شريف إسماعيل: القانون وحده يحكم العمل في ملف تقنين أراضي الدولة

حدد المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال الفترة القادمة للإنتهاء من تقنين أراضى الدولة، مؤكدا أن القانون هو الذى يحكم العمل فى هذا الملف بما يضمن الحصول على حق الدولة وفى الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.
وقال إسماعيل، أإن اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة المحافظات بوضع هذا الملف فى مقدمة أولوياتها وأن يتولى المحافظين شخصيا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أى معوقات تظهر فى الواقع العملى، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين.
وأشار مساعد الرئيس الى أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار إسترشادية لكل منطقة من خلال لجنة التثمين الرباعية على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل فى التسعير لكل حالة وفقا لهذا السعر الإسترشادى بالمنطقة تيسيرا عليها ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط فى حق الدولة أو مغالاة على المواطن، مشيرا إلى أنه بإستثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومى سيتم إتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات فى العقد الإبتدائى تحمى حقوق الدولة.
وقال المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات فى التعامل على أراضيها بالتقنين وفقا للقواعد القانونية اسوة بهيئة التنمية الزراعية، كما سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية لعرض عدد من القرارات المقترح إصدارها للمحافظات للإسراع فى إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة فى مقدمتها عدم التهاون فى حق الدولة وفى الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة فى هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة ال20% المقررة لها من عائد التقنين لإستخدامها فى مشروعات التنمية.
وأكد مساعد الرئيس، أن كل هذه الإجراءات والقواعد هدفها الإسراع فى إنهاء هذا الملف بإصدار عقود التقنين للمستحقين، مشيرا إلى عقد اجتماع هذا الاسبوع برئاسته وحضور ممثلى الأجهزة المعنية بملف أراضى الدولة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ للتغلب على الصعوبات التى تواجه عملية التقنين.
وبالتزامن مع هذا، انتهت اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية، من إعداد خطة الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستتضمن بجانب أى تعديات جديدة، الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى سداد رسوم الفحص والمعاينة
جاء خلال اجتماع اللجنة التى استعرضت خلاله نتائج العمل لإصدار عقود التقنين، حيث كشف تقرير غرفة العمليات الذى قدمه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قيام عدد من المحافظات بالبدء فى إصدار العقود حيث صدر أكثر من 400 عقدا منها فى الوادى الجديد" 111 عقدا" والمنيا " 168 عقدا" والدقهلية " 62 عقدا" وكفر الشيخ " 57 عقدا"، ونحو 8 آلاف حالة جاهزة تماما للتعاقد وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لاستلام العقود، و45 الف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 ألف حالة منها وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة تواجه عقبات كثيرة فى ملف التقنين سواء عقبات قانونية أو إجرائية، لكنها تصر على انها تتعامل مع ملف استثنائى يتطلب قرارات وإجراءات استثنائية وعدم الإستسلام لأى معوقات، وهذا ما يحدث من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات لوضع الحلول العاجلة، مشيرا إلي أن الوضع الخاص ببعض المحافظات ذات الطبيعة البدوية تجرى مناقشته لوضع تصور شامل له حتى يكون أسلوب التقنين متوافقا مع طبيعة أبناء هذا المحافظات مثل مطروح وسيناء وبعض مناطق الوادى الجديد.
وأكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أن الشهر العقارى أصدر منشور لكل مكاتب الجمهورية تنفيذا لتوجيهات اللجنة بمنع تسجيل أى محررات تخص أراضى الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على موافقات الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانون وسداد المستحقات المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسهم كثيرا فى منع محاولات الإستيلاء على أراضى الدولة.
ولفت اللواء عبدالله عبد الغنى، إلى أن الأمانة الفنية تتواصل بشكل دائم على مدار اليوم مع مكاتب التقنين بالمحافظات، وتقوم بدفع لجان التثمين الى المحافظات عند طلبها وخلال 48 ساعة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات وحصر كافة التصرفات مع وزارة التنمية المحلية، مضيفا أن وزارة الدفاع اتخذت كافة الإجراءات التى من شأنها تيسير خطوات التقنين وإصدار الموافقات المطلوبة فى وقت قياسى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الأسابيع الماضية ومن خلال التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والمحافظات تم إنهاء العديد من المشاكل التي كانت تعطل عملية التقنين.