لجنة أراضى الدولة: تسليم 4500 عقد تقنين واسترداد 207 ألف فدان و 6 ملايين متر

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات فى تقنين أراضى الدولة، حيث أكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التى تم تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من 4500 عقدا لمن توافرت لهم شروط التقنين.

وأكد تقرير لجنة الأراضى، أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين إضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة فى إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التى كانت تعطل عمليات التعاقد وهو ما يشير إلى استمرار التزايد فى تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدورى الذى أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة فى حساب حق الشعب.

على جانب آخر استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، أن الموجة الثالثة عشر أسفرت عن إزالة 21 ألف و 400 حالة تعدي بلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو 207 ألف فدان اراضى زراعية و 6 ملايين و 320 ألف متر مربع أراضى بناء بكافة المحافظات، وطالبت اللجنة الاستمرار فى موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على أراضى الدولة.

واشار اللواء مجدى عبد الغفار إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدى على أراضى الدولة بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها الدولة فى هذا الملف والحسم الواضح فى المواجهة والدور الذى تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من اجل استرداد حق الدولة فقد اصبح المواطن يعلم ان الحصول على اراضى من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه وأن الخروج على القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز او محاباة وهو ما ادى الى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد الغفار إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع فى عمليات التقنين للجادين.

وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على الدور الوطنى الذى تؤديه هيئة الرقابة الادارية فى متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب اى مظاهر فساد او مخالفات ، كما وجهت اللجنة الشكر لادارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها سواء فى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الاراضى او تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق

اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية اكد ايضا على الدور الكبير الذى تبذله اللجنة العليا للتثمين والتى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل مشيرا الى ان هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع اى استدعاء لها من السادة المحافظين لحسم عمليات التسعير .

اللجنة فى سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة اتخذت عددا من القرارات

اولها تسليم وزارة التنمية المحلية ملف بالملاحظات التى رصدتها المنظومة الإلكترونية فى إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل فى هذا الملف.

-التأكيد على ان الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هى الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الاعمال المساحية للاراضى المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذى تقوم به الهيئة فى هذا الصدد.

-التأكيد على عدم اجراء اى تعاقد تحت مسمى ( وعد بالبيع او تعاقد مبدئي او تحت الحساب او ارتباط مبدئي ) وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية

- تكليف كافة جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على اراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم.