"أراضى الدولة": استرداد 207 آلاف فدان "زراعة" و6 ملايين متر "بناء"

أكد تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة أن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 21 ألفاً و400 حالة تعدٍّ بلغت مساحة الأراضى المستردة منها 207 آلاف فدان أراضى زراعية، و6 ملايين و320 ألف متر مربع أراضى بناء بكل المحافظات.
وشدد اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على الاستمرار فى موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات تعدٍّ على أراضى الدولة، ومواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقاً للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة فى حساب حق الشعب.
"عبدالغفار": انخفاض حالات التعدى بفضل جهود الدولة والحسم فى مواجهة المخالفين
وأضاف «عبدالغفار»، خلال رئاسته اجتماع اللجنة الدورى هذا الأسبوع، اليوم، أن رؤية المصريين لفكرة التعدى على أراضى الدولة تغيرت بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها الدولة فى هذا الملف والحسم الواضح فى المواجهة، والدور الذى تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من أجل استرداد حق الدولة، لافتاً إلى أن المواطن أصبح يعلم أن الحصول على أراضٍ من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقاً لقواعد القانون وضوابطه، وأن الخروج على القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية، وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
واستعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات فى تقنين أراضى الدولة.
اللجنة: تسليم 5 آلاف عقد لمن توافرت لديهم شروط التقنين
وأكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التى تم تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من 5 آلاف عقد بزيادة وصلت إلى نحو 2000 عقد خلال الأسبوعين الماضيين فقط، موضحاً أن الزيادة مرجعها إلى انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين، إضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة فى إنهاء جميع المعوقات القانونية والفنية التى كانت تعطل عمليات التعاقد، وهو ما يشير إلى استمرار التزايد فى تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
2000 تم تسليمها لمن توافرت لديهم شروط التقنين بالمحافظات خلال الأسبوعين الماضيين
واستعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.
وشدد «عبدالغفار» على ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع فى عمليات التقنين للجادين.
وأكدت اللجنة الدور الوطنى الذى تؤديه هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أى مظاهر فساد أو مخالفات، موجهة الشكر لإدارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها سواء فى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الأراضى أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أيضاً، الدور الكبير الذى تبذله اللجنة العليا للتثمين والتى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أى استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير، لافتاً إلى أن اللجنة فى سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة اتخذت عدداً من القرارات، أولها: تسليم وزارة التنمية المحلية ملفاً بالملاحظات التى رصدتها المنظومة الإلكترونية فى إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعاً لعجلة العمل فى هذا الملف، والثانى: تأكيد أن الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هى الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الأعمال المساحية للأراضى المطلوب تقنينها ضماناً لدقة البيانات مع تأكيد الدور المهم الذى تقوم به الهيئة فى هذا الصدد، والثالث: تأكيد عدم إجراء أى تعاقد تحت مسمى (وعد بالبيع أو تعاقد مبدئى أو تحت الحساب أو ارتباط مبدئى)، وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية، والرابع: تكليف جميع جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على أراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظاً على حق الدولة وقطع مدة التقادم.