شريف إسماعيل: تقنين الأراضى أولوية لإنهاء ظاهرة وضع اليد

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن الأولوية التى تعمل لجنة استرداد أراضى الدولة عليها الآن هى الانتهاء من ملف تقنين الأراضى فى الموعد المحدد له بنهاية العام الجارى وهو ما يتم التأكيد عليه فى التوجيهات الصادرة لكل الجهات المعنية بهذا الملف من خلال التشديد على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفورى وفقا للقانون لكل من تتوافر له شروط التقنين.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن المحافظات يجب أن تعمل وفق جدول زمنى واضح تم وضعه وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية لضمان إنجاز الملف، مؤكدا على أن 27 سبتمبر الجارى هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة.
وقال مساعد الرئيس للمشروعات، إن الجدية فى التعامل من اللجنة رسالة واضحة برغبة الدولة فى إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن فى المقابل ستتواصل موجات الإزالة الفورية لأى تعديات ستظهر حماية لأراضى الدولة ومواجهة المتعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة، الذى تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن سير العمل فى مكاتب تلقى طلبات التقنين والفحص والمعاينة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية الى تسجيل نحو 282 الف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة.
ورصد التقرير بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة حيث سجلت محافظة قنا الرقم الأعلى فى طلبات التقنين بنحو 50 ألف طلب ثم الشرقية ( 27 الف طلب)، والبحيرة (25 ألف طلب).
ولفت التقرير إلى أن المنظومة الإلكترونية للجنة والتى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة حققت ولأول مرة الربط وإتاحة الإطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضى فى الدولة، سواء القوات المسلحة أو الرقابة الإدارية أو وزارة التنمية المحلية بما يحقق سرعة الإجراءات وفى الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل هذه الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد فى بعض جهات الولاية والتى كان يستغلها محترفو الإستيلاء على أراضى الدولة
اللجنة استعرضت أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل.
من جانبه كلف رئيس اللجنة وزارة التنمية بتسليم السادة المحافظين الجدد صور من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة فى الفترة الماضية للتأكيد عليها مجددا ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى كأحد أولويات المرحلة القادمة
وطلب المهندس شريف إسماعيل من التنمية المحلية أيضا تقديم تقرير شامل حول اسلوب عمل المحافظات وأولوياتها فى التقنين لدى كل المحافظة لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقا للعدالة.
وفى تقريرها أكدت لجنة إنفاذ القانون استمرار موجات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات فى منطقة "سهل الطينة" تجاوزت ال 50 % وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة.
وفى نهاية الإجتماع أصدرت اللجنة عدد من القرارات المهمة فى مقدمتها استمرار موجات الإزالة للتعديات فى كافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع.
- قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتقديم توصية من اللجنة الى مجلس الوزراء بأن يتم توجيه نسبة ال20 بالمائة التى ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضى لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة
- التأكيد مجددا على كل الجهات المشاركة فى تقنين الأراضى بالإسراع فى إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون فى محاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل تحت أى ظرف.
-التأكيد على المحافظات بأن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسى لإستكمال إجراءات التقنين والذى تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر 2018.