شريف إسماعيل: الأولوية لإنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة خلال الفترة المقبلة

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن ملف تقنين الأراضي يحظى بأولوية في عمل المحافظات خلال الفترة القادمة والتي سيكون التركيز فيها على إصدار العقود لكل الحالات التي ثبتت جديتها ومطابقتها للقانون، مشددًا على قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توفر شروط التقنين لها ومساحتها الحقيقية.
وأشار مساعد الرئيس، إلى أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التي يلجأ اليها البعض لتقنين الأراضي.
وأوضح مساعد الرئيس للمشروعات القومية وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء تسليم العقود لكل مستحقي التقنين أو فى الوقت نفسه تحصيل حق الدولة، ولذلك فإن التوجيه الواضح للمحافظات هو إصدار كل عقود التقنين التى انتهت إجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة متابعة أعمال التقنين بالمحافظات، حيث استعرضت اللجنة تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والتي أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التي سجلت وحدها 273 ألف طلب، أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها.
وكشفت تقارير المتابعة أيضا أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف أذن فحص، كما أن عددا من المحافظات بدأت بالفعل في إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقي التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
اجتماع اللجنة استعرض أيضا جهود عدد من المحافظات في عملية التقنين حيث عرض محافظو المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التي تم اتخاذها لحصر الأراضي المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعيرفي محافظاتهم.
في السياق نفسه أكد المهندس شريف إسماعيل قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لعمل لجان التقنين ضمانا لسرعة الإجراءات، والمواجهة السريعة لأى تجاوزات في التقنين، مع قيام كل محافظة بحصر شامل للأراضي الموجودة في نطاقها، وما تم من تلقي طلبات تقنين عنها، وبيان الأراضي واجبة الإزالة لضمها إلى موجات إزالة التعديات.
كما كلف إسماعيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة كل أعمال لجان المحافظات وإجراءات التقنين مع إعداد تقرير أسبوعي للعرض على اللجنة، وكذلك الإبلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة فى عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا ، إضافة إلى قيام الوزارة بوضع أولويات للتقنين بالتنسيق مع كل محافظة وإبلاغ الأمانة الفنية بها .
كما أكدت اللجنة التزام لجان التقنينن بالمحافظات وكذلك جهات الولاية المختلفة بالتعامل مع كل الطلبات التي قدمت للجنة على مدى السنوات الماضية وحتى 14 يونيو الماضي، وخصم رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها من الرسوم التي سبق سدادها تحت مسمى مقدمات جدية.
كما كلفت اللجنة وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة، مع مواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن بحسم.
وناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أي أطراف أو جهات أخرى غير المحددة من قبل المحافظات لتقنين أوضاعهم، وأشارت إلى قيام فروع الرقابة الإدارية بالمحافظات بمتابعة هذا الملف حماية للمواطنين من أي عمليات تربح يمارسها البعض تحت مسميات مختلفة.
اللجنة استعرضت أيضا نتائج الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات التي أكد تقريرها قيام كل المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكل المحافظات وجهات الولاية ، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2 مليون و165 ألف متر مربع أراضي بناء، و151 ألف فدان أراض زراعية.
وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لاستخدام الأراضى التى تم استردادها فى نطاقها، سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
من جانبه أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب على قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل فى ملف أراضى الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمنى محدد ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذى يضمن استرداد حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.