قالت مصادر حكومية مطلعة إن الملامح النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018- 2019 لم تتكشف بعد، لا سيما أن مرحلة المناقشات مع جهات الموازنة، «الهيئات، والمصالح، والوزارات»، لم تنته بعد. وأضافت المصادر أنه من المقرر الانتهاء من حسم الموازنة الجديدة قبل نهاية مارس الحالى، تمهيدا لإحالتها إلى لمجلس النواب آخر الشهر الجارى، وفقا للموعد الدستورى. على صعيد متصل علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية تتجه إلى التقدم للبرلمان لطلب فتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية 2017- 2018، لمواجهة ارتفاع أسعار خام برنت عالميا، عن المستهدف بالموازنة وأثره على الواردات والدعم البالغ نحو 110 مليارات جنيه، والمتوقع زيادته. وتوقعت مصادر بوزارة المالية ارتفاع الإيرادات العامة فى الموازنة المقبلة لتتخطى تريليون جنيه، مدعومة بالإصلاحات الضريبية الأخيرة، مؤكدة أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية ستشهد ارتفاعا بنفس النسبة، حسب قولها، لكنها لم تذكر مؤشرات أو تقديرات من واقع مشروع الموازنة. وحسب موازنة العام المالى الجارى 2017- 2018 من المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة نحو 838 مليار جنيه، منها نحو 604 مليارات جنيه إيرادات ضريبية. وتسعى وزارة المالية إلى ضغط المصروفات، وخفض العجز بالموازنة الجديدة لنحو 8.5% من الناتج المحلى، مقابل 9.5% مستهدفة بنهاية السنة الحالية، وكذلك الاستمرار فى ترشيد دعم الطاقة. وحسب منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل - الوثيقة التى تنشرها وزارة المالية وتتضمن ضوابط الإعداد- فإن الحكومة تستهدف التحول من العجز الأولى إلى فائض أولى بنسبة 1.7 - 2% من الناتج المحلى، باستبعاد فوائد الديون، وخفض نسبة الدين العام من 98% مع نهاية العام المالى الحالى، إلى 94% العام المقبل. وأضافت وزارة المالية، فى المنشور الصادر سبتمبر الماضى، أن الحكومة تستهدف اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتحسين الإيرادات، من بينها رفع كفاءة الإدارة الضريبية لتحسين الحصيلة، وسد ثغرات التهرب، وفى مجال المصروفات تستهدف استكمال منظومة الترشيد التدريجى لدعم الوقود، وتوجيه وفوراته لدعم الفقراء، مع وضع منظومة لإدارة المخاطر المالية، ومن بينها ضمانات قروض الجهات الحكومية، بالشكل الذى يضمن متابعة آثارها على الخزانة العامة، ورصد المخاطر، والتعامل المبكر معها. وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن موازنة 2018/ 2019 ستشهد بدء شعور المواطن بمدى استفادته من برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة.
