طالب رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، اليوم، بإعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع دولة الاحتلال لتزويد المملكة بالغاز، بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، التي أوردت النبأ، فإن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية إلى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا". وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، أن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها". المحكمة الدستورية: اتفاقية الغاز مع اسرائيل لا تتطلب موافقة مجلس الأمة وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي 26 مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية، وحينها قال رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها"، مؤكدا أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية". وفي 16 سبتمبر الماضي، أكدت المحكمة الدستورية، أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان. وبحسب قرار المحكمة فإن "الإتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى، لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولايحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة". واكتشفت اسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة. وفي 26 سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية"، اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما. وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في مارس 2017، أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري، وبدأ التصدير إلى الأردن في يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز. واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة. ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.
