اجتماعات السويد تكشف: 3 دول قامت بتخزين 30 مليار متر مكعب من مياه النيل

خبير دولى: تغطية شبكات الصرف الصحى بالقرى 15% فقط.. والدولة تحتاج إلى 80 مليار جنيه لاستكمال منظومة معالجة المياه

كشفت مصادر مطلعة بمجلس وزراء المياه بالدول الأفريقية ل«الوطن» أن 3 دول بحوض النيل قامت بتخزين 30 مليار متر مكعب من مياه النيل خلال الأعوام الماضية، بينما أكدت المصادر أن ذلك بفضل التعاون بين دول المنابع ومصر والسودان دون التأثير على حصة الدولتين من مياه النيل، وهذه السدود تقع فى إثيوبيا، سدا «تاكيزى»، و«تانا بيليس»، والسودان سدا «مروى» و«الروصيرص»، وأوغندا سد «بوجا جالى»، رغم انتقادات عدد من الخبراء المشاركين فى اجتماعات مجلس وزراء المياه بالقارة الأفريقية لخطط التوسع فى إقامة السدود على مجرى النهر لسببين أولهما تأثيرها على تدفق نهر النيل باتجاه مصر والسودان، وتأثيرها سلبيا على الحصة المائية لمصر، بالإضافة إلى الآثار البيئية على رفع درجة حرارة الأرض.
إلى ذلك تقدمت مصر بورقة عمل إلى اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه بمدينة ستوكهولم السويدية تتضمن مقترحات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة تأكيدا للمعاناة المصرية من محدودية مواردها المائية، بينما أشارت الورقة المصرية إلى إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة الخشبية ومحاصيل ذات عائد استثمارى صناعى قصير الأجل مثل استخدام مياه الصرف المعالجة فى زراعة القطن والخروع ومحاصيل الأعلاف الحيوانية مثل الذرة الرفيعة ومحاصيل لإنتاج الوقود الحيوى.
وتضمنت الورقة المصرية أن إجمالى كمية مياه الصرف الصحى الخام تصل إلى 6.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا تتم معالجة 2.97 مليار متر مكعب سنويا بينما تصل نسبة المياه التى تتم إعادة معالجتها إلى20% منها فقط لاستخدامها فى الزراعة لاستغلال الموارد المائية المحدودة لمصر، والحد من تلوث المجارى المائية ومواجهة ظاهرة زيادة معدلات «الشح المائى» بسبب زيادة معدلات الاستهلاك المائى.
أكد الدكتور رفعت عبدالوهاب مدير البحوث والتطوير وأستاذ علوم البيئة بالمركز القومى للبحوث ومدير بحوث التطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب أن نسبة التغطية لمياه الشرب تصل إلى 98% بينما لا تصل نسبة التغطية لمشروعات الصرف الصحى بالقرى سوى 15% بينما تصل إلى 100% فى المدن، معللا انخفاض نسبة التغطية لمشروعات الصرف بالقرى إلى عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى التى تصل تكلفتها التقديرية إلى 80 مليار جنيه لاستكمال هذه المنظومة.
وقال عبدالوهاب فى تصريحات ل«الوطن» على هامش مشاركته فى اجتماعات أسبوع المياه العالمى فى السويد: أزمة مشاكل «طفح» المجارى بالقرى تعود إلى أن خطة الدولة لإمداد القرى بمياه الشرب كان لها الأولوية مقارنة بمشروعات الصرف الصحى، مطالبا الحكومة بتوفير الاعتمادات العاجلة لرفع نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحى بالقرى.
وعلل الخبير الدولى فى البيئة أسباب ارتفاع معدلات التلوث فى بعض المناطق الريفية إلى عدم توافر شبكات الصرف الصحى ولجوء المواطنين إلى استخدام الخزانات الأرضية «الطرنشات» مما يؤدى إلى تسربها إلى المياه الجوفية، بينما تلجأ بعض القرى إلى استخدام المياه الجوفية فى مياه الشرب والاستعمالات المنزلية الأخرى، مما يؤدى إلى كوارث بيئية وصحية.
وطالب عبدالوهاب بتشديد الرقابة الصحية والبيئية على محطات مياه الشرب الخاصة ومنها ما يطلق عليه محطات التبرعات بالقرى دون الاعتماد على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الصحة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية.
وطالب عبدالوهاب بضرورة الاهتمام بتفعيل مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى مصر وطرح مشروعات استثمارية فى هذا المجال بمناطق الظهير الصحراوى مثل مناطق مصر العليا والبحر الأحمر وسيناء والساحل الشمالى من خلال تقديم حزمة من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة فى هذه المشروعات.