الحكومة تستهدف خفض الفقر ل%25 وتوفير 900 ألف وظيفة سنويًا حتى عام 2022

وضعت وزارة المالية من خلال موازناتها أهدافًا طموحة من أجل تحسين أحوال المواطنين وبدء شعورهم بثمار التنمية، وقال وزير المالية د.محمد معيط ل«روزاليوسف»: إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن.
وكشف منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة عن العمل على تحسين خدمات الصحة وإنهاء قوائم الانتظار للأمراض والحالات الحرجة، وتستهدف الحكومة خفض نسبة الفقر إلى 25% بحلول العام المالى 2021-2022 من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا.
ومن المقرر أن تواصل الموازنة الجديدة انفاقها على البرامج الاجتماعية وبرنامجى تكافل وكرامة.
وفى الموازنة الجديدة هناك اهتمام كبير بالإصلاحات الضريبية وسد باب التهرب الضريبى وإجراء حزمة قانونية كبيرة تشمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الفاتورة الالكترونية وقانون محاسبة المشروعات الصغيرة.
وبالنسبة لمعدل النمو الحقيقى فإن تقديرات منشور إعداد موازنة العام المقبل جاءت بنحو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 5.8% خلال العام المالى الجارى، مقابل نحو 5.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق 2017/2018.. وتتوقع وزارة المالية انخفاض معدلات التضخم خلال العام المالى المقبل لنحو 10.9% من الناتج المحلى، مقابل 13.2% خلال العام المالى الجارى، ومقابل نحو 20% خلال العام المالى السابق.
أما بالنسبة لسعر الفائدة على الأذون الحكومية، فقد توقعت الوزارة انخفاض معدلاتها لنحو 11.9% خلال العام المالى المقبل، مقابل نحو 14.9% مقدرة فى موازنة العام الجارى، وقدرت وزارة المالية قيمة العجز الكلى عند 427.8 مليار جنيه ونسبته عند 7% فى موازنة العام المالى المقبل 2019/2020، مقابل 438.8 مليار جنيه ونسبته 8.4% خلال العام المالى الجارى 2018 /2019.. فقد توقعت وزارة المالية تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل وهى نفس النسبة التى قدرتها للعام المالى الجارى.