الاعلي للاثار يشيد بقرار محلب بضم ارض الوطني للمتحف المصري

اعرب اعضاء مجلس ادارة المجلس الأعلي للآثار في الاجتماع الذي عقد مساء أمس " الأحد" برئاسة د. محمد إبراهيم وزير الآثار ،عن خالص تقديرهم لمجلس الوزارء برئاسة المهندس ابراهيم محلب على قرار ضم ارض الحزب الوطنى المنحل ومحيطها الي ارض المتحف المصري بالتحرير باعتبارها كانت تابعة للمتحف وتمثل الامتداد الطبيعيى لحرمه ، وذلك تفعيلا للمادة 49 من الدستور المصري لسنة 2014 والتي تلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.
كما قرر تشكيل لجنة رئاسة د. مصطفى امين الامين العام للمجلس الاعلى للآثار و محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والمهندس صالح لمعى واحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اخراج مبنى الحزب الوطنى من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد بعد ان تم ضمها الي القائمة والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.
أوضح د. إبراهيم أن هذا القرار جاء وفقا لرؤية اعضاء ملجلس ادارة عدم توافر الشروط والمعايير التي يضم على اساسها اي مبنى لقائمة المباني ذات الظرز المعمارية الفريدة ، خاصة وأن هناك سوابق للجنة التظلمات التابعة لجهاز التنسيق الحضاري تم خلالها حذف مباني كانت مدرجة على قائمة المباني ذات الظرز الفريدة والتي ربما كانت تحمل عناصر معمارية متميزة بالفعل ، فيما لا يحمل مبنى الحزب الوطني اي معالم تأهله ليكون من ضمن المباني المتميزة سواء في تصاميمه الداخلية او واجهاته الخارجية .
كما اشار وزير الآثار خلال الاجتماع ان هناك مشروع معد لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وارضياته الداخلية الي صورتها الاصلية وازالة المدخلات التي اضيفت خلال السنوات الماضية الامر الذي يعود بالمبنى المتحفي الي حالته الاولى باعتباره مبنى اثري في حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة، مضيفا انه سوف يتم الابقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير وما وقع بها من احداث ، مؤكدا ان ضم ارض الحزب الوطنى للمتحف المصري تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف وخاصة حديقته المتحفية والذي سوف يتم تنفيذه بما يتلائم مع الاساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في اطار منظومة متطورة كما هو متبع في اكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر.
كما اشاد اعضاء مجلس الإدارة بما تم من انجازات خلال الزيارة الرسمية التي اجراها وزير الاثار الي العاصمة الامريكية واشنطن اوائل مارس الجاري، وذلك بعد ان استعرض د. محمد إبراهيم نتائج زيارته من توقيع مذكرة التفاهم التي تم ابرامها بين وزارة الآثار والتحالف الدولي لحماية الآثار المصرية حيث يقدم التحالف الدولي بموجبها التمويل والخبرات اللازمة لمساندة الجانب المصري في اعداد قائمة بيانات الكترونية متكاملة للآثار المحفوظة بمختلف المخازن المصرية بجميع انحاء الجمهورية .
وفي السياق نفسه اشار وزير الآثار الي لقاءه مع بوب زوليك رئيس مجلس ادارة المستشارين لاحدى المجموعات الاقتصادية الكبرى بالولايات المتحدة والرئيس السابق للبنك الدولي والذي بحث خلاله آليات فتح حوار مع بعض كبار اعضاء الكونجرس الأمريكي من اجل تشكيل جبهة داعمة للجهود المصرية داخل اروقة الكونجرس لممارسة الضغط على الادارة الامريكية لاتخاذ خطوات حقيقية نحو حماية التراث المصري وسرعة الموافقة على ابرام الاتفاقية المقترحة من الجانب المصري لوقف نزيف الآثار والاتجار الغير مشروع بالممتلكات الثقافية داخل الولايات المتحدة .
كما كشف وزير الآثار ان " زوليك " اطلعه خلال اللقاء على وجود صندوق ائتماني تابع للبنك الدولى خاص بتمويل المشروعات الداعمة لحماية الآثار، لافتا الي ان هناك اجراءات سوف يتم اتخاذها للتواصل مع البنك الدولى للتعرف على الآليات المتاحة والتي يمكن من خلالها الاستفادة من الصندوق ادعم المشروعات الجارية على ارض مصر.
كما تطرق وزير الآثار الي ما تم اتخاذه مع رئيس متحف Freerand Sackler التابعة لمؤسسة Smithsonian بشأن موافقته على مطلب وزارة الآثار لتأسيس وتجهيز معمل ذو تقنيات عالية الجودة متخصص في ترميم المقتنيات الزجاجية ،على ان يكون مقره داخل متحف الفن الإسلامي، لافت الي استجابه كبرى قاعات المزادات للتعاون مع وزارة الآثار من خلال اخطارها بشكل دوري باي قطعة تعرض على موقعهم الإلكتروني في حال التشكك في اثريتها .