المتحف المصري يتنفس من جديد

لجنة لإخراج مبني الوطني من قائمة التميز

مبنى الحزب الوطنى المنحل
حالة من الارتياح سيطرت علي الاجتماع الأخير لمجلس ادارة المجلس الأعلي للأثار برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الدولة للأثار، وكان مصدره قرار مجلس الوزراء بضم أرض الحزب الوطني المُنحل، ومحيطها الي أرض المتحف المصري بميدان التحرير، باعتبارها كانت تابعة للمتحف، وتمثل الامتداد الطبيعي لحرمه، وذلك تفعيلا للمادة ( 49 ) من الدستور المصري لسنة 2014 والتي تلزم الدولة بالحفاظ علي الآثار.
وصرح وزير الآثار، أنه تقرر تشكيل لجنة، برئاسة د.مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، ود.محمد حمزة، عميد كلية الآثاربجامعة القاهرة، ود.مهندس صالح لمعي، والآثري أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار.. لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية، بشأن إخراج مبني الحزب الوطني من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد، بعد ان تم ضَمها الي القائمة، والتي تتبع الجهازالقومي للتنسيق الحضاري، بالقرار الوزاري رقم (144) لسنة 2006.
وكان عدد من خبراء العمارة والكتاب قد أبدوا اعتراضهم علي قرار مجلس الوزراء، بهدم المبني وقالوا في بيان لهم إن ذلك احتراما منهم للقانون، الذي يقضي بالحفاظ علي المباني المتميزة، وأن التميزلهذا المبني ليس فقط تميزاً معمارياً، ولكن تميزاً تاريخياً وقومياً..وأن مبني الحزب الوطني، مُسجل طبقاً لقانون (144) لسنة 2006 بشأن حماية الثروة المعمارية المتميزة.
وأوضح د. محمد إبراهيم، أن هذا القرار جاء علي أساس عدم توافرالشروط والمعايير، التي يُضم علي أساسها أي مبني، لقائمة المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة، خاصة قال إن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهازالتنسيق الحضاري.. تم خلالها حذف مباني كانت مُدرجة علي قائمة المباني ذات الظرز الفريد، والتي ربما كانت تحمل عناصرمعمارية مُتميزة بالفعل، فيما لا يحمل مبني الحزب الوطني أي معالم تؤهله ليكون من ضمن المباني المتميزة، سواء في تصاميمه الداخلية أو واجهاته الخارجية .
وأشار وزيرالآثار خلال الاجتماع، الي أن هناك مشروعا تم إعداده لتطوير المتحف المصري بالتحرير، بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه، وارضياته الداخلية الي صورتها الاصلية، وازالة المدخلات التي أُضيفت خلال السنوات الماضية، الامرالذي يعود بالمبني المتحفي إلي حالته الأصلية الأولي، باعتباره مبني أثريا في حد ذاته، يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة، وأضاف: أنه سيتم الإبقاء علي جزء من مبني الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا علي ثورة ( 25 يناير2011) وما وقع بها من احداث، وأكد د.محمد إبراهيم، أن ضم ارض الحزب الوطني، للمتحف المصري.. تعد خطوة جديدة في مشروع تطويرالمتحف، وخاصة حديقته المتحفية، والذي سوف يتم تنفيذها بما يتلاءم مع الاساليب، والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف، في إطار منظومة متطورة كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف "اللوفر" بباريس.
كما اشاد أعضاء مجلس الإدارة، بما تم من إنجازات خلال الزيارة الرسمية، التي أجراها وزير الاثار الي العاصمة الامريكية واشنطن اوائل مارس الجاري، وذلك بعد ان استعرض د. محمد إبراهيم نتائج زيارته من توقيع مذكرة التفاهم التي تم ابرامها بين وزارة الآثار والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية حيث يقدم التحالف الدولي بموجبها التمويل والخبرات اللازمة لمساندة الجانب المصري في اعداد قائمة بيانات الكترونية متكاملة للآثار المحفوظة بمختلف المخازن المصرية بجميع انحاء الجمهورية.