أراضي الدولة: لن نسمح بأي تباطؤ فى إجراءات التقنين وعلى المحافظات اتخاذ اللازم

بدأت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأرضى الدولة.
الاجتماع الذى يعد الأول فى سلسلة اجتماعات اللجنة مع المحافظين، حضره محافظو القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبنى سويف، إضافة إلى مسئولى التقنين بتلك المحافظات.
واستعرض المحافظون الست خطوات التقنين فى كل محافظة والمعوقات التى تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التى يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذى حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد، كما شهد الاجتماع التأكيد على الأولويات التى حددتها اللجنة للعمل فى ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى 2016 وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لكنها تعتبر التقنين أولوية فى عملها قبل الإزالة التى لا يتم اللجوء إليها إلا فى حالات التعدى الصارخة أو التى لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون.
وقال إسماعيل إن المستهدف الآن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى لأن الدولة حريصة على دعم أى استثمار جاد ومساندة أى مواطن ملتزم بالقانون، وفى الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعد جديدة.
وأضاف أن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الانتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما أن التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر فى هذا الشأن، والمطلوب الآن هو اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها، والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لجميع المشاكل التى تواجههم فى العمل.
وأكد إسماعيل أن اللجنة لن تسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد ضرورة الإنتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.
كما أكد اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن جميع الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التى تواجههم فى سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئيا، مشيرا إلى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانونى واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها.
وقال اللواء محمود الشعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التى تعطل العمل فى ملف التقنين، وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الآن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات التى كانت تتسبب فى تعطيل العمل.
من جانبه، حدد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادة، وفى مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الإلكترونية للجنة، والاستعانة بجميع الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين فى المراكز والمدن بهدف إنجاز أكبر عدد من الحالات، وكذلك تشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر، إضافة إلى ضرورة تموين مجموعات متابعة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لمراقبة ومتابعة عمل لجان التقنين بشكل دائم.
وقال عبد الغني إن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات فى ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تتحمل المسئولية كاملة فى التقنين وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية.
وأضاف أن وزارة الدفاع قدمت جميع التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون مع المحافظات فى إجراءات التقنين أو إزالة التعديات.
وأكد أن كتابا دوريا صدر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه إلى المحافظات، وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية فى عملية التقنين، وذلك بهدف توحيد الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين أو شروط التقنين أو العقود النموذجية الموحدة.