عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تجاه بنك الاستثمار القومي. حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وشهد الاجتماع استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الأخرى، وصولا إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعيا لاستغلال تلك المبالغ والمديونيات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية. وتم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبنك الاستثمار القومي، ما يأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقدم الحكومة أي دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالي المقبل، مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي. وكلف مدبولي بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التي لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية، وهو ما وافق عليه وزير المالية. وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في الوصول لحلول فعالة للانتهاء من التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود التي تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، يقضي بالتزام الدولة بسداد المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، موضحا الجهود التي تمت لفض التشابكات بين وزراتي الكهرباء والبترول، بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بهما. وأضاف مدبولي أنّ الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، يسهم وبشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعا ماليا أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، ما ينعكس بدوره على أداء الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
