للبنك.
وأوضح أن عدد البطاقات الصادرة عن البنك الأهلى تجاوزت ال 8.2 مليون بطاقة، منها البطاقات المدفوعة مقدماً، وبطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، وبطاقات تحويل المرتبات والتى تُسهل عملية صرف الرواتب على العاملين مع تقليل نسب تداول الكاش مما يدعم خطة الشمول المالى.
وأضاف أن عدد البطاقات مسبقة الدفع تجاوزت المليون بطاقة تتضمن 345 ألف بطاقة لخدمة «الأهلى للحوالات» والتى يتم إصدارها لعملاء الحوالات الواردة من خلال الوكلاء المتعاقدين مع البنك بالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، الذين لا يوجد لهم حسابات لدى فروع البنك، مشيراً إلى أن هذه البطاقات تمكنهم من صرف المعادل بالجنيه المصرى لقيمة الحوالات الواردة إليهم باستخدام ماكينات الصراف الآلى ATM على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للفروع.
وأكد أن البنك الأهلى قام بإطلاق خدمة تلقى الحوالات الواردة من الوكلاء من خلال محافظ الهاتف المحمول «الفون كاش»، كما تم أيضا التعاقد مع شركة ويسترن يونيون لاستقبال الحوالات على تلك المحافظ.
وتابع: «يستهدف البنك إطلاق خدمة (M Visa) خلال الشهر الجارى والتى تتيح لحاملى بطاقات فيزا البنك الائتمانية وبطاقات الخصم والمرتبات ومسبقة الدفع إمكانية استخدام بطاقتهم فى عمليات الشراء المباشر من المتاجر أو عبر شبكة الإنترنت وكذلك فى إجراء التحويلات أو الاطلاع على أرصدة حساباتهم أو سداد التزاماتهم المالية بأسلوب ميسر وآمن من خلال تطبيق إلكترونى خاص بالخدمة «Mobile App» يتم تحميله على هواتفهم الذكية وذلك دون الحاجة لحمل البطاقة البلاستيكية.
وأشار إلى توسع البنك فى محافظ الموبايل الإلكترونية التى وصل عددها إلى مليون محفظة فون كاش، مشيراً إلى أن البنك يستهدف أن يصل عددها ل 1.5 مليون محفظة فى 30 يونيو المقبل؛ حيث يستهدف التوسع فى خدمات الدفع عبر المحمول واستقطاب شرائح كبيرة من المجتمع؛ تحقيقاً لسياسات الشمول المالى.
وأضاف فاروق أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة الخدمات البنكية الإلكترونية مع التركيز على خدمات الإنترنت البنكى والخدمات الإلكترونية، وخاصة بعد إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الإنترنت البنكى فى مايو الماضى والتى لاقت نجاحاً كبيراً ويتم العمل خلال الفترة الراهنة على الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة، مما يقلل من الضغط على الفروع، كما يقوم البنك حالياً بتطوير تطبيق هاتفى يقدم نفس الخدمات التى يقدمها الإنترنت البنكى وسيتم الانتهاء منه فى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن البنك الأهلى يعتبر أول بنك فى مصر يستخدم ماكينات M-POS، التى يتم استخدامها للتحصيل، ويتم تطبيقها حاليًا مع شركة مصر لتأمينات الحياة لسداد أقساط التأمين، بالإضافة إلى أن البنك يعمل على كسب ثقة العملاء من خلال زيادة تأمين الحركات لمواجهة التحدى الذى يواجه منظومة التحصيل الإلكترونى بشكل عام.
وأكد أن البنك استعان بأنظمة عالية الدقة فى مراقبة عمليات الدفع الإلكترونى وكشف حالات الاحتيال والسرقة والتى تسمح بمراقبة آلية وكشف لحظى لهذه العمليات وإيقافها وذلك بالتعاون مع هيئة ماستر كارد العالمية، حيث قام البنك بتطبيق نظام «Gatekeeper» ليعتبر أول بنك داخل مصر يطبق استخداماً آلياً لنظم منع الاحتيال، كما يوفر للعميل أيضاً استخدام كلمة سر(One Time Password - OTP) يتم إرسالها عبر رسالة نصية للهاتف المحمول الخاص بالعميل لحماية حسابه حتى لا يتمكن أحد من استخدام البطاقة الخاصه به عبر الإنترنت فى حالة سرقة الكارت أو فقدانه.
