اجتماعات السويد تكشف: 3 دول قامت بتخزين 30 مليار متر مكعب من مياه النيل

كشفت مصادر مطلعة بمجلس وزراء المياه بالدول الأفريقية ل"الوطن" أن 3 دول بحوض النيل قامت بتخزين 30 مليار متر مكعب من مياه النيل خلال الاعوام الماضية، بينما أكدت المصادر أن ذلك بفضل التعاون بين دول المنابع ومصر والسودان دون التأثير على حصة الدولتين من مياه النيل، وهذه السدود تقع في أثيوبيا "سدي تاكيزي"، و"تانا بيليس"، والسودان "سدي مروي والروصيرص"، وأوغندا "سد بوجا جالي"، رغم انتقادات عدد من الخبراء المشاركين في اجتماعات مجلس وزراء المياه بالقارة الأفريقية لخطط التوسع في إقامة السدود على مجرى النهر لسببين أولهما تأثيره على تدفق نهر النيل باتجاه مصر والسودان، وتأثيرها سلبيا على الحصة المائية لمصر، بالإضافة إلى الآثار البيئية علي رفع درجة حرارة الأرض.
وتقدمت مصر بورقة عمل إلى اجتماعات الأسبوع العالمي للمياه بمدينة ستوكهولم السويدية تتضمن مقترحات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة تأكيدا للمعاناة المصرية من محدودية مواردها المائية، بينما أشارت الورقة المصرية إلى إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة الخشبية ومحاصيل ذات عائد استثماري صناعي قصير الأجل مثل استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة القطن والخروع ومحاصيل الأعلاف الحيوانية مثل الذرة الرفيعة ومحاصيل لإنتاج الوقود الحيوي.
وتضمنت الورقة المصرية أن إجمالي كمية مياه الصرف الصحي الخام تصل إلى 6.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا يتم معالجة 2.97 مليار متر مكعب سنويا بينما تصل نسبة المياه التي يتم إعادة 20 % منها فقط لاستخدامها في الزراعة لاستغلال الموارد المائية المحدودة لمصر، والحد من تلوث المجاري المائية ومواجهة ظاهرة زيادة معدلات "الشح المائي" بسبب زيادة معدلات الاستهلاك المائي.
وأكد الدكتور رفعت عبد الوهاب مدير البحوث والتطوير، أستاذ علوم البيئة بالمركز القومي للبحوث ومدير بحوث التطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب أن نسبة التغطية لمياه الشرب تصل إلى 98 % بينما لا تصل نسبة التغطية لمشروعات الصرف الصحي بالقرى سوى 15% بينما تصل إلى 100% في المدن، معللا انخفاض نسبة التغطية لمشروعات الصرف بالقرى إلى عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري والتي تصل تكلفتها التقديرية إلى 80 مليار جنيه لاستكمال هذه المنظومة.
وقال عبد الوهاب في تصريحات ل"الوطن" علي هامش مشاركته في اجتماعات أسبوع المياه العالمي في السويد:"أزمة مشاكل "طفح" المجاري بالقري يعود إلى أن خطة الدولة لإمداد القرى بمياه الشرب كان لها الأولوية الأولى مقارنة بمشروعات الصرف الصحي، مطالبا الحكومة بتوفير الاعتمادات العاجلة لرفع نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي بالقرى.
وعلل الخبير الدولي في البيئة أسباب ارتفاع معدلات التلوث في بعض المناطق الريفية إلى عدم توافر شبكات الصرف الصحي ولجوء المواطنين إلى استخدام الخزانات الأرضية "الطرنشات" مما يؤدي إلى تسربها إلى المياه الجوفية ، بينما تلجأ بعض القري إلي إستخدام المياه الجوفية في مياه الشرب والاستعمالات المنزلية الأخرى ، مما يؤدي إلي كوارث بيئية وصحية.
وطالب عبد الوهاب بتشديد الرقابة الصحية والبيئية على محطات مياه الشرب الخاصة ومنها ما يطلق عليه محطات التبرعات بالقرى دون الاعتماد علي التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الصحة والاسكان والبيئة والتنمية المحلية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتفعيل مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مصر، وطرح مشروعات استثمارية في هذا المجال بمناطق الظهير الصحراوي مثل مناطق مصر العليا والبحر الأحمر وسيناء والساحل الشمالي من خلال تقديم حزمة من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذه المشروعات.