غدا.. العدل تستكمل مناقشة مشروع قانون "العقوبات البديلة" لحبس الغارمين

تعقد اللجنة المشكلة بوزارة العدل إجتماعها الثاني غدا برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لضم توصيات الوزرات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة لقضايا الغارمين والغارمات، المقترح من المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف لمجلس النواب.
يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الاجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرارعقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات، وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون.
ويأتي اجتماع الغد لتوثيق رؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وشئون مجلس النواب والأمن القومي، حيث سبق وأن رحب ممثلي تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون، ومدى مساهمته في خدمة المجتمع .
ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميًا بقانون "عبدالحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات"، على إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات، الأمر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة.
وفي قضايا الغارمين والغارمات يهدف القانون إلى تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع .
الجدير بالذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا منذ إعداد المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف لمشروع القانون، وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة، ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون مثل مؤسسة "مصر الخير"، واتحاد الجمعيات الأهلية ثم قُدم للمستشار سامح عبدالحكم بتقديمه للنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس ثم أخيرا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية، وليصبح مشروع القانون الذي أعده المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف هو مشروع الحكومة.