القوى السياسية والثورية تشترط التنازل عن عودة «مرسى» ووقف العنف والمظاهرات أولاً

«جبهة ثوار»: يجب أن يعتذروا و«الدعوة السلفية»: لا عودة إلا بمراجعات جادة لأفكارهم

تحفظت قوى سياسية وثورية على مبادرة جمال حشمت، القيادى بتنظيم الإخوان الإرهابى، التى أبدى فيها استعداد التنظيم للرجوع خطوة إلى الخلف، والعودة إلى صف ثورة 25 يناير، مقابل التصالح مع القوى الثورية، مؤكدة أن عودة «الإخوان» تتطلب منها إبداء حسن نيتها أولاً، والتنازل عن فكرة عودة محمد مرسى الرئيس المعزول، وأن توقف العنف، وتعتذر عن تحالفها مع العسكر ضد ثورة يناير. ورفض عدد من الأحزاب المبادرة، وطالبت بتنفيذ القانون.
وقالت شيماء حمدى، المسئول الإعلامى لجبهة طريق الثورة، ل«الوطن» إن تنظيم الإخوان إن كانت لديه نية حقيقية للرجوع إلى الثورة فعليه أولاً أن يتنازل عن مصالحه الخاصة، التى دائماً ما تغلب على مواقف أعضائه وقياداته الذين يبحثون عن السلطة، وأولها الحديث عن شرعية محمد مرسى الرئيس المعزول، الذى أسقطه الشعب، وأن ينبذ العنف ويتوقف عنه بشكل كامل، وأن يعترف بخيانته للثورة وتحالفه مع العسكر بعد 11 فبراير ضد ثورة يناير.
وأضافت «شيماء» أن «هناك ثقة مفقودة بين الثوار والإخوان بعد إصرارهم على أن تكون مصالحهم أولاً قبل أى شىء، والأهم أن يعود الشعب المصرى ليثق فى الإخوان إذا أرادت العودة خطوة للوراء من أجل تحقيق أهداف الثورة، وفى حالة رجوعهم بالفعل للصف الوطنى سيكون هناك تحفظ من القوى الثورية، لحين التأكد من حسن نيتهم وعدم تحالفهم مع العسكر مجدداً ضد الثورة».
ورفض شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، الحديث عن أية مبادرات لإعادة الإخوان إلى المشهد السياسى مرة أخرى، قائلاً: «لا نحتاج لمبادرات لوقف العنف أو إعادة دمج أطراف معينة فى العملية السياسية، ولكن نحتاج لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
وأضاف: «كل فرد لم يتورط فى أعمال عنف ولم يعتنق فكراً تكفيرياً ضد الدولة والمجتمع يمكنه ممارسة حقوقه السياسية، بشرط تخليه عن الروابط التنظيمية للإخوان، نظراً لاعتبارها تنظيماً إرهابياً نشاطه محظور فى مصر»، مؤكداً أن تصريحات «حشمت» لا تحمل أية دلائل للحل السياسى، وأن الحديث عن عودة «مرسى» للحكم كلام عبثى وخارج عن العقل، وتمسك التنظيم بشرعية «مرسى» الزائفة يؤكد عدم إدراكه للواقع السياسى ومتغيرات المشهد.
من جانبه، رحب على نجم القيادى بحزب النور بمبادرة «حشمت»، التى تضمنت تراجع الإخوان خطوة من أجل المصالحة الوطنية. قائلاً: «على الحكومة النظر بعين الاعتبار للمبادرة للبدء فى مصالحة جادة تشمل جميع أطراف المجتمع، لأن الدول لا تُبنى بفصيل واحد، وإنما بالجميع».
وطالب «نجم» الإخوان بوقف المظاهرات، والجدية فى مبادرتهم، كما دعا الحكومة إلى تفعيل المبادرة والاهتمام بها، لأنها من الممكن أن تمثل حلاً سياسياً لما تشهده البلاد من احتقان، مضيفاً: «على الدولة أن تثبت حسن نواياها، بأن تطلق سراح جميع من لم يثبت فى حقه اتهام، وعلى الإخوان أن يتوقفوا عن التظاهر».
وقال سامح عبدالحميد، القيادى فى الدعوة السلفية، إن «الدعوة» لا تقبل بعودة الإخوان للحياة السياسية، قبل أن تراجع أفكارها، وتتوقف عن مظاهراتها غير السلمية، التى يمارس المشاركون فيها التخريب، ويشتبكون مع الأهالى، ويسعون من ورائها لاستمرار القلاقل والفوضى وتغييب الاستقرار والأمن، ما حال دون وجود استثمار أو صناعة وتجارة.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن «الإخوان» فى صدام مع المجتمع كله، وليس مع الجيش والشرطة فقط، وقيادات «التنظيم» هى من وفرت مناخاً للجماعات المتطرفة، لتمارس عملياتها الإرهابية، كما أن هناك محاولات للاستقواء بدول خارجية للتدخل فى الشأن المصرى، الأمر الذى يستوجب البدء فى مراجعات جادة تضمن تخليها عن أفكارها، قبل الحديث عن العودة للدولة.