"العدل" تحدد 22 يوليو لتلقي الرد على مشروع قانون العقوبات البديلة

في إطار الحد من ظاهرة الغارمين، عقدت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني حنا، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة، فيما يتعلق بإقرار عقوبة بديلة للحبس بالنسبة للغارمين والغارمات، وهو مشروع قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الذي أعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف وقدمه لمجلس النواب.
وبحثت اللجنة بحضور المستشار عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف والذي أشار إلى أن الاجتماع شهد حضور عدة وزارات وجهات منها "العدل، الداخلية، المالية، شئون مجلس النواب، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، والأمن القومي"، مشروع قانون العقوبات البديلة، ورحب ممثلو تلك الجهات بمشروع القانون لما يمثله من نقلة حضارية في السياسة العقابية، كما ناقش ممثلو الوزارات والجهات المعنية دور كل منهم في القانون.
وأشارت إلى أن ممثل وزارة المالية رحب بمشروع القانون لما يوفره للدولة من مليارات الجنيهات سنويًا، وشدد على سرعة تنفيذه وإقراره، فيما اعتبر ممثل وزارة شئون مجلس النواب مشروع القانون بأنه سيرفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، كما أشاد ممثلو باقى الجهات المعنية بالقانون لما يمثله من فكر عقابي حديث.
وحددت اللجنة 22 يوليو الجاري موعدا لإرسال كل جهة من الجهات المشار إليها، لإرسال ردها كتابة فيما يتعلق بمشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف إلى تدبير بديل بتحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين "الغارمين والغارمات" إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الثاني للمساهمة فى تسوية الدين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.