تسليم 4500 عقد لمن توافرت لهم شروط تقنين أراضي الدولة

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين أراضي الدولة، حيث أكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من 4500 عقدا لمن توافرت لهم شروط التقنين.
وأكد التقرير، أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية، مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين إضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة في إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التي كانت تعطل عمليات التعاقد وهو ما يشير إلى استمرار التزايد في تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدوري والذي أداره هذا الأسبوع اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة في حساب حق الشعب.
على جانب آخر استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، أن الموجة الثالثة عشر أسفرت عن إزالة 21 ألفا و400 حالة تعد، بلغت مساحة الأراضي المستردة منها نحو 207 ألف فدان أراض زراعية و6 ملايين و320 ألف متر مربع أراضي بناء بكافة المحافظات.
وطالبت اللجنة الاستمرار في موجات الإزالة والتصدي المستمر والسريع لأي محاولات التعدي على أراضي الدولة.
وأشار اللواء مجدي عبدالغفار إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدي على أراضي الدولة بفضل الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في هذا الملف والحسم الواضح في المواجهة والدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من أجل استرداد حق الدولة، فقد أصبح المواطن يعلم أن الحصول على أراضي من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمي وفقا لقواعد القانون وضوابطه وأن الخروج على القانون والتعدي على أراضي الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدي بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع في عمليات التقنين للجادين.
وفي هذا الإطار أكدت اللجنة على الدور الوطني الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في متابعة ملف التقنين بالمحافظات، واسترداد حق الدولة وتعقب أي مظاهر فساد أو مخالفات.
كما وجهت اللجنة الشكر لإدارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها سواء في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الأراضي أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أيضا على الدور الكبير الذي تبذله اللجنة العليا للتثمين، والتي تلبي طلبات المحافظات بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أي استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير في سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة اتخذت عددا من القرارات أولها تسليم وزارة التنمية المحلية ملف بالملاحظات التي رصدتها المنظومة الإلكترونية في إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل في هذا الملف.
كما أكد على أن الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الأعمال المساحية للأراضي المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في هذا الصدد.
وكذلك على عدم إجراء أي تعاقد تحت مسمى ( وعد بالبيع أو تعاقد مبدئي أو تحت الحساب أو ارتباط مبدئي)، وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأي مراكز قانونية.
وأيضا تكليف كافة جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على أراضي الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم.