في ندوة بكلية العلوم الزراعية والبيئية بالعريش

25% نسبة الفاقد من المياه من إجمالي 69.9 مليار متر مكعب

أكد الدكتور محمد الماحي استاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية بجامعة الاسكندرية ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الزراعيين العرب أن هناك فاقدا كبيرا في المياه المستخدمة في قطاعي الصناعة والاستخدامات المنزلية.. وذلك بخلاف الفاقد من مياه الري في القطاع الزراعي.
وأضاف في ورشة العمل التي نظمتها كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش تحت عنوان: "الأمن المائي والبيئي كمرتكزات للتنمية الزراعية الشاملة بمصر" أن الموارد المائية هي المحدد الرئيسي والعنصر الاستراتيجي المحدد للتنمية الاقتصادية الزراعية الافقية في مصر.. لذلك يجب التخطيط لهذا المورد في كيفية تعظيم الاستفادة وتقليل الفاقد منه.. خاصة أنه يعتبر موردا محدودا بل نادرا.
وأعلن الدكتور الماحي أن إجمالي مواردنا المائية حاليا يصل إلي 69.9 مليار متر مكعب من المياه سنويا.. منها 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، 6.1 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، 5.7 مليار متر مكعب من تدوير مياه الصرف الزراعي، 1.3 مليار متر مكعب من تدوير مياه الصرف الصحي، 1.3 مليار متر مكعب أخري من مياه الامطار.. وأن إجمالي الكميات المستخدمة يصل إلي 67.6 مليار متر مكعب سنويا، بواقع 54 مليار متر مكعب في القطاع الزراعي، 6.5 مليار متر مكعب في القطاع المنزلي، 6.1 مليار متر مكعب في القطاع الصناعي، ومليار متر مكعب من المياه في الكهرباء والملاحة.. ويفيض 2.3 مليار متر مكعب من المياه سنويا.. مشيرا إلي أن نسبة الفاقد من المياه في مصر تصل إلي أكثر من 25% من إجمالي كميات المياه بصفة عامة.. حيث تصل نسبة الفاقد من مياه النيل إلي أكثر من 13 مليار متر مكعب سنويا في عمليات الصرف الزراعي.. بينما تصل هذه النسبة إلي أكثر من 75% من إجمالي المياه المستهلكة في قطاعي الصناعة والمنازل.
وأكد أن نسبة استهلاك الفرد في مصر تعتبر أعلي نسبة في العالم.. حيث يصل متوسط استهلاك الفرد بمحافظة الاسكندرية إلي 400 لتر يوميا، وفي القاهرة الكبري 360 لترا يوميا..مشيرا إلي أن متوسط استهلاك الفرد من المياه علي مستوي العالم لا يزيد علي 200 لتر يوميا، وفي الدول الأوروبية ما بين 140 و150 لترا من المياه في اليوم.. هذا في حين ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر سنويا بسبب محدوديتها.. حيث كان 5084 مترا مكعبا عام 1897.. ووصل إلي 386_ مترا مكعبا عام 1960.. ثم تناقص عام 2000 ووصل إلي 957 مترا مكعبا ويبلغ حاليا 842 مترا مكعبا.
وأضاف أن الموارد المائية عنصر مهم في الحياة ينبغي الحفاظ عليه استعدادا للمرحلة القادمة التي تشهد صراعا حادا علي المياه في مختلف أنحاء العالم، وأن الدراسات الاقتصادية حددت الميزانية المائية المتوقعة في مصر خلال الفترة المستقبلية حتي عام 2017 بواقع 86.7 مليار متر مكعب سنويا.. منها 69.9 مليار متر مكعب المتوافرة حاليا.. مع اضافة 9 مليارات متر مكعب من الاستفادة من مشروعات اعالي النيل، و3.3 مليار متر مكعب من التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، و2.4 مليار متر مكعب من التوسع في استخدام المياه الجوفية، و2.1 مليار متر مكعب من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وملياري متر مكعب من تطوير نظم الري.. وأنه بذلك يمكن تحقيق المستهدف في التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادتها بحوالي 2.2 مليون فدان عام 2017.
ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي غانم نائب رئيس جامعة قناة السويس الأسبق أن معدل استهلاك الفرد من المياه في العالم يصل إلي حوالي 300 متر مكعب في العام.. بينما يصل في اسرائيل إلي 10 أضعاف.. نظرا لقيامها بسرقة المياه من الدول المحيطة من سوريا ولبنان ومصر.
وأعلن الدكتور صابر أمين دسوقي استاذ الجيومورفولوجيا ووكيل كلية الآداب بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الموقع الاستراتيجي لسيناء يحتم تنميتها.. فالتنمية الشاملة هي الحل العلمي لتأمين حدود مصر الشرقية.. علاوة علي ما يحققه المشروع القومي لتنمية سيناء من إعادة التوزيع للكثافة السكانية علي الخريطة المصرية.
وأضاف الدكتور عطية ابراهيم السبسي استاذ الأراضي والموارد المائية أن قطاع الزراعة يشكل ركنا أساسيا في المشروع القومي ويجب الاهتمام به والاستفادة من مياه السيول والامطار في الزراعة.. فضلا عن آبار المياه الجوفية ومياه ترعة السلام.
هذا وقد عقدت ورشة العمل تحت رعاية كل من المهندس ماجد جورج وزير الموارد المائية والري وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد الزغبي رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد الدكتور محمد نجيب البسيوني عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش ضرورة الاستفادة من مياه السيول وبقية الموارد المائية المتاحة وتعظيمها.