3 قرارات حاسمة ل«استرداد أراضى الدولة» لمنع عودة التعديات ومحاسبة المقصرين

اللجنة تسترد 23 ألف فدان ومليون و750 ألف متر مبانى
إسماعيل: نتائج الموجة العاشرة جيدة وتؤكد إصرار الدولة على إنهاء ظاهرة التعدى على الأراضى
استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها على مدى الإسبوع الماضى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة لإسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع.
وأشار التقرير الذى قدمته الأمانة الفنية للجنة أن الموجة العاشرة التى انطلقت فى كافة المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالى مساحة 23 الف فدان وإزالة 3340 حالة تعدى بالبناء بإجمالى مساحة مليون و753 الف متر مربع.
أوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات فى تعديات البناء 446 الف متر مربع وتليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعدى بمساحة 222 الف متر مربع.
وفى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب16 الف و411 فدان ثم الوادى الجديد ب1744 فدان والإسماعيلية ب1039 فدان
وأكد تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغني، أن هذه النتائج تحققت فى 7 أيام فقط، وهو ما يعكس مدى الجدية فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا فى موجة الإزالات.
من حانبه قال المهندس شريف إسماعيل، إن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسى تقوده لجنة استرداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة إلا بعد استرداد كل حقوق الدولة، وإنهاء ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل كامل، مشيرا إلى أن دولة القانون تطبق على الجميع.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى.
- أولها إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال كل الأراضى المستردة وموافاة اللجنة به.
- الثانى التأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة التى يتم استردادها سواء كان من مسئولى الإدارات المحلية أو أى جهات أخرى فى الدولة.
- الثالث التعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أى حالات ارتداد للتعديات.
وكلف المهندس شريف، الأمانة الفنية بالتنسيق مع السيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن وصولا الى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضى الدولة.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين، والذى أشار إلى عدد من النتائج أسفر عنها الحصر أبرزها، أن عدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 الف 967 طلب، تم تسجيل 241 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة، تم إصدار 161 ألف إذن فحص كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 7 آلاف حالة.
وحرصا على استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين فى عملية التقنين فقد قررت اللجنة تحديد 20 أغسطس الجارى كموعد نهائى لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم بإعتبارها حالات تعدى واجبة الإزالة لعدم الجدية.
فى المقابل طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل فى مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتسير على المواطنين فى اصدار اذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات فى المراكز.
وقال مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن المستهدف من اللجنة أن يتم الانتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضى المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر، وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء فى المحافظات.