خلاف بين الحكومة وشركات الأسمدة حول رفع الأسعار.. و"الزراعة" تحذر من الإضرار ب"الكوتة" المحلية

بدء توزيع سماد الموسم الشتوي أول أكتوبر...و"عبد المؤمن" يعقد لقاءً لحسم الأزمة اليوم

رفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مخططا لشركات إنتاج الاسمدة الحكومية والقطاع الخاص، لوقف التزامها بتسليم حصص الإنتاج المقررة للتوزيع بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية الثلاثة "الائتمان والإصلاح والاستصلاح"، أو زيادة أسعار الأسمدة بمعدل 300 جنيها للطن، بينما حذرت الحكومة شركات المناطق الحرة من عدم التزامها بتسليم الحصص المتفق عليها لجهات التوزيع حتى لا تتعرض لقرارات حظر التصدير إلي الخارج.
فيما قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات ل"الوطن" أن دعاوى بعض الشركات الخاصة بتضررها من إلغاء دعم الغاز غير صحيح، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد لقاء ثلاثي مع وزيري الصناعة والتجارة والبترول لتحديد تكاليف إلغاء دعم الغاز على شركات إنتاج الأسمدة، تمهيدا لإعداد مذكرة يتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب دون الإضرار بمصلحة الفلاح المصري وعدم تحمله أي زيادات تطرأ على الأسمدة، فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تكلفة إنتاج الأسمدة أقل من أسعار بيعها للفلاح المصري حتي في حالة رفع أسعار الدعم عن الإنتاج، وهو ما أكده أيضا الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات ل"الوطن" حول تكاليف إنتاج طن الأسمدة والذي لا يزي عن 1400 جنيه في حالة إلغاء الدعم بينما يتم بيعه للفلاح بقيمة 1500 جنيها للطن.
وقالت المصادر أن الشركات تستهدف الحصول على جزء من "كعكة" التصدير إلى الخارج وتلجأ لهذه الضغوط للحصول على مزايا لتصدير جزء من إنتاج المصانع الحكومية إلى الخارج لزيادة أرباح مجالس الإدارات، أو زيادة كميات التصدير للشركات الخاصة بدلا من الالتزام بتوريد جزء من الإنتاج لتغطية العجز في الاستهلاك المحلي.
يأتي ذلك بينما يعقد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة اجتماعا غدا، مع شركات القطاع العام "أبو قير والدلتا للأسمدة" ، إضافة إلى شركات إنتاج الأسمدة الخاصة مثل المصرية وحلوان والإسكندرية، لتحذير الشركات الخاصة من قيامها بتخفيض التزاماتها تجاه الدولة بتوريد 60 ألف طن للجمعيات الزراعية، بينما يعقد بعد غد، اجتماعا مع لجنة الأسمدة التابعة للوزارة والتى تضم قطاع الخدمات الزراعية وبنك التنمية الزراعية والجمعيات الزراعية لتحديد احتياجات البلاد من الأسمدة الشتوية، إضافة إلى الإعلان عن موعد بدء تسليم أسمدة الموسم الشتوي، التي رجحت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن يكون الأول من الشهر المقبل.
وقال محمد أبو العباس رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان الزراعي أن 3 شركات منتجة للأسمدة، قطاع خاص، خفضت الحصص المقررة عليها لتسليمها للجمعيات الزراعية من 80 إلى 60 ألف طن شهريا والتزمت شركتي أبوقير والدلتا بحصصها وهى 210 ألف طن شهريا بصفتهما شركتين مملوكتين للدولة، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية تطالب الحكومة بضم شركة الأسمدة بدمياط "موبكو" لمنظومة الأسمدة بعد انتهاء المشكلات الفئوية والاعتراضات التى واجهتها مؤخرا وتسببت فى تعطيل الإنتاج، بهدف زيادة الحصص الشهرية التى تحصل عليها الجمعيات.
وقال أبوالعباس في تصريحات ل"الوطن" إن الجمعيات الزراعية ملتزمة ببيع الأسمدة بالأسعار الرسمية وهي 75 جنيها لشيكارة أسمدة اليوريا و70 جنيها لشيكارة أسمدة النترات، مؤكدا أن الفلاح لن يقبل أي زيادة فى السعر ولن نجبره على دفع ولو قرشا واحدا إضافية لإرضاء الشركات المنتجة. وأضاف رئيس جمعية الائتمان الزراعي أن زيادة سعر طن الأسمدة 300 جنيه يعنى تحميل الشيكارة بنحو 15 جنيها دفعه واحدة وهو ما لا يقبله الفلاح المصري في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ومشاكل تسويق المحاصيل التي تعاني منها مصر خلال الفترة الأخيرة.