خلافات بين الحكومة وشركات الأسمدة حول الأسعار.. و«الزراعة» تحذر المصانع الخاصة مع التراجع عن «كوتة» السوق المحلية

بدء توزيع سماد الموسم الشتوى أول أكتوبر وعبدالمؤمن يعقد لقاءً اليوم لحسم الأزمة

رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مخططا لشركات إنتاج الأسمدة الحكومية والقطاع الخاص، لوقف التزامها بتسليم حصص الإنتاج المقررة للتوزيع بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية الثلاث «الائتمان والإصلاح والاستصلاح»، أو زيادة أسعار الأسمدة بمعدل 300 جنيه للطن، بينما حذرت الحكومة شركات المناطق الحرة من عدم التزامها بتسليم الحصص المتفق عليها لجهات التوزيع حتى لا تتعرض لقرارات حظر التصدير إلى الخارج.
فيما قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات ل«الوطن» إن دعاوى بعض الشركات الخاصة بتضررها من إلغاء دعم الغاز غير صحيح، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد لقاء ثلاثى مع وزيرى الصناعة والتجارة والبترول لتحديد تكاليف إلغاء دعم الغاز على شركات إنتاج الأسمدة، تمهيدا لإعداد مذكرة يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب دون الإضرار بمصلحة الفلاح المصرى وعدم تحمله أية زيادات تطرأ على الأسمدة، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تكلفة إنتاج الأسمدة أقل من أسعار بيعها للفلاح المصرى حتى فى حالة رفع أسعار الدعم عن الإنتاج، وهو ما أكده أيضا الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى فى تصريحات ل«الوطن» حول تكاليف إنتاج طن الأسمدة والذى لا يزيد على 1400 جنيه فى حالة إلغاء الدعم بينما يتم بيعه للفلاح بقيمة 1500 جنيه للطن.
وقالت المصادر إن الشركات تستهدف الحصول على جزء من «كعكة» التصدير إلى الخارج وتلجأ لهذه الضغوط للحصول على مزايا لتصدير جزء من إنتاج المصانع الحكومية إلى الخارج لزيادة أرباح مجالس الإدارات.
يأتى ذلك بينما يعقد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة اجتماعا اليوم الثلاثاء مع شركات القطاع العام «أبوقير والدلتا للأسمدة»، بالإضافة إلى شركات إنتاج الأسمدة الخاصة مثل المصرية وحلوان والإسكندرية، لتحذير الشركات الخاصة من قيامها بتخفيض التزاماتها تجاه الدولة بتوريد 60 ألف طن للجمعيات الزراعية، بينما يعقد فى اليوم التالى «الأربعاء» اجتماعا مع لجنة الأسمدة التابعة للوزارة والتى تضم قطاع الخدمات الزراعية وبنك التنمية الزراعية والجمعيات الزراعية لتحديد احتياجات البلاد من الأسمدة الشتوية.
وأكد محمد أبوالعباس رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان الزراعى أن 3 شركات منتجة للأسمدة (قطاع خاص) قامت بخفض الحصص المقررة عليها لتسليمها للجمعيات الزراعية من 80 إلى 60 ألف طن شهريا والتزمت شركتا أبوقير والدلتا بحصصهما وهى 210 آلاف طن شهريا بصفتهما شركتين مملوكتين للدولة، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية تطالب الحكومة بضم شركة الأسمدة بدمياط «موبكو» لمنظومة الأسمدة بعد انتهاء المشكلات الفئوية والاعتراضات التى واجهتها مؤخرا وتسببت فى تعطيل الإنتاج وذلك بهدف زيادة الحصص الشهرية التى تحصل عليها الجمعيات.
وقال أبوالعباس فى تصريحات ل«الوطن» إن الجمعيات الزراعية ملتزمة ببيع الأسمدة بالأسعار الرسمية وهى 75 جنيها لشيكارة أسمدة اليوريا و70 جنيها لشيكارة أسمدة النترات.