مساعد الرئيس يحدد خطة الانتهاء من تقنين أراضى الدولة

تكليف المحافظين بالاشراف المباشر على لجان التقنين
مقترحات جديدة لإعتمادها من مجلس الوزراء للإسراع فى إنهاء الملف

حدد المهندس شريف اسماعيل ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خطة اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة خلال الفترة القادمة للإنتهاء من تقنين أراضى الدولة، مؤكدا أن القانون هو الذى يحكم العمل فى هذا الملف بما يضمن الحصول على حق الدولة وفى الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه،

وقال إسماعيل أن اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة المحافظات بوضع هذا الملف فى مقدمة أولوياتها وأن يتولى السادة المحافظين شخصيا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أى معوقات تظهر فى الواقع العملى، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين،

وأشار مساعد الرئيس الى أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار إسترشادية لكل منطقة من خلال لجنة التثمين الرباعية على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل فى التسعير لكل حالة وفقا لهذا السعر الإسترشادى بالمنطقة تيسيرا عليها ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط فى حق الدولة أو مغالاة على المواطن

وأشار أنه بإستثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومى سيتم إتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات فى العقد الإبتدائى تحمى حقوق الدولة

وقال المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات فى التعامل على أراضيها بالتقنين وفقا للقواعد القانونية اسوة بهيئة التنمية الزراعية،

كما سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية لعرض عدد من القرارات المقترح أصدارها للمحافظات للإسراع فى إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية

وأكد المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة فى مقدمتها عدم التهاون فى حق الدولة وفى الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة فى هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة ال 20 % المقررة لها من عائد التقنين لإستخدامها فى مشروعات التنمية

وأكد مساعد الرئيس أن كل هذه الإجراءات والقواعد هدفها الإسراع فى انهاء هذا الملف بإصدار عقود التقنين للمستحقين، مشيرا لعقد اجتماع هذا الاسبوع برئاسته وبحضور ممثلى الأجهزة المعنية بملف اراضى الدولة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ للتغلب على الصعوبات التى تواجه عملية التقنين.

وبالتزامن مع هذا فإن اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية إنتهت من إعداد خطة الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستتضمن بجانب أى تعديات جديدة، الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى سداد رسوم الفحص والمعاينة.

كلام المهندس شريف اسماعيل جاء خلال اجتماع اللجنة والذى استعرضت خلال نتائج العمل لإصدار عقود التقنين، حيث كشف تقرير غرفة العمليات الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قيام عدد من المحافظات بالبدء فى إصدار العقود حيث صدر أكثر من 400 عقدا منها فى الوادى الجديد" 111 عقدا" والمنيا " 168 عقدا" والدقهلية " 62 عقدا" وكفر الشيخ " 57 عقدا"

وأشار الوزير أن نحو 8 الاف حالة جاهزة تماما للتعاقد وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لإستلام العقود،

وهناك 45 الف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 الف حالة منها وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد

اللواء مجدى عبد الغفار ، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب ، قال أن اللجنة تواجه عقبات كثيرة فى ملف التقنين سواء عقبات قانونية أو إجرائية، لكنها تصر على انها تتعامل مع ملف استثنائى يتطلب قرارات وإجراءات استثنائية وعدم الإستسلام لأى معوقات، وهذا ما يحدث من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات لوضع الحلول العاجلة

وأشار عبد الغفار أن الوضع الخاص ببعض المحافظات ذات الطبيعة البدوية تجرى مناقشته لوضع تصور شامل له حتى يكون اسلوب التقنين متوافقا مع طبيعة أبناء هذا المحافظات مثل مطروح وسيناء وبعض مناطق الوادى الجديد

المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أكد أن الشهر العقارى بإصدار منشور لكل مكاتب الجمهورية تنفيذا لتوجيهات اللجنة بمنع تسجيل أى محررات تخص أراضى الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على موافقات الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانون وسداد المستحقات المالية،

وأشار السعيد أن هذا الإجراء سيسهم كثيرا فى منع محاولات الإستيلاء على أراضى الدولة

اللواء عبدالله عبد الغنى لفت الى أن الأمانة الفنية تتواصل بشكل دائم على مدار اليوم مع مكاتب التقنين بالمحافظات، وتقوم بدفع لجان التثمين الى المحافظات عند طلبها وخلال 48 ساعة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات وحصر كافة التصرفات مع وزارة التنمية المحلية، وقال اللواء عبدالله أن وزارة الدفاع اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها تيسير خطوات التقنين وإصدار الموافقات المطلوبة فى وقت قياسى بالتنسيق مع الجهات المعنية،

مشيرا الى أن الأسابيع الماضية ومن خلال التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والمحافظات تم إنهاء العديد من المشاكل التى كانت تعطل عملية التقنين.