«أراضي الدولة» تستعرض جهود التقنين ونتائج موجة الإزالة ال13

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين أراضى الدولة.
أكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها بالمحافظات إلى اكثر من 4500 عقدا لمن توافرت لهم شروط التقنين، كما أكد التقرير أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين اضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة في إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التي كانت تعطل عمليات التعاقد وهو ما يشير إلى استمرار التزايد في تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدورى - الذى أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب- على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على ايداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة في حساب حق الشعب.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لازالة التعديات على اراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة ان الموجة الثالثة عشر أسفرت عن ازالة 21 الف و400 حالة تعدي بلغت مساحة الاراضى المستردة منها نحو 207 الف فدان اراضى زراعية و6 ملايين و320 الف متر مربع اراضى بناء بكافة المحافظات.
وطالبت اللجنة الاستمرار في موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على اراضى الدولة.
وأشار اللواء مجدى عبدالغفار إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدى على اراضى الدولة بفضل الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في هذا الملف والحسم الواضح في المواجهة والدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من اجل استرداد حق الدولة، فقد اصبح المواطن يعلم ان الحصول على اراضى من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه وان الخروج على القانون والتعدى على اراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة، وهو ما ادى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
واشار عبدالغفار إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع في عمليات التقنين للجادين.
وفى هذا الإطار، أكدت اللجنة على الدور الوطنى الذي تؤديه هيئة الرقابة الادارية في متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أي مظاهر فساد أو مخالفات
كما وجهت اللجنة الشكر لادارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها سواء في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الاراضى أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، على الدور الكبير الذي تبذله اللجنة العليا للتثمين والتى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل، مشيرا إلى ان هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أي استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير.
إلى ذلك؛ وفي سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة اتخذت اللجنة عددا من القرارات، أولها تسليم وزارة التنمية المحلية ملف بالملاحظات التي رصدتها المنظومة الإلكترونية في إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل في هذا الملف، الثانى التأكيد على أن الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الاعمال المساحية للاراضى المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في هذا الصدد.
والثالث التأكيد على عدم اجراء أي تعاقد تحت مسمى ( وعد بالبيع أو تعاقد مبدئي أو تحت الحساب أو ارتباط مبدئي ) وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية. والرابع تكليف كافة جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على اراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم.