قال مصدر قضائي، إن حكم إعدام عادل حبارة، الصادر اليوم السبت، يحتاج إلى تصديق رئيس الجمهورية لتنفيذه، حيث إن القانون أوجب تصديق رئيس الجمهورية، على أحكام الإعدام قبل تنفيذها. وأضاف المصدر أنه يجب على وزير العدل رفع الحكم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، مؤكدا أن القانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإلغاء الحكم أو تخفيفه. أوضح عادل معوض محامي حبارة، أن موكله لا يزال يحاكم في قضايا أخرى من بينها قضية إهانة القضاء وحكم غير نهائي بإعدامه، في قضية قتل مخبر بالشرقية، ومحاكمته في قضية محاولة الهروب أثناء ترحيله، وأن حكم الإعدام الصادر اليوم واجب النفاذ ولا يجوز تأجيل تنفيذه لحين الفصل في القضايا الأخرى التي يحاكم فيها حبارة. وقضت، اليوم السبت، محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محمود، برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من عادل حبارة، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا في إعادة محاكمته بقضية "مذبحة رفح الثانية"، وقضت بتأييد إعدامه. ووجهت النيابة إلى حبارة والمتهمين الآخرين تهم قتل 25 من مجندي الأمن المركزي، والتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق، وتنفيذ عملية إرهابية ضد ضباط وجنود الأمن المركزي ببلبيس. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهمًا آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 آخرين بالسجن ما بين المؤبد وثلاث سنوات، حيث باشرت تلك المحكمة إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يونيو الماضي، والذي ألغيت بمقتضاه الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى بحق المتهمين في تلك القضية.
