التفاصيل الكاملة لمخصصات الموازنة العامة الجديدة للدولة

أعلن مجلس الوزراء أنه سيحيل الموازنة الجديدة بعد إقرارها إلى المجلس العسكري اليوم الخميس تمهيدا لإحالتها لمجلس الشعب لإقرارها وبدء العمل بها بداية يوليو المقبل.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، "إن الموازنة الجدية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في المقام الأول"، ولفتت إلى أن "الخطة الاستثمارية بلغت 55.6 مليار جنيه، منها تمويل الخزانة بمبلغ 43 مليار جنيه بزيادة تبلغ 77%، وهى لأول مرة فى تاريخ إعداد الخطة الاستثمارية التى يتاح هذا القدر من التمويل للخزانة، والتى تتيح حصول جميع جهات الإسناد على التمويل لتحقيق هدف النمو الذى من المستهدف أن يصل من 4 إلى 4.5 %.
وأوضح وزير المالية أنه "حدث تعديل فى المسودة النهائية لإجمالى المصروفات لتصل إلى 533.7 مليار جنيه، والإيرادات 393.4 مليار جنيه، ومن ثم فإن الفجوة وصلت إلى 140.3 مليار جنيه، وهو ما يطلق عليه العجز النقدى للموازنة، وتحقق بعض العمليات الرأسمالية فائضا قدره 5.3 مليار، ليصل العجز الكلى للموازنة 135 مليار جنيه، تمثل 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتراوح المعدل المستهدف للنمو 4 4.5 %"، مشيرا إلى أن الأجور "وصلت إلى 136.6 مليار جنيه، زادت بنسبة 19.1 مليار جنيه عن الموازنة خلال العام الجارى بمعدل زيادة 16.3%، تستوعب الأجور 25.6% من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة".
ولفت السعيد إلى "زيادة دعم السلع التموينية إلى 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه، لضمان شراء القمح المحلى بالأسعار العالمية"، لافتا إلى أن "إجمالى إنتاج القمح هذا العام 9 ملايين طن"، موضحا أن "دعم المواد البترولية 70 مليار جنيه، حيث تم دراسة الأساليب لترشيد دعم المواد البترولية، موضحا أن التخفيض سيوجه إلى الإنفاق على التعليم والصحة، وباقى عناصر الدعم مخصص لها 15.9 مليار جنيه من دعم السكك الحديد والمترو وغيرها، كما تم تخصيص 33.3 مليار للمزايا الاجتماعية مقارنة ب24.9 مليار جنيه بزيادة 8.4%، وهى التزامات المعاشات وزيادة المعاشات الضمانية التى رفعت من 150 إلى 200 جنيه، ليصبح جملة هذا الباب145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه".
ولفت السعيد إلى أن المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة، والبالغ عددهم 400 ألف عامل "سيتم تثبيت 50% من هذا العدد خلال الموازنة، وسيتم دراسة الأخذ من الإيرادات الجارية لها"، مشيرا إلى أن المخصص لإدارة دولاب العمل الحكومى تم رصد له 28.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مقابل 30.1 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.