أعلن د. محمد إبراهيم وزير الآثار عن وجود مشروع معد لتطوير المتحف المصري بالتحرير بما يضمن عودة المتحف بمختلف جدرانه وأرضياته الداخلية الي صورتها الأصلية . ويتضمن المشروع إزالة المدخلات التي أضيفت خلال السنوات الماضية ، الأمر الذي يعود بالمبنى المتحفي إلى حالته الأولى باعتباره مبنى أثري في حد ذاته يستعرض روائع الفنون المصرية القديمة. وأضاف أنه سوف يتم الابقاء على جزء من مبنى الحزب الوطني عند هدمه ليكون شاهدا على ثورة 25 يناير وما وقع بها من احداث ، مؤكدا أن ضم أرض الحزب الوطنى للمتحف المصري تعد خطوة جديدة في مشروع تطوير المتحف وخاصة حديقته المتحفية والذي سوف يتم تنفيذه بما يتلائم مع الأساليب والتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المتاحف في إطار منظومة متطورة ، كما هو متبع في أكبر متاحف العالم كمتحف اللوفر. و تقرر تشكيل لجنة رئاسة د. مصطفى أمين الامين العام للمجلس الأعلى للآثار و محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والمهندس صالح لمعى واحمد شرف رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن اخراج مبنى الحزب الوطنى من قائمة المباني ذات الطراز المعماري الفريد، بعد أن تم ضمها إلى القائمة والتي تتبع جهاز التنسيق الحضاري بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2006.