غدًا.. العدل تستكمل ضم رؤية الجهات المعنية لقانون عبد الحكم للعقوبات البديلة

تعقد غدًا اللجنة المشكلة بوزارة العدل إجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لضم توصيات الوزارات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة، المقترح من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لمجلس النواب.
يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الإجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرارعقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون.
ويعد إجتماع الغد إجتماعًا لتوثيق رؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات " العدل و الداخلية و المالية والتضامن الإجتماعي و القوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي " حيث سبق
وأن رحب ممثلي تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون ومدي مساهمته في خدمة المجتمع .
ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف اعلاميًا " بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات " علي إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الامر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وان هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة .
وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف القانون إلى تحويل عقوبة الحبس فى
قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع .
الجدير بالذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا منذ إعداد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف لمشروع القانون وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون مثل مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات الأهلية ثم قيام المستشار سامح عبد الحكم بتقديمه للنائب/ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس .. ثم أخيرا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية وليصبح مشروع القانون الذي اعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف هو مشروع الحكومة .