نعم تجاوزنا عاما صعبا نودعه ناظرين بتفاؤل يشوبه التوجس لعام سيطل علينا خلال ساعات هل سيحمل الأخبار السعيدة ورغد العيش.. فى الاقتصاد تكون الأرقام هى المقياس الأمر لا يحتاج تكهنات عاطفية نعشق عاما ونكره ونتوجس من آخر الأرقام تتحدث عن أنه عام 2019 سيكون بداية سنوات الحصاد بعد سنوات من حرث الأرض وتمهيدها ومباشرة الغرس فى قلب اقتصاد دامى عانى أعوام من الأهمال والتجريف. الحكومة تضع أهداف طموحه للعام الجديد تراجع عجز الموازنة والدين العام وتحسن مؤشرات الانفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظر المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار للاقتصاد المصرى بنظرة متوازنة يرون أن السنوات الماضية والإصلاحات التى ربما رأها البعض صعبة زادت من صلابة البناء الاقتصدى ليبدأ المصريون فى الحصاد وخلق فرص عمل وتحسن مستويات المعيشة. أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية 2019 ترى بنوك الاستثمار أن سعر صرف الجنيه سيستقر فى العام المالى الحالي؛ حيث تبدو الضغوط منخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافى الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزى مع استمرار الإيرادات القوية للسياحة والتحسن فى الميزان البترولى. على الجانب الآخر، تتوقع «بلتون»، أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبى للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاد السريع لصافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى، كما أن احتياطيات النقد الأجنبى تسجل مستوى كافيًا يغطى الواردات بنحو 8 أشهر. وتوقعت أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أى ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فتوقعت أن يسجل متوسط 17.9 جنيه، مقابل الدولار فى العام المالى الحالي. وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة، توقعت «بلتون»، أن يقود الإصلاح الاقتصادى تسجيل فائض أساسى أفضل من المقرر فى الموازنة العامة (2.4%من الناتج المحلى الإجمالى)، لكنَّ العائدات المرتفعة لأذون الخزانة ستستمر فى التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية. وتوقعت أن تحافظ الإيرادات الضريبية على نفس وتيرة النمو بنحو 34% على أساس سنوي، وأن تسجل 758 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019. فى الوقت نفسه، ستوفر مدخرات فاتورة دعم الوقود المقرر أن تبلغ 32 مليار جنيه تمويلًا كافيًا للإنفاق الاجتماعى والاستثماري، ما سيحسن الفائض الأساسى بالموازنة العامة نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، ليرتفع عن الفائض المقرر فى الموازنة العامة عند 2%. وزير المالية ل«روزاليوسف»: نتوقع تعافى الجنيه فى 2019 بتفاؤل أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الوضع الاقتصادى الحالى جيد ويعكس إمكانيات تحقيق نمو اقتصادى متواتر خلال الفترة المقبلة. وقال فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن وضع الجنيه المصرى سيكون جيدا فى عام 2019 نافيا النظرة التشائمية فيما يخص أسعار الصرف. وأكد أن الجنيه تراجع خلال الشهور الست الماضية بنسب تتراوح بين 0.12% و0.14% وهو معدل منخفض للغاية مقارنة بعملات أخرى تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية لتتراجع عملاتها أكثر من 40 إلى 60%. وتابع الوزير أن الجنيه يعكس وضع الاقتصاد المصرى وبالتالى فان التوقعات تشير إلى تماسكه أمام باقى العملات خلال عام 2019 مدعوما بخطط وتوقعات النمو الاقتصادى. هذا ليس معناه تراجعا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه» كما يؤكد وزير المالية « وإنما سيحافظ الجنيه على مستوى سعره خلال العام المقبل لحين تمكن البنك المركزى من خفض أسعار الفائدة وتراجع مستويات التضخم الذى يقف حائلا دون تحقيق الجنيه قيمته العادلة أمام العملات الأخرى. وقال الوزير إن الأسوأ مر بالفعل من الصدمات الاقتصادية العالمية تزامنًا مع أزمة الأسواق الناشئة ونتائج أداء الاقتصاد خلال الشهور الست الماضية المتوقع إعلانها مطلع العام تكشف فعليا امتصاص الاقتصاد آثار تلك الصدمات وهذا ينسحب كذلك على وضع الجنيه الذى سيكون فى وضع أفضل العام المقبل. تراجع أسعار النفط العالمية واستقرار أسعار الفائدة داعمين لتعافى الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة. أكد وزير المالية على أن السياسات النقدية تخصص أصيل للبنك المركزى إلا أنها تهدف إلى استقرار الوضع المالى ككل وليس فقط دعم الجنيه أو العمل على تحسين مركزه أمام باقى العملات. وقال الوزير إن مصر أصبحت محط أنظار عدد كبير من المؤسسات المالية والمستثمرين لافتا إلى زيارة رئيس بنك ساو باولو الإيطالى والتى أكد خلالها عزم مصرفه زيادة استثماراته فى مصر بالإضافة لزيارة البنك الآسيوى ودعمه لخطط التنمية وعدد كبير من المستثمرين. وأكد أن الوقت الحالى يشهد ترقب من قبل المستثمرين الأجانب لما سيسفر عن ه برنامج الاصلاح الاقتصادى لبدء الدخول فى السوق المصرية. الحكومة تستهدف رفع معدل النمو ل8% خلال 3 سنوات تضع الحكومة نصب أعينها أهدافا طموحة لتعزيز النمو وخفض الموازنة والدين العام وتحسين احوال المواطن وجودة الخدمات المقدمة لتستهدف تحقيق 8% معدل نمو بنهاية عام 2022. وتتضمن الأهداف الطموحة للحكومة تحقيق عجز كلى بنسبة 7% خلال 2019-2020 من الناتج المحلى الإجمالي، المقدر بنحو 6.2 تريليون جنيه بينما تستهدف الإبقاء على الفائض الأولى عند 2%، مقدرة إجمالى العجز الكلى ب427.8 مليار جنيه، مقابل 438 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل. وتستهدف الحكومة، أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل بمعدل 6.5% مقابل 5.8% مستهدفة للعام المالى الحالي. وعلى صعيد معدلات الدين العام .. تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 92.7% مستهدفة للعام المالى الحالي، قبل أن يتراجع إلى 79.4% بحلول يونيو 2022. ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصادان المحلى والعالمى فى المستقبل. وفيما يتعلق بالتضخم من المستهدف خفض معدلاته إلى 10.9% فى المتوسط مقابل 13.2% متوقعة خلال العام المالي. الحكومة تستهدف تطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمى على اﻻندماج، كما ستعمل الوزارة على إنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخرى. مؤسسات دولية: مصر القوة المحركة لاقتصاد الشرق الأوسط وتوقعات باستمرار تحسن التصنيف الائتمانى لازالت المؤسسات العالمية تنظر بتفاؤل للاقتصاد المصرى بعد اجتياز أسوأ فترة بالإضافة إلى تدارك تداعيات الأحداث الاقتصادية العالمية والتى ألقت خيمت على اقتصادات العالم وتلقى بظلالها على اقتصادات الأسواق الناشئة. ويرى صندوق النقد الدولى أن النمو القوى للاقتصاد المصرى حتى الآن يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلى فى الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعا أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بواقع 5.3% خلال العام الحالى على أن يرتفع إلى 5.5% فى 2019، صعودا من 4.2% فى 2017. وتوقع «النقد الدولي» فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى أن تسجل متوسط معدلات التضخم السنوى 13.9% فى 2018 و12.6% فى 2019، هبوطا من 29.5% فى 2017. كما شملت التوقعات أن يصل عجز الحساب الجارى لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019. تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى إلى انحسار اختلالات الاقتصادية خلال فترة 2016/2017 وتحسن بيئة الأعمال، وتعافى قطاع السياحة واستئناف الرحلات الطيران المباشرة من روسيا وانخفاض سعر الصرف، كما ساهم النمو فى أوروبا فى دعم الصادرات عبر المنطقة ككل. ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التى تتمتع بمرونة أكبر فى سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التى تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام. وأشاد «النقد الدولى» بالتقدم المهم الذى أحرزته مصر فى إعادة هيكلة منظومة الدعم، الأمر الذى أسهم فى تحسين صلابة المالية العامة، وكذلك ربط إصلاحات الدعم بتقوية شبكات الأمان الاجتماعى الموجهة للمستحقين من أجل تعزيز عدالة الإصلاح ودعم النمو. كما ثمن عاليا الإجراءات الحكومية الرامية الى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتيسير الحصول على الأراضى الصناعية أما مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية فتنظر بتفاؤل للاقتصاد المصرى حيث توقعت تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020. وتوقعت الوكالة أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية الموازنة الجديدة تستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين أحوال المواطنين وضعت وزارة المالية من خلال موازناتها اهدافا طموحة من اجل تحسين احوال المواطنين وبدء شعورهم بثمار التنمية. وقال وزير المالية د.محمد معيط ل«روزاليوسف» إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الاحوال المعيشية للمواطن. وكشف منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة عن العمل على تحسين خدمات الصحة وانهاء قوائم الانتظار للأامراض والحالات الحرجة. وتستهدف الحكومة خفض نسبة الفقر إلى 25% بحلول العام المالى 2021-2022 من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا. ومن المقرر أن تواصل الموازنة الجديدة إنفاقها على البرامج الاجتماعية وبرنامجى تكافل وكرامة. الضرائب: فى الموازنة الجديدة هناك اهتمام كبير بالإصلاحات الضريبية وسد باب التهرب الضريبى واجراء حزمة قانونية كبيرة تشمل قانون الاجراءات الضريبية الموحد الفاتورة الإلكترونية وقانون محاسبة المشروعات الصغيرة. وبالنسبة لمعدل النمو الحقيقى فإن تقديرات منشور اعداد موازنة العام المقبل جاءت بنحو 6.5% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل نحو 5.8% خلال العام المالى الجارى، مقابل نحو 5.3% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى السابق 2017/2018. وتتوقع وزارة المالية انخفاض معدلات التضخم خلال العام المالى المقبل لنحو 10.9 % من الناتج المحلى، مقابل 13.2% خلال العام المالى الجارى، ومقابل نحو 20% خلال العام المالى السابق. أما بالنسبة لسعر الفائدة على الأذون الحكومية، فقد توقعت الوزارة انخفاض معدلاتها لنحو 11.9 % خلال العام المالى المقبل، مقابل نحو 14.9% مقدرة فى موازنة العام الجارى. وقدرت وزارة المالية قيمة العجز الكلى عند 427.8 مليار جنيه ونسبته عند 7% فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020، مقابل 438.8 مليار جنيه ونسبته 8.4% خلال العام المالى الجارى 2018 /2019. فقد توقعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل وهى نفس النسبة التى قدرتها للعام المالى الجارى.
