"استرداد أراضي الدولة" تصدر قرارات لإنهاء ملف التقنين

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، المسؤولية الكاملة للمحافظين لمتابعة كل خطوات التقنين، والإشراف على مكاتب تلقي الطلبات، ولجان الفحص والمعاينة والتسعير.
وقالت اللجنة إن سرعة إنجاز ملف تقنين أراضي الدولة كان هو الموضوع الرئيسي في اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وطالبت اللجنة، من خلال توجيهات، صدرت إلى كل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور "جوجل"، مع تأكيد أنه ستكون هناك محاسبة في حالة اللجوء لهذا الأسلوب، وأن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع.
وطالب المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه على كل المحافظات، ومتابعة التزامهم بهذا الأمر.
وطالبت اللجنة كل الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحي أو التسعير وعدم التباطؤ في هذه الإجراءات، وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك.
وقال إسماعيل، إن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق في ملف التقنين، وفقا للخطة الزمنية المحددة، وكلف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة بإطلاع مجلس الوزراء على الخطوات التي اتخذت، خلال الفترة الماضية، لتنفيذ توجيهات الرئيس في إنهاء ملف التقنين، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لتأكيد الإسراع في إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والالتزام بما أصدرته اللجنة العليا من قرارات في هذا الاتجاه.
وفى سبيل التسهيل على المواطنين طالبي التقنين، وافقت اللجنة على الاستجابة للطلبات التي تلقتها المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر المقبل بدلا من 20 أغسطس؛ لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد، وفي حالة عد الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.
كما أشار الأمين المساعد للأمانة الفنية العميد خلف عبدالنبي فقد قامت وزارة الدفاع بتقديم كل التسهيلات اللازمة للإسراع في التقنين، من خلال الانتهاء من فحص كل الطلبات التي تلقتها ومنح الموافقات الخاصة بها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد الاستمرار في دعم عمل اللجنة بكل السبل لإنهاء ملف تقنين أراضى الدولة في المدة المحددة.
كما أكدت اللجنة عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة أو الأراضي التي تم تقدم عنها طلبات تقنين، على أن تنفذ المحافظات موجات إزالة في نطاقها الجغرافي للحالات التي لا تتطلب تدخل قوات إنفاذ القانون أو تنسيق على المستوى المركزى، مع موافاة اللجنة بتقارير دورية بنتائج هذه الموجات.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن مساحات التعديات على أراضي الدولة وفقا لتقارير المحافظات كبيرة، وهو ما يتطلب السرعة في موجات الإزالة وتوسيع نطاقها في كل المحافظات، لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي، وإنما ستواجهها بقوة ولن يتمتع أي معتدٍ على أراضي الدولة بأي حماية ضد الإزالة.
وطالب إسماعيل بموافاة اللجنة بتقارير دورية من المحافظات بموقف التعديات وما يتم إزالته والإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لحماية أراضيها، وعدد موجات الإزالة التي تنفذها والمساحات التي استردتها، مؤكدا أن الموجة العاشرة التي نفذ لمدة 10 أيام حققت النتائج المرجوة منها.
وفي سياق متصل، كشف تقرير تلقته اللجنة من الأمانة الفنية عن نجاح قوات إنفاذ القانون في إزالة تعديات نحو 5000 فدان من إجمالي 21 ألف فدان معتدى عليها في منطقة سهل الطينة، مشيرا إلى أن الإزالات مستمرة لحين استرداد كل المساحات وفقا للقانون.
على جانب آخر، اتخذت اللجنة عددا من التوصيات في ملفات مختلفة جاء في مقدمتها تكليف محافظة السويس بالبدء في دراسة اتخاذ إجراءات التقنين للأراضي الزراعية الواقعة في منطقة اللاجون، وكذلك أراضي البناء في تلك المنطقة بشرط الالتزام بوضع مخطط عمراني متكامل للمنطقة السكنية مع مراعاة الاشتراطات البنائية.
كانت التوصية الثانية تكليف محافظة البحيرة بالإسراع في تحديد الموقف النهائي لوضع 6700 فدان بمنطقة وادي النطرون ومدى أحقية الشركات واضعة اليد عليها في التقنين، والثالثة: دراسة التنمية الزراعية منح بطاقة حيازة لكل من قاموا بتقنين أراضيهم وفقًا للقانون ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم على هذه الأراضي.