الأسرى الفلسطينيون يعلنون الحداد عقب استشهاد "السايح" في سجون الاحتلال

أعلن الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ، الحداد وحالة الاستنفار مع تصاعد المواجهة، عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم الأسير بسام السايح.
وأشار نادي الأسير، في بيان مقتضب، إلى أن الأسرى شرعوا بالتكبير والطرق على الأبواب، وأبلغوا إدارة المعتقلات أنهم سيمتنعون عن استلام وجبات الطعام كرد أولي على استشهاد الأسير السايح.
وحمل الأسرى، إدارة معتقلات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، واعتبروا أن تلك الجريمة هي جريمة ممتدة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ترتكبها إدارة معتقلات الاحتلال على مدار الساعة بحقهم.
وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 221 شهيدا ارتقوا منذ عام 1967، فيما أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة وإهمال علاج الأسير الشهيد بسام السايح، قائلة إن تلك الجريمة تسببت في إعدام الأسير السايح ببطء.
وأضافت الكيلة، في بيان صحفي مساء اليوم، أن الشهيد السايح كان يعاني من سرطان العظام منذ عام 2011، وفي عام 2013 أُصيب بسرطان الدم، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة ظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015 ، وخلال تلك المدة أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه في ما تسمى معتقل "عيادة الرملة" التي يطلق عليها الأسرى "المسلخ".
وأشارت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن الأسير السايح، وفي حال استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى، فإنه لن يكون الأخير، مضيفة أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود نحو 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 160 أسيرا مصابين بأمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وطالبت الكيلة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بكسر صمتها والعمل بجدية لحماية الأسرى خاصة المرضى منهم، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
بدورها، طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام الأسير المريض بسام السايح، قائلة في بيان مساء اليوم، إن المجتمع الدولي وهيئاته مطالبون بالوقوف عند المسئوليات الموكلة إليهم، والتي تقضي بإدانة تلك الجريمة ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا بها وبغيرها وفي مقدمتهم نتنياهو والمتطرف جلعاد أردان، المسئول عن كل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
وأشارت الدائرة، إلى أن هناك 160 أسيرا من بين الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والقلب، يتعرضون لسياسة القتل البطيء نتيجة للإهمال الطبي وتجارب الأدوية التي تجريها مصلحة السجون الإرهابية على هؤلاء الأسرى، الأمر الذي يتطلب التحرك الدولي الفوري بما في ذلك محكمة الجنايات، لتوفير الحماية الدولية للأسرى واخضاع قادة الاحتلال للقانون والعدالة الدولية.