الدكتور احمد زويل عالم الكيمياء الكبير والحاصل علي جائزة نوبل استطاع ان يدخل الي قلوب ملايين المصريين ويكتسب شعبية جارفة بعد حصوله علي تلك الجائزة الكبري وخلال سنوات طوال كان يزور مصر كل عام وكان يحضر لقاء دوريا بالأوبرا من خلال الصالون الثقافي للكاتب ووزير الاعلام السابق اسامة هيكل هذا اللقاء الذي كان يحرص مئات الشباب والكبار علي حضوره والاستمتاع بحديث الدكتور زويل والذي كان يقدم كل عام خلال هذا الحفل جائزة قيمتها خمسة الاف جنيهاً لأجمل صوت فنانة شابة من الفنانات المصريات. وكان المصريون يتطلعون مع زويل لتحقيق حلمه الكبير في انشاء جامعه تكنولوجية تحدث طفرة في التعليم العالي البحث العلمي المصري وكان زويل يردد دائماً ان النظام في ذلك الوقت يحاربه ويعوق انشاء الجامعة وعندما قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير قرر زويل العمل من اجل تحقيق حلمه وحلم المصريين. وبالفعل وافقت الحكومة علي بدء تنفيذ المشروع وقام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت بإهداء زويل قصر دليسبس التاريخي والقابع في جاردن سيتي وتخصيصه كمقر اداري للجامعة ومكتب للعالم الكبير والذي بدأ في حملة داخل مصر لجمع تبرعات لإنشاء الجامعه وتمكن من جمع ما يقرب من حوالي مليار جنيه من البنك الأهلي وكبار رجال الاعمال والمواطنين ثم قررت الحكومة ان تخصص أراضي ومباني جامعة النيل لتكون مقرا لجامعة زويل الجديدة. وهنا بدات المشاكل فجامعة النيل كانت قائمة وتعمل منذ عدة سنوات وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس من علماء مصريين درسوا في الخارج وخاصة أمريكا وكانت الدراسة منتظمة بها وفوجئ الطلاب وأساتذتهم بان جامعتهم سوف تنقل ملكيتها لجامعة زويل وانهم جميعا سيصبحون في الشارع مما يعني ضياع مستقبلهم فلجأوا للقضاء وتحول حلم الطلاب والمصريين معهم لكابوس بعد ان تحول الخلاف الي قضية أخلاقية تتناولها أوراق القضايا بين المحاكم المصرية. وازدادت المأساة عندما قبلت جامعة زويل طلابا جدد وانتظموا في الدراسة لتتفافم الأمور ويصبح مصير مئات الطلاب الابرياء من الجانبين معلق علي أبواب المحاكم وتصدر المحكمة قرارا بأحقية جامعة النيل في أصولها ويستتبعه استشكال من جامعة زويل وتسير الأمور علي هذا المنوال حتي وصلنا الي ما نحن عليه الان من أوضاع قانونية شائكة وأحكام واجبة التنفيذ والحقيقة ان هذه المشكلة لن تحل بهذا الشكل. ولكن الحل يجب ان يأتي من الحكومة وعلي السيد رئيس الوزراء ان ينهي المشكلة بكل السبل المتاحة له بصفته الوظيفية وان يصحح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة وعلي سيادته ضرورة الحفاظ علي مستقبل الطلاب من الطرفين وكذلك ضرورة استمرار الجامعتين في اداء رسالتيهما دون تداخل او اغتصاب حقوق اي منهما لقد ان أوان القرار الجريء الحاسم للموقف من جانب السيد رئيس الوزراء فهل يستجيب سيادته؟
