«عقود التقنين للمستحقين»

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أن ملف تقنين الأراضى يحظى بأولوية فى عمل المحافظات خلال الفترة القادمة والتى سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التى ثبت جديتها ومطابقتها للقانون، مشددا على قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية.
وأشار مساعد الرئيس الى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التى يلجأ اليها البعض لتقنين الأراضى.
وأكد مساعد الرئيس للمشروعات القومية وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء فى هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء تسليم العقود لكل مستحقى التقنين او فى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، ولذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التى انتهت إجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة لمتابعة أعمال التقنين بالمحافظات، حيث استعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والتى أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 الف طلب سواء من المحافظات التى سجلت وحدها 273 الف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التى سجلت 22 الف طلب تقنين لأراضى مشروعات تحت ولايتها.
وكشفت تقارير المتابعة أيضا أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف أذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل فى إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقى التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
اجتماع اللجنة استعرض أيضا جهود عدد من المحافظات فى عملية التقنين، حيث عرض محافظى المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التى تم إتخاذها لحصر الأراضى المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعيرفى محافظاتهم.
وفى هذا السياق أكد المهندس شريف اسماعيل قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات، والمواجهة السريعة لأى تجاوزات فى التقنين.
كما كلفت اللجنة وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة.
وأشارت الى قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف حماية للمواطنين من أى عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.
اللجنة استعرضت أيضا نتائج الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات والتى أكد تقريرها قيام جميع المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2 مليون و165 الف متر مربع أراضى بناء، و151 الف فدان أراض زراعية.
وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لإستخدام الأراضى التى تم استردادها فى نطاقها، سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
من جانبه أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب على قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل فى ملف أراضى الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمنى محدد ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذى يضمن استرداد حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.