ترجيحات بفوز الشعبويين بالانتخابات التشريعية في بولندا

أدلى البولنديون بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية يرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بدون احتفاظهم بأغلبيتهم المطلقة ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت، وحصلت المعارضة على دعم في اللحظة الأخيرة من الأديبة أولجا توكارتشوك التي منحت الخميس الماضي، جائزة نوبل للآداب، وفي تصريحات لوسائل إعلام، دعت البولنديين إلى الاختيار بين "الديموقراطية والتسلط" في هذه الانتخابات التي تعتبرها الأهم منذ سقوط الشيوعية في 1989، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وركز حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، اهتمامه على الطبقات الفقيرة في الأرياف، بدفاعه عن القيم العائلية، وخفض الضرائب عن أصحاب الدخل المحدود ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع معاشات التقاعد ومنح مخصصات جديدة للأطفال.
وكان كاتشينسكي الذي يوصف بأنه الرجل الأكثر نفوذا في بولندا، أثار استقطابا في المجتمع بمهاجمته الأقليات الجنسية ورفضه القيم الليبرالية الغربية، بموافقة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية، وفي السياسة الخارجية، يعد كاتشينسكي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من القادة الشعبويين الأوروبيين الذين يدعون إلى أوروبا أمم ويرفضون تطورها باتجاه الفدرالية التي تدعو إليها باريس وبرلين، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وسعى حزب القانون والعدالة القومي المحافظ لنسج علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وطالما اعتبرت بولندا الولايات المتحدة الضامن الرئيسي لأمنها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وحصنا بوجه روسيا حاكمها في الفترة السوفياتية، والتي لا تزال العلاقات معها تتسم بالتوتر.
وقال ميشال، 34 عاما، الكهربائي من وارسو، وأحد مؤيديي حزب القانون والعدالة، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بعد إدلائه بصوته في وارسو حزب العدالة والقانون يهتم بالعمال، ورفع المستوى الأدنى للأجور وخلق مخصصات للأطفال، مضيفا: "في السياسة الخارجية، يدافع حزب العدالة والقانون عن بولندا، ليس بصورة عمياء بالموافقة على ما تريده ألمانيا وفرنسا".
وفي مواجهة المحافظين، تعتمد المعارضة الوسطية في "التحالف المدني" على سكان المدن الكبرى المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة، بما في ذلك في النظام القضائي، ومن تحول وسائل الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومية.
ويلقى "التحالف المدني" دعما من رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك، البولندي والخصم اللدود لكاشينسكي في الساحة الداخلية.
وقالت يادويجا سبيرسكا المتقاعدة البالغة 64 عاما، ومن أنصار التحالف المدني أمام مركز اقتراع في وارسو "أدليت بصوتي للديموقراطية لضمان مستقبل أحفادي"، وأضافت "الاتجاه الذي تسلكه الحكومة الحالية يمكن أن يقودنا خارج الاتحاد الأوروبي".
ويتوقع أن يدخل التحالف اليساري الذي يدين حملة الحزب المحافظ ضد المثليين وتحالفه مع الكنيسة لكنه يوافق على برنامجه الاجتماعي، البرلمان بعد غياب أربع سنوات، وقالت مونيكا برونكيفيش الموظفة في القطاع العام البالغة 31 عاما والناخبة المؤيدة لليسار "أؤيد مجتمعا مفتوحا ومتساهلا من دون تعديات ومع ارتباطات بين الجنس الواحد".
وأفاد استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما أمس الأول الجمعة أن حزب القانون والعدالة قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة، إذ أن نسبة التأييد له تساوت مع مجمل أصوات الأحزاب الثلاثة الأخرى المعارضة "التحالف المدني وتحالف يساري وحزب للفلاحين".
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة وارسو، آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا، لوكالة "فرانس برس"، إن المشاركة ستحدد ما إذا كان حزب القانون والعدالة سيحكم بمفرده أم سيكون عليه تشكيل تحالف، وحتى ما إذا كان سيفقد أغلبيته، وفي انتخابات 2015 بلغت نسبة المشاركة 50.92%، وبحلول ظهر اليوم الأحد كانت نسبة المشاركة بلغت 18.1%، أو ما بزيادة 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها في الانتخابات الماضية، وفق مفوضية الانتخابات.
وبنى حزب العدالة والقانون شعبيته على الرفض الشعبوي للنخب الليبرالية، الظاهرة التي تشهدها دول غربية أخرى، عبر وعد ببناء دولة رفاهية للجميع، وحمى برنامجه الاجتماعي واستبعد الذين تحوم شبهات حول سلوكهم من صفوفه.
تقود المعارضة مالجورزاتا كيدافا بلونسكا (62 عاما) النائبة السابقة لرئيس البرلمان المعروفة بهدوئها. وهي مرشحة لمنصب رئيس الحكومة وتحاول الابتعاد عن الخطاب الحاد للحزب المحافظ، وقالت لأنصارها خلال الأسبوع الجاري إن الرئيس كاتشينسكي يثير الانقسام بين الناس لنحمي بولندا من مثل هذه الانقسامات ومن الكراهية".
ووعد "التحالف المدني" بإلغاء الإصلاحات القضائية التي قام بها الحزب الحاكم، وتقول المفوضية الأوروبية إنها تهدد استقلال القضاء ودولة القانون، إلا أنه لا يقترح أي برنامج إيجابي غير ذلك، فيما قال خبراء، إن فوزا كبيرا لحزب القانون والعدالة سيتيح له دفع مزيد من الإصلاحات القضائية المرجح إثارة نزاعا مع الاتحاد الأوروبي.
وينسب منتقدو الحكومة النجاحات الاقتصادية التي حققها الحزب المحافظ إلى عوامل خارجية خصوصا، وتراجعت البطالة في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون شخص إلى نحو 5% وهي أدنى نسبة لها، في سوق تقول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنها أصبح أكبر وجهة موقتة لليد العاملة المهاجرة في العالم في 2017.
ويستمر الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساءا في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها الرسمية الأولية غدا الاثنين على الأرجح، لكن نتائج تقريبية تستند إلى استطلاعات الناخبين عند مغادرتهم مراكز التصويت ستعلن فور إغلاقها.