أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، المسئولية الكاملة للمحافظين عن متابعة كل خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقّى الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير، مشدداً على أن سرعة إنجاز ملف التقنين الموضوع الرئيسى فى اجتماعها. ووافقت اللجنة، فى اجتماعها اليوم، تسهيلاً على المواطنين طالبى التقنين، على الاستجابة للطلبات التى تلقتها المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر المقبل بدلاً من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمى الطلبات فرصة أخرى للسداد، وفى حالة عدم الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية. وطالبت اللجنة، من خلال توجيهات صدرت إلى كل المحافظات، بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع، وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور «جوجل» مع تأكيد أنه سيكون هناك محاسبة فى حالة اللجوء لهذا الأسلوب، مؤكداً أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع. وطلب «إسماعيل» من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه على كل المحافظات ومتابعة التزامهم بهذا الأمر، موضحاً أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هما الطريق لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق فى ملف التقنين وفقاً للخطة الزمنية المحددة. «إسماعيل»: نستهدف الانتهاء من إجراءات التقنين نهاية 2018.. وتقارير أسبوعية من المحافظات لموافاتنا بما تحقق وطالبت اللجنة جميع الجهات المعنية الالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحى أو التسعير وعدم التباطؤ فى هذه الإجراءات، وكلفت اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بإطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس فى إنهاء ملف التقنين، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للتأكيد على المحافظات والجهات المعنية بالإسراع فى إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير، والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات فى هذا الاتجاه. وأشار خلف عبدالنبى، الأمين المساعد للأمانة الفنية، إلى تقديم وزارة الدفاع جميع التسهيلات اللازمة للإسراع فى التقنين، وذلك من خلال الانتهاء من فحص كل الطلبات التى تلقتها ومنح الموافقات الخاصة بها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد الاستمرار فى دعم عمل اللجنة بكل السبل لإنهاء ملف تقنين أراضى الدولة فى المدة المحددة. وأكدت اللجنة عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة أو الأراضى التى تم تقديم طلبات تقنين عنها، على أن تقوم المحافظات بتنفيذ موجات إزالة فى نطاقها الجغرافى للحالات التى لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيقاً على المستوى المركزى، مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات، مطالباً بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات وما تتم إزالته والإجراءات التى اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها وعدد موجات الإزالة التى تنفذها والمساحات التى استردتها، مؤكداً أن الموجة العاشرة التى تم تنفيذها لمدة عشرة أيام حققت النتائج المرجوة منها. وقال «إسماعيل»: إن «مساحات التعديات على أراضى الدولة وفقاً لتقارير المحافظات كبيرة، وهو ما يتطلب السرعة فى موجات الإزالة وتوسيع نطاقها فى كل المحافظات، لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدى وإنما ستواجهها بقوة، ولن يتمتع أى معتدٍ على أراضى الدولة بأى حماية». وأكدت اللجنة فى اجتماعها، مجدداً على مسئولية كل قيادات المحافظات عن حماية الأراضى التى يتم استردادها، ومحاسبة أى مسئول تسبب تقصيره أو تقاعسه عن أداء واجبه فى عودة التعدى مرة أخرى على أراضى الدولة. وكشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية عن نجاح قوات إنفاذ القانون فى إزالة تعديات نحو 5000 فدان من إجمالى 21 ألف فدان معتدى عليها فى منطقة سهل الطينة، مشيراً إلى أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقاً للقانون. واتخذت اللجنة عدداً من التوصيات فى ملفات مختلفة، جاء فى مقدمتها تكليف محافظة السويس بالبدء فى دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضى الزراعية الواقعة فى منطقة اللاجون، وكذلك أراضى البناء فى تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمرانى متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية، والثانية: تكليف محافظة البحيرة بالإسراع فى تحديد الموقف النهائى لوضع 6700 فدان بمنطقة وادى النطرون، ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها فى التقنين، والثالثة: دراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل مَن قاموا بتقنين أراضيهم وفقاً للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضى.
