3 شركات خاصة تورد 400 ألف طن أسمدة ل(التعاونيات)

تخوفات من أثر إلغاء دعم الطاقة للمصانع على سعر السماد

وقعت الجمعية العامة للائتمان الزراعى و3 شركات أسمدة عقود توريد 400 ألف طن أسمدة أمس الأول لسد العجز الذى تعانى منه سوق الأسمدة والفلاحين، على أن يتسلمها الفلاح بنفس الأسعار فى المواسم الماضية وهى 75 جنيها للشيكارة.

وقال أبوالعباس عثمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، ل«الشروق» إن الجمعية وقعت عقود استلام 400 ألف طن أسمدة بداية من الشهر الحالى وخلال ال 10 أشهر القادمة مع 3 شركات تابعة للمناطق الحرة.

وأكد رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى أن العقود التى تم توقيعها نصت على أن أسعار الاستلام كما هى دون زيادة وهى ألف و450 جنيها لطن اليوريا، وأن يتم تسليمها للفلاحين بسعر 1500 جنيه للطن بواقع 75 جنيها للشيكارة.

وأوضح أن الجمعية وقعت العقود بناء على تفويض من وزير الزراعة بتسلم جميع الكميات، على أن توزع الكمية على جمعيات الإصلاح الزراعى والاستصلاح، وأن تمنح بنك التنمية والائتمان حصته التى يقوم بتوزيعها فى 6 محافظات بالوجه القبلى. وشدد رئيس الجمعية على أن التعاقد على هذه الكميات سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الأسمدة المتكررة سنويا التى يعانى منها الفلاحون.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، الدكتور محمود عيسى، ل«الشروق» أمس أن الحكومة لن ترفع الدعم عن أسعار الطاقة بالنسبة لشركات القطاع العام، أما شركات القطاع الخاص والمناطق الحرة فستخضع لمعادلة سعرية مختلفة، لأن الشركات الخاصة تبيع طن السماد بأسعار تزيد على 3 آلاف جنيه، مشددا على أنه فى حال اتفاق شركات المناطق الحرة مع الحكومة والتعاونيات على تسليمهما بأسعار 1500 جنيه للطن، أسوة بالقطاع العام، فستخضعها الحكومة لمعادلة سعرية مختلفة، وهو ما سيحفز الشركات على تسليم حصص من إنتاجها للحكومة ويسهم فى القضاء على أزمة الأسمدة إن وجدت.

وأبدى مصدر رسمى بوزارة الزراعة، رفض نشر اسمه، تخوفه من أن تنتهى جميع المفاوضات التى تمت مع الشركات المنتجة للأسمدة، وتوزيع كميات منها عن طريق الزراعة إلى «لا شىء»، إذا ما قررت الحكومة رفع الدعم عن الطاقة بالنسبة لشركات المناطق الحرة المنتجة للأسمدة، مؤكدا أن هذا القرار إذا تم تطبيقه سيتسبب فى أزمة؛ لأن الفلاحين يشكون عجز الأسمدة فى الوقت الراهن، وإذا حدث ورفع الدعم عن الطاقة لتلك الشركات ربما يتسبب ذلك فى مضاعفة العجز من إنتاج الأسمدة.