إنفوجراف.. قصص نجاح الاقتصاد المصري تتصدر تقارير المؤسسات العالمية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الإشادات التي نالها الاقتصاد المصري من العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بعد الصعود القوي الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما جعله يشكل زخماً كبيراً في التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات الدولية.
وجاء في الإنفوجراف، إشادة "فايننشال تايمز" في أغسطس 2019، بالاقتصاد المصري، مؤكدة أنه "أصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها".
ورصد الإنفوجراف، تأكيد بنك "مورجان ستانلي" في أغسطس 2019، أنه "على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في السنوات المقبلة".
في حين أكدت "الإيكونوميست" في أغسطس 2019، أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري في مصر فائضاً بدءً من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات".
كما أبرز الإنفوجراف، إشارة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في يونيو 2019 إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2018 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي، فضلاً عن إشادة "بلومبرج" في أغسطس 2019، بالإصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وجاء في الإنفوجراف، إشادة صحيفة "وول ستريت جورنال" في يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصري ل6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً في سوق العملات الأجنبية.
وفي نفس السياق، أشارت شبكة "ديلويت" في فبراير 2019، إلى أن "مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79.2 مليار دولار".
كما رصد الإنفوجراف، إشارة "البنك الدولي" في أبريل 2019، إلى قوة النمو الاقتصادي المصري وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وكذلك توقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة "هارفارد" في يونيو 2019، بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سنوياً 6.8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثاني أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وأبرز الإنفوجراف، توقع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" في مايو 2019, استمرار الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد, فضلاً عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين والعجز المالي.
وأخيراً، أكد "صندوق النقد الدولي" في يوليو 2019، أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف في النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.