»استرداد الأراضي« تستعرض ملف التقنين وتراجع التسعير

شريف إسماعيل
استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال اجتماعاتها مع المحافظين سبل دفع عملية التقنين لأرضي الدولة بالمحافظات، والمعوقات التي تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التي يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذي حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد.
ويعد هذا الاجتماع الأول في سلسلة اجتماعات اللجنة مع المحافظين، وحضره محافظو القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبني سويف، إضافة إلي مسئولي التقنين بتلك المحافظات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن لجنة استرداد أراضي الدولة منذ تشكيلها في 2016، وهي تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، لكنها تعتبر التقنين أولوية في عملها قبل الإزالة التي لا يتم اللجوء إليها إلا في حالات التعدي الصارخة أو التي لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون.
وأشار إلي أن المستهدف الآن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار أوضاع المواطنين الجادين الذين استثمروا في الأراضي لأن الدولة حريصة علي دعم أي استثمار جاد ومساندة أي مواطن ملتزم بالقانون، وفي الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأي محاولات تعد جديدة.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن اللجنة لن تسمح بأي تباطؤ في هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصري، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد علي ضرورة الانتهاء منه حفاظا علي حقوق الدولة.
من جانبه، أكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التي تواجههم في سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئياً، مشيرا إلي أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون في إزالة أي وضع غير قانوني واسترداد حق الدولة.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التي تعطل العمل في ملف التقنين وبالفعل بدأت بعض المحافظات في التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل إلي النسبة المستهدفة حتي الآن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء وإصدار العديد من التوجيهات التي أنهت كثيرا من العقبات.
من ناحيته، حدد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الإلكترونية للجنة، والاستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين في المراكز والمدن بهدف إنجاز اكبر عدد من الحالات.