وشدد فاروق أن تطبيق كل هذه الوسائل يتماشى مع السياسة الرامية إلى السيطرة على التداول النقدى خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفى لما لها من تأثير إيجابى على الاقتصاد وزيادة الناتج القومى.
أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى ل ABC مصر: اتحاد بنوك مصر يدرس مع ماستركارد وفيزا توفير التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الشمول المالى
أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر
قال أكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر، إن الدولة اتخذت أولى خطوات إرساء فكر الشمول المالى والتى تمثلت فى تدشين المجلس القومى للمدفوعات، مع العمل على تقليل التداولات النقدية فى المدفوعات، سواء للمؤسسات أو الافراد، وبالتالى الاتجاه إلى فتح حسابات بنكية لسداد الفواتير الشهرية للمواطنين، خاصًة أن المؤشرات أظهرت أن مصر تعتبر من أقل الدول التى يتعامل شعبها مع الجهاز المصرفى والخدمات المالية الإلكترونية، مشيراً إلى أن معدلات الشمول المالى تسجل 80% فى الولايات المتحدة الامريكية، و92% فى كندا، و88% بفرنسا، بينما تسجل 12% فقط فى مصر.
وأوضح أن تلك النسب تؤكد أن مصر لديها فرص نمو كبيرة فى مجال إرساء فكر الشمول المالى واستخدام المدفوعات المالية الإلكترونية، لافتاً إلى أن البنك ينتهى خلال الفترة الراهنة من الإجراءات الخاصة بحصولة على رخصة مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية من البنك المركزى، تمهيداً لإطلاق الخدمة للعملاء قريباً، ليكون «المؤسسة المصرفية» البنك التاسع فى السوق تقديماً لهذا النوع من الخدمات.
وأكد أن إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يسهم فى تحويل المشاريع التى تعمل خارج القطاع الرسمى للعمل تحت مظلة القانون، وهو ما يزيد من حصيلة الدولة الضريبية، ويشمل هذا النوع من المشاريع فى منظومة البنوك بما يسهم فى تقوية القطاع المصرفى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وزيادة معدلات النمو بالاقتصاد المصرى فى ظل تحوله إلى الإنتاج وليس الاستهلاك.
وأضاف أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية لدى البنك خلال المرحلة الراهنة، وهو ما يتماشى مع توجيهات الدولة والبنك المركزى نحو تنمية هذا النوع من المشروعات، ويدعم مبادرة البنك المركزى لتوفير التمويل طويل الأجل اللازم له وبعائد منخفض، باعتبار هذا النوع من المشروعات قاطرة النمو الاقتصادى وأداة لتحقيق الشمول المالى، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين المقبلين إلى 1.2 مليار جنيه.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يدرس خلال الفترة الراهنة مع ماستركارد وفيزا توفير التكنولوجيا التى تم استخدامها من قبل الشركتين فى أسواق مشابهة لتحقيق الشمول المالى، وتوفير الوسيلة اللازمة للمواطن للدفع عن طريق الكارت والوسائل الإلكترونية وتقليل تداول الكاش، خاصًة أن الصيرفة الإلكترونية تعتبر مستقبل الصناعة البنكية خلال الفترة المقبلة.
وشدد أن البنك المركزى يولى أهمية كبرى خلال الفترة الراهنة للمدفوعات الإلكترونية، ولذلك يعمل الاتحاد على نموذج يستهدف الانتهاء منه نهاية العام الجارى، لتسهيل المدفوعات الإلكترونية للشباب لتقليل تداول الكاش، كما يعمل اتحاد بنوك مصر على الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بالمحفظة الإلكترونية لتحقيق الانتشار اللازم لها.
وأشار إلى أن البنك المركزى وضع الضوابط المتعلقة بتحويل الأموال عبر المحمول، كان من بين خطوات تعزيز مبدأ الشمول المالى، حيث توفر الخدمة على العديد من العملاء الوقت والجهد فى تنفيذ العمليات المصرفية، وتضمن الوصول إلى مختلف الشرائح، فى ظل انتشار المحمول بين كافة طبقات المجتمع، وهو ما يسهم فى إرساء فكر الشمول المالى.