الحكومة تؤكد تطبيق المعايير العالمية في المبيدات‏

كتب خليفة أدهم‏:‏ أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة أن الدولة مهتمة بتنفيذ خطة تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة لكونها المستخدم الرئيسي للمياه‏. واشار إلي التأخر في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة في ظل متطلبات وضروريات أساسية وهي الزيادة السكانية وضرورة التوسع الزراعي من خلال ترشيد استخدام المياه مع تعظيم العائد علي الفلاح‏,‏ موضحا أن نصيب الفرد يتوقع أن ينخفض بحلول عام‏2050‏ إلي‏350‏ مترا مكعبا في ظل توقع الزيادة السكانية الي‏160‏ مليون نسمة‏.‏
وقال أباظة في ندوة ترشيد مياه الري في الدلتا التي نظمها المجلس الوطني للتنافسية وجمعية شباب الاعمال‏,‏ برئاسة الدكتور حسام بدراوي‏,‏ إنه سيتم استخدام الأساليب الحديثة في استخدام التقاوي والمبيدات‏,‏ مؤكدا استخدام الأساليب الزراعية الآمنة بمصر بعيدا عن الاستخدام السيئ للمبيدات حيث يتم تطبيق نفس المعايير والاساليب التي تطبقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان في استخدام المبيدات‏,‏ وأكد الوزير عدم صحة مايتردد من استخدام مبيدات محرمة في الزراعة بمصر‏,‏ مؤكدا أن جميع المبيدات التي يتم استخدامها مسموح بها في دول العالم‏,‏ وأن مصر تطبق نفس المعايير المنضبطة في هذا الشأن‏,‏ وأضاف أن المهم هو الاستخدام في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة‏,‏ ولذلك فإن وزارة الزراعة تهتم بإرشاد الفلاح‏.‏
وقال الوزير إن الحكومة تواجه مشاكل في تطبيق خطة تعظيم العائد من ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الانتاجية في نفس الوقت بهدف رفع كفاءة وتنافسية قطاع الزراعة‏,‏ وأن معظم هذه الصعوبات ناتجة عن تفتت الأراضي الزراعية في الأراضي التقليدية‏,‏ وأنه جاري التغلب علي تلك الصعوبات من خلال التجميع والتنسيق بين اصحاب هذه المساحات المقنة من المزارعين والتنسيق في استخدام المياه إلي جانب معالجة مشكلة الفاقد في الحاصلات الزراعية عن طريق تطوير نظم التجارة الداخلية سواء النقل أو التعبئة والتغليف والتخزين‏,‏ بتحديث جميع هذه الحلقات‏.‏
وأشار أباظة إلي أن الوزارة مهتمة برصد جميع الأراضي الزراعية حاليا حيث لاتوجد بيانات دقيقة عن الرقعة الزراعية التي تتراوح بين‏8,2‏ مليون فدان و‏10,2‏ مليون فدان منها مابين‏2,5‏ مليون إلي‏3‏ ملايين فدان أراض جديدة مستصلحة تعتمد علي النظم الحديثة في الزراعة والري وتخصص معظم انتاجها للتصدير وشدد اباظة علي أنه لاإتجاه لتسعير مياه الزراعة‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية أن الدولة مهتمة بتطوير نظم الري في الزراعة بهدف ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءته بما يعظم من العائد من ذلك وقال إن هناك خطة يجري تنفيذيها في هذا الصدد‏.‏
وأكد الدكتور حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني للتنافسية اهتمام المجلس برفع تنافسية الاقتصاد المصري في كافة القطاعات سواء بتنمية الموارد البشرية لأهميته وتأثيره علي مستوي التنافسية في كافة القطاعات أو في المجالات الأخري ومنها قطاع الزراعة نظرا لأهميته النسبية في الاقتصاد المصري‏,‏ مشيرا إلي أنه في هذا الصدد تأتي أهمية ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه نظرا لما تمثله من أبرز التحديات التي تواجه مستقبل التنمية في مصر‏.‏
وأشار إلي اهتمام المجلس الوطني للتنافسية بتحديد أدوار كل الوزارات والهيئات المعنية في الاستخدام الكفء والامثل للمياه لرفع القدرة التنافسية لقطاع الزراعة‏.‏
وفي هذا السياق اكدت الدكتورة مني البرادعي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية اهتمام المجلس بقطاع الزراعة بشكل أساسي انطلاقا من المزايا النسبية لهذا القطاع في الاقتصاد المصري‏,‏ وقدراته أيضا في أن يصبح مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي ودفع التنافسية ووضع مصر في طريق التنمية المستدامة‏.‏
وأضاف أن هناك عناصر قوية للاقتصاد المصري تترتب علي تطوير قطاع الزراعة وخاصة تحقيق الأمن الغذائي‏,‏ وزيادة الإنتاجية‏,‏ اضافة إلي زيادة كفاءة استخدام الطاقة‏,‏ وخفض استهلاك المبيدات والحد من التلوث وترشيد استخدام المياه‏.‏
وقال السيد حسن الخطيب رئيس جمعية شباب الاعمال إن قضية ندرة المياه من أهم التحديات التي تواجه دول العالم‏,‏ وإنها تمثل أهمية قصوي لجميع القطاعات الاقتصادية سواء علي مستوي الزراعة وايضا الاستخدام اليومي للمواطن‏,‏ ومن هناك تأتي أهمية ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه‏.‏
ورصد عبدالحميد دمرداش رئيس مجلس التنافسية في قطاع الزراعة عددا من العناصر الاساسية التي تعطي اهتماما لقطاع الزراعة في مقدمتها الامكانيات الكامنة في هذا المجال التي يمكنها دفع معدلات النمو الاقتصادي‏,‏ وتوفير فرص عمل كثيفة للأيدي العاملة حيث استحوذت الزراعة علي‏26%‏ من القوي العاملة بمصر عام‏2008,‏ وتساهم ب‏16%‏ من إجمالي الناتج المحلي‏,‏ و‏10%‏ من اجمالي الصادرات السلعية‏,‏ إضافة إلي أن البيانات تؤكد ارتباط‏50%‏ من السكان بقطاع الزراعة‏.‏