اللجنة العليا لأراضي الدولة تبدأ اجتماعاتها مع المحافظين

بدأت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأراضي الدولة، الاجتماع الذي يعد الأول في سلسلة اجتماعات اللجنة مع المحافظين حضره محافظوا القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبني سويف، إضافة إلى مسؤولي التقنين بتلك المحافظات، حيث استعرض المحافظون ال6 خطوات التقنين في كل محافظة والمعوقات التي تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التي يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذي حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد.
كما شهد الاجتماع، التأكيد على الأولويات التي حددتها اللجنة للعمل في ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، أن لجنة استرداد أراضي الدولة منذ تشكيلها في 2016 وهي تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لكنها تعتبر التقنين أولوية في عملها قبل الإزالة التي لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات التعدي الصارخة أو التي لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون.
وأشار إسماعيل، إلى أن المستهدف الآن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا في الأراضي لأن الدولة حريصة على دعم أي استثمار جاد ومساندة أي مواطن ملتزم بالقانون وفي الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأي محاولات تعد جديدة.
وقال إسماعيل، إن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الانتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما أن التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر في هذا الشأن والمطلوب الآن هو اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة في التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة في ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها، والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التي تواجههم في العمل.
وأكد أن اللجنة لن تسمح بأي تباطؤ في هذا الملف، لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على ضرورة الانتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التي تواجههم في سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئي، مشيرا إلى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون في إزالة أي وضع غير قانوني واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التي تتطلب بعض الإجراءات التي تتناسب مع ظروفها.
وأشار اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات في التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الآن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التي أنهت كثيرا من العقبات التي كانت تتسبب في تعطيل العمل.
من جانبه، حدد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادة، وفي مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الالكترونية للجنة، والإستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين في المراكز والمدن بهدف إنجاز أكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر إضافة إلى ضرورة تموين مجموعات متابعة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لمراقبة ومتابعة عمل لجان التقنين بشكل دائم.
ولفت عبدالله، إلى أن اللجنة العليا مسؤوليتها التخطيط ودعم المحافظات في ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تتحمل المسؤولية كاملة في التقنين وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون مع المحافظات في إجراءات التقنين أو إزالة التعديات.
وقال عبدالله، إن كتابا دوريا صدر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه الى المحافظات وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية في عملية التقنين، وذلك بهدف توحيد الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين أو شروط التقنين أو العقود النموذجية الموحدة.