تستمر قضية طالب الثانوية العامة بالمنوفية محمود البنا الذي تعرض للقتل على يد 3 أصدقاء، تعدوا عليه وقتلوه، عندما تصدى لمحاولة أحدهم التحرش بفتاة، ل يلقى حتفه بطعنات متعددة وجهها "م.راجح"، واثنان آخران لعنقه ورقبته، في تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام، لدرجة استدعاء حادثة مر عليها 22 عاما وتشبيهها بقضية البنا وراجح. وانتشرت بكثافة، خلال الساعات القليلة الماضية، قصة قضية المهندسة نانيس أحمد فؤاد، التي تعرضت وطفلتاها، للقتل بالسكاكين داخل شقتها في مصر الجديدة، على يد شقيقين وابن خالتهما، والتي تحولت إلى قضية رأي عام في ذلك الوقت، وطالب متداولوها بالقصاص السريع والمحاكمة العاجلة العلنية للمتهمين بقتل محمود البنا على غرار قتلة نانيس وابنتيها. أجهزة الأمن، حينها، ألقت القبض على المجرمين الثلاثة الذين اعترفوا أنهم دخلوا الشقة لسرقتها بعد أن ترددوا عليها لأكثر من مرة لدهانها، كما ألقي القبض على 6 آخرين ساعدوهم في تهريب المسروقات، وللمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري تُنظر القضية خلال شهر واحد، وتقضي المحكمة بإعدام الثلاثة وبالسجن لباقي المتهمين. التليفزيوني المصري أذاع إعدام المتهمين بقتل نانيس على الهواء وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر، تم إذاعة وقائع إعدام المتهمين مباشرةً على الهواء عبر القناة الأولى، إذ ظهر المتهمون الثلاثة بينما يجرون أقدامهم قبل الدخول إلى غرفة الإعدام، في مشهد شفى صدور الجماهير التي اهتزت مشاعرها جراء الحادثة. لا يجوز تشبيه قضية بأخرى لاختلاف الظروف والملابسات الخاصة بكل منهما، حسب الدكتورة سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، لافتةً إلى أن هناك مبادئ قانونية عامة تطبق على كل قضية على حدة وفقًا للتفاصيل والأوراق الخاصة بها. سلوى بكير: لا يجوز المقارنة بين قضيتين وأضافت بكير ل"الوطن" أن من بين المبادئ العامة أن القضية التي يكون بها متهمون تقل أعمارهم عن 18 عامًا، تخضع لأحكام قانون الطفل، والذي لا ينص على عقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن المؤبد. وبالنظر إلى قضية قتل الطالب محمود البنا فالمتهمون فيها محمد أشرف راجح، ومساعديه كلا من "إسلام عواد" البالغ من العمر 17 عاما، و"مصطفى محمد"، في نفس عمر السابق، لن تزيد عقوبتهم عن السجن 15 عامًا حسب مصادر قضائية. علنية المحاكمة كذلك أمر يعتبر متوافر في قضية محمود البنا، حيث يتم تداول أخبار القضية ولم تصدر أية قرارات بحظر النشر فيها حتى الآن، لذلك لا يمكن الحديث عن مقارنة بين القضيتين أو الربط بينهما من الناحية القانونية، لاختلاف الظروف والتفاصيل والملابسات كما أكدت أستاذ القانون الجنائي.
