تعرف على خطة مساعد رئيس الجمهورية للانتهاء من تقنين أراضي الدولة

حدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، خطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال الفترة القادمة، للانتهاء من تقنين أراضي الدولة.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن القانون هو الذي يحكم العمل في هذا الملف بما يضمن الحصول على حق الدولة وفي الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.
وقال إسماعيل، إن اللجنة خاطبت من خلال وزارة التنمية المحلية كافة المحافظات بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها وأن يتولى المحافظون شخصيا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أي معوقات تظهر في الواقع العملي، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين.
وأشار مساعد الرئيس، إلى أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار استرشادية لكل منطقة من خلال لجنة التثمين الرباعية على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل في التسعير لكل حالة وفقا لهذا السعر الاسترشادي بالمنطقة تيسيرا عليها ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط في حق الدولة أو مغالاة على المواطن.
وأشار أنه بالإضافة إلى استثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومى سيتم اتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات فى العقد الابتدائى تحمى حقوق الدولة.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات فى التعامل على أراضيها بالتقنين وفقا للقواعد القانونية اسوة بهيئة التنمية الزراعية.
كما سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، لعرض عدد من القرارات المقترح إصدارها للمحافظات للإسراع فى إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة فى مقدمتها عدم التهاون فى حق الدولة وفى الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة فى هذا الاتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن.
كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة ال 20 % المقررة لها من عائد التقنين لاستخدامها فى مشروعات التنمية.
كما أكد مساعد الرئيس، أن كل هذه الإجراءات والقواعد هدفها الإسراع فى إنهاء هذا الملف بإصدار عقود التقنين للمستحقين.
وأشار إسماعيل، إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع برئاسته وبحضور ممثلى الأجهزة المعنية بملف أراضى الدولة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ للتغلب على الصعوبات التى تواجه عملية التقنين، وبالتزامن مع هذا فإن اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية انتهت من إعداد خطة الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستتضمن بجانب أى تعديات جديدة، الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى سداد رسوم الفحص والمعاينة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والذى استعرضت خلال نتائج العمل لإصدار عقود التقنين.
كشف تقرير غرفة العمليات الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قيام عدد من المحافظات بالبدء فى إصدار العقود، حيث صدر أكثر من 400 عقد منها فى الوادى الجديد 111 عقدا، والمنيا 168 عقدا، والدقهلية 62 عقدا، وكفر الشيخ ، 57 عقدا.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن نحو 8 آلاف حالة جاهزة تماما للتعاقد وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لاستلام العقود.
وأشار إلى أن هناك 45 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 ألف حالة منها وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد.
وقال اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة تواجه عقبات كثيرة فى ملف التقنين سواء عقبات قانونية أو إجرائية، لكنها تصر على أنها تتعامل مع ملف استثنائى يتطلب قرارات وإجراءات استثنائية وعدم الإستسلام لأى معوقات، وهذا ما يحدث من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات لوضع الحلول العاجلة.
وأشار عبدالغفار، إلى أن الوضع الخاص ببعض المحافظات ذات الطبيعة البدوية تجرى مناقشته لوضع تصور شامل له حتى يكون أسلوب التقنين متوافقا مع طبيعة أبناء هذا المحافظات مثل مطروح وسيناء وبعض مناطق الوادى الجديد.
وأكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن الشهر العقارى قام بإصدار منشور لكل مكاتب الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة بمنع تسجيل أى محررات تخص أراضى الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على موافقات الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانون وسداد المستحقات المالية.
وأشار السعيد، إلى أن هذا الإجراء سيسهم كثيرا فى منع محاولات الاستيلاء على أراضى الدولة.
ولفت اللواء عبدالله عبدالغنى، إلى أن الأمانة الفنية تتواصل بشكل دائم على مدار اليوم مع مكاتب التقنين بالمحافظات، وتقوم بدفع لجان التثمين إلى المحافظات عند طلبها وخلال 48 ساعة.
كما تقوم بمراجعة الإجراءات وحصر كافة التصرفات مع وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء عبدالله، إن وزارة الدفاع اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها تيسير خطوات التقنين وإصدار الموافقات المطلوبة فى وقت قياسى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الأسابيع الماضية ومن خلال التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والمحافظات تم إنهاء العديد من المشاكل التى كانت تعطل عملية التقنين.