الآثار تطالب بخروج مبنى "الوطني" من قائمة المبان التراثية تمهيداً لهدمه

وزير الآثار: القرار جاء لعدم توافر شروط ضم المبنى للقائمة

قرر مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماعه أمس تشكيل لجنة برئاسة مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن إخراج مبنى الحزب الوطنى "المنحل" من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد، بعد أن تم ضمها إلي القائمة، والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والمهندس صالح لمعى، وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار.
ومن جانبه قال محمد إبراهيم وزير الآثار، أن هذا القرار جاء وفقاً لرؤية أعضاء مجلس ادارة، ولعدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على أساسها أي مبنى لقائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد، خاصة وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الطرز الفريد، والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني أي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية او واجهاته الخارجية.
كما أشار وزير الآثار خلال الاجتماع ان هناك مشروع معد لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية الي صورتها الاصلية وازالة المدخلات التي اضيفت خلال السنوات الماضية الامر الذي يعود بالمبنى المتحفي الي حالته الاولى باعتباره مبنى اثري في حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة، مضيفاً إلى أنه سوف يتم الإبقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير وما وقع بها من أحداث، مؤكداً أن ضم أرض الحزب الوطنى للمتحف المصري تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف وخاصة حديقته المتحفية، والذي سوف يتم تنفيذه بما يتلائم مع الاساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في إطار منظومة متطورة كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر.