لجنة أراضى الدولة تناقش إجراءات الإسراع فى معدلات التقنين

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لجميع الحالات التى استوفت الشروط القانونية.
ولفتت اللجنة فى كتاب دورى أرسلته وزارة التنمية المحلية إلى كافة المحافظات إلى ضرورة العمل على الانتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالى، مشيرة إلى أن المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو سبعين ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات.
فى هذا السياق، أكد المهندس شريف إسماعيل، أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم مخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل تضمن كافة التوجيهات والقرارات السابقة للجنة ومجلس الوزراء بخصوص التقنين ليكون مساعدا لهم فى مواجهة أى مشكلات تظهر خلال التقنين.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.
إلى جانب ذلك أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة، أولها قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين ليكونوا على علم بكل الإجراءات وقادرين على التعامل مع طلبات واستفسارات المواطنين.
والثانى استصدار تعليمات تنظيمية للمحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة وذلك فى حالات الضرورة فقط التى يقدرها المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية، وذلك حتى يكون الاستثناء فى حدود الضرورة فقط ولا يتم التوسع فيه بشكل يهدد بإهدار المال العام.
والثالث التأكيد على ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الاجتماعى فى تقدير أسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الإجتماعية لأهالى تلك المناطق.
والرابع قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام اصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة.
والخامس مخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين التى أبرمتها لهيئة الخدمات الحكومية وكذلك صور ايصالات سداد مقدمات التعاقد حتى يتسنى إدراجها فى المنظومة الإلكترونية.
والسادس التأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية وفقا للقانون وإرسالها إلى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.
والسابع التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها من قبل لجان التقنين، وذلك حتى يتسنى وضع التصور المناسب للتعامل معها وفقا للقانون.
والثامن قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعرض خطتها على اللجنة، على أن يتم التركيز فى هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة فى التقنين أو التى لم تلتزم باستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير فى متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.