استرداد 23 ألف فدان ومليون و 753 ألف متر مبان

شريف إسماعيل : الدولة مصممة على إنهاء ظاهرة التعدى على الأراضى

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها على مدى الأسبوع الماضى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للجنة لاسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار التقرير الذى قدمته الأمانة الفنية للجنة إلى أن الموجة العاشرة التى انطلقت فى كل المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كل الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعد على أراض زراعية بإجمالى مساحة 23 الف فدان وإزالة 3340 حالة تعد بالبناء بإجمالى مساحة مليون و753 الف متر مربع.
أوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات فى تعديات البناء 446 الف متر مربع تليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعد بمساحة 222 الف متر مربع ،وفى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب16 الفا و411 فدانا ثم الوادى الجديد ب1744 فدانا و الإسماعيلية ب1039 فدانا. وأكد تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى أن هذه النتائج تحققت فى 7 ايام فقط وهو ما يعكس مدى الجدية فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا فى موجة الإزالات.
وأشار اسماعيل الي أن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسى تقوده لجنة استرداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة الا بعد استرداد كل حقوق الدولة وانهاء ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل كامل مشيرا الى أن دولة القانون تطبق على الجميع. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى،أولها الزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضى المستردة وموافاة اللجنة به.
الثانى تأكيد محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره فى حماية اراضى الدولة التى يتم استردادها سواء كان من مسئولى الإدارات المحلية أو أى جهات أخرى فى الدولة .
الثالث التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أى حالات ارتداد للتعديات. وكلف اسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع السيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن وصولا الى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضى الدولة.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين والذى اشار الى عدد من النتائج اسفر عنها الحصر أبرزها: أن عدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 الفا و967 طلبا. وتم تسجيل 241 الف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة. وتم اصدار 161 الف اذن فحص كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 الف طلب وتسعير 7 الاف حالة.
وحرصا على استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين فى عملية التقنين قررت اللجنة تحديد 20 اغسطس الحالي موعدا نهائىا لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم باعتبارها حالات تعد واجبة الإزالة لعدم الجدية
فى المقابل طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل فى مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين فى اصدار اذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات فى المراكز.